الجيش العراقي ينهي فصلا طويلا من معارك الكر والفر.. ويحرر بيجي

العبادي يعرض عفوا مشروطا عن دواعش مغرر بهم

مقاتلون في القوات المدرعة للجيش العراقي يمشطون منطقة قريبة من جرف الصخر التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل 3 أيام (أ.ف.ب)
مقاتلون في القوات المدرعة للجيش العراقي يمشطون منطقة قريبة من جرف الصخر التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل 3 أيام (أ.ف.ب)
TT

الجيش العراقي ينهي فصلا طويلا من معارك الكر والفر.. ويحرر بيجي

مقاتلون في القوات المدرعة للجيش العراقي يمشطون منطقة قريبة من جرف الصخر التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل 3 أيام (أ.ف.ب)
مقاتلون في القوات المدرعة للجيش العراقي يمشطون منطقة قريبة من جرف الصخر التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل 3 أيام (أ.ف.ب)

أنهى الجيش العراقي فصلا طويلا من الكر والفر مع تنظيم «داعش» حول قضاء بيجي الذي يضم أكبر مصفاة للنفط العراقي؛ فبعد سلسلة من المعارك والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ الـ12 من يونيو (حزيران) الماضي، حيث تمكن تنظيم داعش من إحكام السيطرة على محافظة صلاح الدين، تمكنت القوات العراقية من دخول قضاء بيجي (40 كلم شمال تكريت). وطبقا لمصدر في قيادة عمليات صلاح الدين فإن «قوة مشتركة من الجيش العراقي وقيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، ولواء الرد السريع، بإسناد من الحشد الشعبي، دخلت إلى قضاء بيجي، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي (داعش)». وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية اشتبكت مع مسلحي (داعش)، في محاور عدة في مناطق المزرعة والصينية قبل الدخول إلى قضاء بيجي»، مبينا أن «الأجهزة الأمنية نجحت في تحاشي أسلوب التنظيم المتمثل بزرع العبوات وعمليات القنص، واستطاعت التقدم نحو مركز القضاء».
وكانت القوات العراقية خاضت طوال الشهرين الماضيين معارك عنيفة مع تنظيم داعش حول مصفى بيجي، حيث تم إحباط عشرات الهجمات التي قام بها التنظيم بهدف السيطرة على هذه المصفى. ورغم أن تنظيم داعش قد تمكن فيما بعد من دخول قضاء بيجي، فإن المصفاة بقيت خارج سيطرتهم، لكنها (المصفاة) توقفت عن العمل بسبب قطع الطرق والإمدادات. وفي هذا السياق، أكد المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية والمتخصص بالشؤون الأمنية اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النجاح الذي تحقق في بيجي وفي العديد من المناطق يعود إلى نجاح الخطة العسكرية التي وُضعت لهذا الغرض، وهي تجزئة المناطق والعمل في كل منطقة على حدة، الأمر الذي أدى إلى إرباك داعش وحرمانه من استخدام وسائل القيادة والسيطرة، وبالتالي محاصرته وقطع طرق إمداداته، يضاف إلى ذلك أن مهمة الحشد الدولي خاصة الضربات الجوية، اعتمدت خطة الإسناد القريب وليس الإسناد البعيد، التي كانت مستخدمة سابقا». وأضاف خلف أن «هناك مناطق صنفت على أنها خط أحمر بالنسبة للحشد الدولي، كان في المقدمة منها سد الموصل وسد حديثة ومطار بغداد، وقد تم توسيع هذه الخطوط الحمراء، بحيث تؤدي إلى فقدان (داعش) القدرة على التمدد والسيطرة، مثلما كان عليه الأمر سابقا».
وأكد اللواء خلف أن «إقدام (داعش) على إعدام المئات من البونمر إنما يعود في جزء منه إلى الخسائر التي بات يمنى بها، وإلى اضطراب وضعه العسكري واللوجيستي».
إلى ذلك، عرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عفوا مشروطا على من اعتبرهم ما زالوا يعملون مع «داعش» دون أن يكونوا مرتبطين عقائديا بالتنظيم.
وقال بيان لمكتب العبادي خلال استقباله، أول من أمس، وفدا من محافظة صلاح الدين جرى خلاله مناقشة الإنجازات العسكرية المتحققة والأوضاع الأمنية وشؤون النازحين واحتياجات المواطنين في المجالات الخدمية والتعليمية والزراعية: «نحن ماضون بتحرير صلاح الدين وجميع مناطق العراق في وقت قريب» داعيا إلى «وحدة الكلمة والتعاون والتكاتف ضد عصابات (داعش) من أجل تحقيق الانتصار النهائي بإذن الله».
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن «الذين يقفون مع (داعش) أمامهم فرصة للعودة للصف الوطني قبل فوات الأوان». وفي هذا السياق، أعرب شيخ قبيلة الجبور في محافظة صلاح الدين الشيخ خميس آل جبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الحكومة العراقية سواء في شخص رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري بدأوا يتفهمون وضعنا ومعاناتنا ضد تنظيم داعش، وما قدمناه من تضحيات كبيرة بالأرواح والمعدات. الأمر الذي مكننا من الصمود رغم أن هذا الدعم جاء متأخرا، وبعد سلسلة من النداءات والاستغاثات».
وحول مجريات الأمور الآن في عموم محافظة صلاح الدين، قال آل جبارة: «نستطيع القول إن المعادلة تغيرت الآن، حيث بدأت القوات المسلحة والمتطوعون، سواء من أبناء عشائرنا، لا سيما عشيرة الجبور، التي كانت قد وقفت وحدها أول الأمر ضد (داعش) أو المتطوعين من المحافظات الوسطى والجنوبية ممن قاتلوا معنا ولا يزالون في الضلوعية، تفرض السيطرة وتمسك الأرض في العديد من المناطق، ونعتقد أنه لم تعد هناك فرصة لهذه الزمر الإرهابية للبقاء في مناطقنا، رغم أننا ما زلنا نخوض قتالا معهم».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.