«الفيدرالي» يتوقع مواصلة النمو الأميركي وتداعيات محتملة لـ«كورونا»

TT

«الفيدرالي» يتوقع مواصلة النمو الأميركي وتداعيات محتملة لـ«كورونا»

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد، رغم أنه أشار إلى التهديد المحتمل من فيروس «كورونا» في الصين، ومخاوف بشأن قوة الاقتصاد في الأجل الطويل.
وأبلغ باول لجنة الخدمات المصرفية بمجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، أنه مع انحسار مخاطر، مثل حالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية، واستقرار النمو العالمي «فإننا نجد أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد جداً، ويبلي بلاء حسناً». ونمو الاقتصاد الأميركي (الآن في عامه الحادي عشر) هو أطول نمو مسجل في الولايات المتحدة.
وقال باول: «لا يوجد سبب لعدم استمرار النمو»، مكرراً رأي البنك المركزي الأميركي بأن النطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح من 1.50 في المائة إلى 1.75 في المائة: «مناسب» للحفاظ على مسار النمو؛ لكنه قال إن تفشي فيروس «كورونا» الجديد سيؤثر على الصين وأقرب جيرانها وشركائها التجاريين، وستكون له «في الغالب بعض الآثار على الولايات المتحدة». وقال: «السؤال الذي سنردده هو: هل ستكون هذه آثار مستدامة قد تؤدي إلى إعادة تقييم جوهرية للتوقعات؟». وأضاف أن من المبكر جداً معرفة الإجابة على هذا السؤال.
ومن ناحية أخرى، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية، مشيراً إلى أسعار الفائدة السلبية وعوائد سلبية للسندات في أوروبا. وسئل باول التعقيب على تغريدة ترمب، فقال إن مجلس الاحتياطي الفدرالي يركز فقط على تحقيق أهدافه للتوظيف الكامل واستقرار الأسعار. وأضاف أنه يتوقع أن يتحرك التضخم ليقترب بشكل أكبر من مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي، على مدار الأشهر القليلة القادمة.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.