مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

أكثر من 10 اتفاقيات خلال اليوم الثاني من «إيجبس 2020»

وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال توقيع إحدى الاتفاقيات أمس (الشرق الأوسط)

وقّع طارق الملا وزير البترول المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد أحمد، لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات للصومال، من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين. وذلك خلال ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (إيجبس 2020).
وأشار الملا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء وبما يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.
كما وقّع الوزير مذكرتي تفاهم للعمل في تنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية، من خلال شركة «بتروجت» الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري.
وبموجب المذكرة ستقوم «بتروجت» بالعمل لأول مرة في غينيا الاستوائية، والقيام بأعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول.
ومن أفريقيا، إلى أميركا اللاتينية، حيث شهد الملا، بحضور سفير تشيلي بالقاهرة بابلو أراريان، توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية «ENAP»، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي، حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بشأن تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في الأحواض التي تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
كما وقّعت مصر، أمس، 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الأميركية والبريطانية والمؤسسات التمويلية، خلال ثاني أيام (إيجبس 2020).
وشهد طارق الملا وزير البترول المصري، والسفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، والتي تهدف لمواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ثم شهد الملا توقيع اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، وتوقيع اتفاق ثانٍ بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية.
وتقضي الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شيفرون» بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالاً لموقع مصر المتميز، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتدول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.
ثم شهد الوزير توقيع اتفاقيتين مع شركة «بكتل» الأميركية. الأولى وقّعها المهندس وليد لطفي مع الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل» بريندن بكتل، للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وقّع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة «إنبي» اتفاقاً ثانياً مع «بكتل»، للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات شركة «بكتل» عالمياً من خلال مكاتبها.
تلا ذلك، التوقيع علي اتفاق بين وزارة البترول المصرية وشركة «شلمبرجير» العالمية، بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة استدامة تمثل قطاع البترول وتقديم الدعم اللازم في إعداد الهيكل الداخلي ودعم مبادرات الاستدامة داخل قطاع البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق بالتنمية المستدامة لزيادة الوعي وتثقيف العاملين في قطاع البترول.
كما تم توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بي بي» البريطانية في مجال تموين السفن في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجارياً مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن، وذلك لرفع مستوى الخدمة وزيادة حجم كميات التموين المستهدفة استغلالاً لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس.
ورحبت مصر بالطلب الأميركي الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب دائم، بالإضافة إلى ترحيب الدول الأعضاء بذلك، في ضوء جهود مصر ودول شرق المتوسط في إنشاء سوق غاز متكاملة في المنطقة تحقق الفائدة لكل الأطراف وتدعم دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.
وقال فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، على هامش فاعليات «إيجبس 2020» أمس، إن «مصر أصبحت قِبلة مهمة للشركات الأميركية البترولية في ظل ما تقدمه الدولة المصرية حالياً من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات وضمان تدفق رؤوس الأموال، إلى جانب ما قامت به من تنفيذ برامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية تبعث على الثقة والتفاؤل وتمثل مصدر فخر لمصر».
واكتشفت مصر حقل «ظُهر» للغاز مؤخراً، التابع لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة، والذي يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفقاً للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج في أواخر عام 2017.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.