تمسك روسي بـ«تحميل المسلحين مسؤولية التصعيد» في إدلب

اتفق الرئيسان: الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، على مواصلة الاتصالات لتذليل النقاط الخلافية حول إدلب، في وقت أعلن فيه عن توجه وفد تركي إلى موسكو، بعد فشل جولتي محادثات في أنقرة خلال الأسبوع الأخير.
وأعلن الكرملين أن الرئيسين ناقشا خلال مكالمة هاتفية مختلف جوانب التسوية السورية، بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بشمال غربي سوريا. وأضاف في بيان أنه تمت الإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال الذي تم بمبادرة من الجانب التركي، على إجراء اتصالات إضافية من خلال الوزارات المعنية للبلدين. وبات معلوماً في وقت لاحق أن أنقرة سوف ترسل وفداً إلى موسكو لمواصلة النقاشات التي فشل الطرفان في تقريب وجهات النظر خلالها، أثناء جولتي حوار مطولتين عقدتا في العاصمة التركية.
ولفت الكرملين - في بيان أدلى به الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف - إلى أن أبرز النقاط العالقة بين الطرفين ما زالت تتمحور حول مسألة الفصل بين المجموعات المسلحة المعتدلة الناشطة في إدلب، والمستعدة للانخراط في مفاوضات سياسية، والمجموعات الأكثر تشدداً المدرجة على قوائم الإرهاب، مثل «جبهة النصرة» والقوى المتحالفة معها، فضلاً عن وقف كل الهجمات التي تنطلق من إدلب نحو المناطق المجاورة. وقال بيسكوف إن «موسكو ملتزمة مثل السابق باتفاقيات سوتشي مع تركيا حول سوريا، وقد أخذت أنقرة على عاتقها في إطار هذه الاتفاقيات تحييد الجماعات الإرهابية المتمركزة في إدلب»؛ موضحاً أن اتفاقيات سوتشي «تفرض التزامات معينة على كل طرف. وروسيا تأسف لمواصلة الجماعات المسلحة في إدلب القيام بهجمات تستهدف المنشآت العسكرية الروسية»، مشدداً على أن «هذا أمر لا يمكن القبول به، ويتناقض مع اتفاقيات سوتشي».
تزامن ذلك مع تحميل الجيش الروسي، أمس، مسؤولية تصعيد التوتر في منطقة إدلب على عاتق المجموعات المسلحة. وقال - في بيان حمل توقيع رئاستي الأركان الروسية والسورية - إنه «تم تسجيل مقتل أكثر من 150 مدنياً في مدينة إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين»، وشدد البيان على أن «عمليات الجيش السوري جاءت رداً على استفزازات المسلحين».
وأوضح أن «الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية، دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة»؛ لافتاً إلى أن «نشاط (هيئة تحرير الشام) والفصائل التابعة لها أفشل الجهود التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، عبر قيام الفصائل المسلحة بزرع الألغام في الطرق، وإغلاق الممرات التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين من المنطقة».
وأوضح البيان المشترك أنه «خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج».
ودخلت وزارة الخارجية الروسية بدورها على خط الدفاع عن عمليات الجيش السوري في إدلب، وقالت - في بيان حمل رداً على تصريحات تركية تتهم موسكو ودمشق باستهداف المدنيين - إن «روسيا وسوريا تستهدفان فقط الجماعات الإرهابية».
وقال رئيس قسم التهديدات والتحديات المستجدة في الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، إن موسكو «أكدت أكثر من مرة وبشكل لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تهاجم السكان المدنيين. كل الهجمات موجهة حصرياً ضد الجماعات الإرهابية، أولئك الذين يقاتلون السلطات الشرعية».
على صعيد موازٍ، حمل البيان المشترك لرئاستي الأركان الروسية والسورية اتهامات جديدة للولايات المتحدة، بعرقلة تسوية وضع اللاجئين في مخيم الركبان (جنوب)؛ لكن اللافت أن الاتهامات طاولت هذه المرة عمل الأمم المتحدة في المنطقة، إذ شدد البيان العسكري المشترك على «قلق بالغ إزاء التأخير في تنفيذ الأمم المتحدة خططها لإجلاء السوريين من مخيم الركبان للنازحين، الواقع بجنوب شرقي سوريا».
وانتقد البيان «موقف الأمم المتحدة حيال تأجيل تنفيذ خططها بخصوص إجلاء السكان الباقين في مخيم الركبان، باستمرار، وتحت ذرائع مختلفة»، لافتاً إلى أن «أحدث هذه الذرائع يتلخص في وجود معلومات كاذبة حول إقدام السلطات السورية على احتجاز سوريين تم إجلاؤهم من المخيم خلال العام الماضي». وزاد أن «تلك المعلومات مذكورة في مستندات قدمتها منظمات غير حكومية غربية».
وكانت موسكو وواشنطن قد تبادلتا الاتهامات بشأن تفاقم الوضع في مخيم الركبان الذي يضم عشرات الألوف من النازحين السوريين، ويقع قرب قاعدة التنف التي تسيطر عليها واشنطن. وفشلت عدة جولات من الحوار بين الطرفين بحضور أردني وأممي، في الاتفاق على آلية لتفكيك المخيم وإجلاء المدنيين منه. وتتهم موسكو الأميركيين بالتغطية على نشاط الفصائل المسلحة في المخيم، التي تمنع المدنيين من مغادرته، بينما تتهم واشنطن الروس والنظام بمنع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المخيم.

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

تمسك روسي بـ«تحميل المسلحين مسؤولية التصعيد» في إدلب