إندونيسيا ترفض إعادة مئات «الدواعش» إلى البلاد

إندونيسيا ترفض إعادة  مئات «الدواعش» إلى البلاد
TT

إندونيسيا ترفض إعادة مئات «الدواعش» إلى البلاد

إندونيسيا ترفض إعادة  مئات «الدواعش» إلى البلاد

أعلنت إندونيسيا رفضها استعادة نحو 700 من رعاياها انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش»، باستثناء عدد من الأطفال، خشية من زعزعة استقرار البلد. وكان الملف موضع نقاشات حادة في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، في حين أعرب الرئيس جوكو ويدودو عن رفضه لإعادة المتطرفين وأسرهم الذين توجهوا إلى سوريا أو دول أخرى. ومساء الثلاثاء، أعلن وزير تنسيق قضايا الأمن، محفوظ إم دي، بعد لقاء مع الرئيس قرب العاصمة جاكرتا: «قررنا بأنه على الحكومة إعطاء ضمانات أمنية للمواطنين الإندونيسيين الـ267 مليوناً». وأضاف: «إذا عاد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب إلى الديار، قد يتحولون إلى فيروس خطير»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ولن يسمح للإندونيسيين المعنيين، وعددهم 689 بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، بالعودة إلى ديارهم. وأضاف أن الحكومة قد تعيد الأطفال الذين هم دون العاشرة من العمر بعد «درس كل حالة على حدة». ويؤكد مؤيدو إعادة هؤلاء أنه من الأفضل إعادتهم بهدف إبعادهم عن التطرف؛ تفادياً لاستغلالهم من جماعات إرهابية. وتعرضت إندونيسيا لاعتداءات دامية في السنوات الأخيرة نسبت إلى متطرفين مقربين من تنظيم «داعش». وفي مايو (أيار) 2018، خططت «جماعة أنصار داعش» لسلسلة اعتداءات ضد كنائس في سورابايا ثاني مدن إندونيسيا شرق جزيرة جاوا، أدت إلى مقتل 20 شخصاً بينهم المنفذون.
وتركت هذه الاعتداءات أثراً عميقاً في البلاد بعد تورط أفراد عائلات بكاملها، بينها فتاتان في الـ9 والـ12 في هذه الاعتداءات الانتحارية. والعام الماضي، هاجم متطرفان الوزير الإندونيسي المكلف الأمن بالسلاح الأبيض؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.