متعاملو الأسهم السعودية... عين على النتائج وأخرى على النفط

انقضاء نصف فترة الإعلان المالي والترقب يسود أوساط المستثمرين

متعاملو الأسهم السعودية... عين على النتائج وأخرى على النفط
TT

متعاملو الأسهم السعودية... عين على النتائج وأخرى على النفط

متعاملو الأسهم السعودية... عين على النتائج وأخرى على النفط

رغم مرور أكثر من 52 يوماً على بدء فترة إعلان الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية لنتائجها المالية في الربع الأخير من العام المنصرم (2019)، أعلنت حتى الآن 40 شركة فقط نتائجها المالية، في حين يترقب المتعاملون النتائج المالية لأكثر من 155 شركة مدرجة أسهمها في السوق المحلية خلال الـ47 يوماً المقبلة.‬
وتمثل المدة المنقضية لفترة إعلان الشركات عن نتائجها المالية أكثر من 50 في المائة من الفترة المحددة في السوق المحلية، في حين يمثل عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي نحو 20 في المائة من عدد الشركات المدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي تلعب فيه النتائج المالية للشركات دوراً مهماً في حركتها السعرية، كما أنها تمثل مرتكزاً قوياً لبناء المتداولين لقراراتهم الاستثمارية.
وتعتبر فترة النتائج المالية من الأسابيع التي تشهد مساراً محايداً عادة لمؤشر السوق العام، في حين يتحرك كل سهم شركة على حدة بناءً على النتائج المالية المعلنة، إلا أن الفترة الحالية شهدت بعض الضغوط على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، وهي الضغوط التي جاءت بعد تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفعل مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي من تفشي فيروس كورونا في الصين، ومدى تأثر معدلات الطلب على النفط بذلك.
وعطفاً على هذه التطورات، بات المتعاملون في سوق الأسهم السعودية يوجهون أنظارهم نحو النتائج المالية للشركات المدرجة، وتقلبات أسعار النفط في الوقت ذاته، في حين يأمل المتعاملون أن تلعب النتائج المالية للشركات دوراً إيجابياً على صعيد تحفيز مؤشر السوق نحو العودة مجدداً لتحقيق المكاسب وتخطي حاجز 8 آلاف نقطة.
في هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7915 نقطة، أي بارتفاع 19 نقطة، منهياً بذلك تعاملاته على اللون الأخضر، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار).
ومع نهاية تداولات الأربعاء، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية 8.5 تريليون ريال (2.26 تريليون دولار)، في حين استقر مكرر الأرباح الإجمالي لتعاملات السوق عند 19.3 مكرر، وهو مستوى يعدّ جاذباً إلى حد ما للمستثمرين، خصوصاً أن هنالك شركات كثيرة يبلغ مكرر ربحيتها مستويات أقل من مكرر ربحية السوق الإجمالي.
وسجلت 7 قطاعات مدرجة ارتفاعاً أمس في سوق الأسهم السعودية، حيث أغلقت قطاعات السلع الرأسمالية، والرعاية الصحية، والإعلام والترفيه، وتجزئة السلع الكمالية، والبنوك، والتأمين، والتطبيقات وخدمات التقنية، على اللون الأخضر، محققة بذلك ارتفاعات يصل مداها إلى 2.73 في المائة.
وحتى أمس، أعلنت 3 شركات إسمنت نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي، وهي النتائج المكملة للنتائج السنوية، في حين أظهرت نتائج الشركات الثلاث تحقيق أرباح إجمالية بلغت قيمتها 676.7 مليون ريال (180.4 مليون دولار) خلال العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 1440 في المائة، مقارنة بصافي الأرباح المتحقق للشركات الثلاث مجتمعة في عام 2018.
وفي أحدث الأرقام المتعلقة بمبيعات شركات الإسمنت السعودية، ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغ عددها 17 شركة بنسبة 30 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل إلى 4.81 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.70 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2019، في حين أظهرت الأرقام قيام 8 شركات بتصدير 228 ألف طن من الإسمنت خلال شهر يناير الماضي.
إلى ذلك، من المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون هذه النتائج بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر. ‪ويذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية}.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.