مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

وقّع طارق الملا وزير البترول المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد أحمد، لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات للصومال، من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين. وذلك خلال ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (إيجبس 2020).
وأشار الملا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء وبما يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.
كما وقّع الوزير مذكرتي تفاهم للعمل في تنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية، من خلال شركة «بتروجت» الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري.
وبموجب المذكرة ستقوم «بتروجت» بالعمل لأول مرة في غينيا الاستوائية، والقيام بأعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول.
ومن أفريقيا، إلى أميركا اللاتينية، حيث شهد الملا، بحضور سفير تشيلي بالقاهرة بابلو أراريان، توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية «ENAP»، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي، حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بشأن تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في الأحواض التي تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
كما وقّعت مصر، أمس، 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الأميركية والبريطانية والمؤسسات التمويلية، خلال ثاني أيام (إيجبس 2020).
وشهد طارق الملا وزير البترول المصري، والسفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، والتي تهدف لمواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ثم شهد الملا توقيع اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، وتوقيع اتفاق ثانٍ بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة «شيفرون» العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية.
وتقضي الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شيفرون» بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالاً لموقع مصر المتميز، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتدول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.
ثم شهد الوزير توقيع اتفاقيتين مع شركة «بكتل» الأميركية. الأولى وقّعها المهندس وليد لطفي مع الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل» بريندن بكتل، للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وقّع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة «إنبي» اتفاقاً ثانياً مع «بكتل»، للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات شركة «بكتل» عالمياً من خلال مكاتبها.
تلا ذلك، التوقيع علي اتفاق بين وزارة البترول المصرية وشركة «شلمبرجير» العالمية، بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة استدامة تمثل قطاع البترول وتقديم الدعم اللازم في إعداد الهيكل الداخلي ودعم مبادرات الاستدامة داخل قطاع البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق بالتنمية المستدامة لزيادة الوعي وتثقيف العاملين في قطاع البترول.
كما تم توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بي بي» البريطانية في مجال تموين السفن في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجارياً مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن، وذلك لرفع مستوى الخدمة وزيادة حجم كميات التموين المستهدفة استغلالاً لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس.
ورحبت مصر بالطلب الأميركي الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب دائم، بالإضافة إلى ترحيب الدول الأعضاء بذلك، في ضوء جهود مصر ودول شرق المتوسط في إنشاء سوق غاز متكاملة في المنطقة تحقق الفائدة لكل الأطراف وتدعم دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.
وقال فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، على هامش فاعليات «إيجبس 2020» أمس، إن «مصر أصبحت قِبلة مهمة للشركات الأميركية البترولية في ظل ما تقدمه الدولة المصرية حالياً من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات وضمان تدفق رؤوس الأموال، إلى جانب ما قامت به من تنفيذ برامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية تبعث على الثقة والتفاؤل وتمثل مصدر فخر لمصر».
واكتشفت مصر حقل «ظُهر» للغاز مؤخراً، التابع لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة، والذي يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفقاً للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج في أواخر عام 2017.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز

أكثر من 10 اتفاقيات خلال اليوم الثاني من «إيجبس 2020»