كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز

«أوبك» و«معلومات الطاقة الأميركية» تخفضان تقديراتهما في 2020

تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)
تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)
TT

كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز

تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)
تراجع النفط 17 % منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)

خفضت أوبك أمس الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير (كانون الثاني). كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، توقعاتها أيضا لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على نفطها في 2020 سيبلغ في المتوسط 29.30 مليون برميل يوميا بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق.
وضخت أوبك نفطا أقل في يناير الماضي، مقارنة مع متوسط المطلوب في 2020 بسبب تخفيضات مخططة وفاقد غير طوعي. وقد يعزز التقرير مبرر إجراء تخفيضات أكبر في الإمدادات من جانب المنظمة، التي تدرس تقييدا أكبر للإنتاج لتعويض أثر تباطؤ الطلب.
وتراجع النفط 17 في المائة منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولارا للبرميل مما يثير قلق المنتجين. وقالت أوبك في التقرير: «تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني أضاف إلى الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020، وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط». وأضافت «من الواضح، أن التطورات الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييما مستمرا».
وفي التقرير، قالت أوبك إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، بعد مراجعات بالخفض من جانب جهات أخرى تقدم توقعات مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية الحكومية.
ومنذ الأول من يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وأوصت لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك+ الأسبوع الماضي بخفض جديد بنحو 600 ألف برميل يوميا. ويدرس المنتجون أيضا تقديم موعد اجتماعهم القادم بشأن السياسة إلى فبراير (شباط) بدلا من الخامس والسادس من مارس (آذار)، على الرغم من أنهم لم يتخذوا قرارا في هذا الشأن بعد. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية في ليبيا بجانب التخفيضات المتعمدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.
وخفضت الوكالة الحكومية تقديرها للطلب العالمي على الخام في 2020، إلى زيادة قدرها 1.03 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101.74 مليون برميل يوميا. وقالت إن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضا درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير في معظم النصف الشمالي من العالم. وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، من مارس حتى مايو (أيار)، بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط إنتاج أوبك في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 960 ألف برميل يوميا في 2020 إلى مستوى قياسي عند 13.20 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.06 مليون برميل يوميا.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فإن الإنتاج في 2021 من المتوقع أن يرتفع 360 ألف برميل يوميا إلى 13.56 مليون برميل يوميا. وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متجاوزة السعودية وروسيا.
وعلى صعيد الأسعار، واصل أمس النفط مكاسبه في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أواخر يناير، مما عزز آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ربما يبدأ في التعافي من آثار الوباء.
وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 في المائة إلى 55.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.5 في المائة إلى 50.68 دولار للبرميل.
ووفقا لبيانات حتى الثلاثاء، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.
وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المائة من استهلاكهما من الخام في 2019.
وتسببت المخاوف بشأن الطلب من التفشي في دفع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان ما يزيد على 20 في المائة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».