«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

إنتاج «أوبك» يهبط في أكتوبر لكنه قرب أعلى مستوياته في عامين

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض
TT

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

نزل سعر خام برنت أكثر من دولار في العقود الآجلة صوب 85 دولارا للبرميل، أمس (الجمعة)، مع صعود الدولار، ووفرة المعروض في سوق النفط، متجها لإنهاء أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر خسارة شهرية له منذ عام 2012.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع أول من أمس (الخميس)، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي 5.‏3 في المائة في الربع الثالث متخطيا توقعات السوق بنمو نسبته 3 في المائة.
ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية مثل النفط على حائزي العملات الأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على الطلب.
وبحلول الساعة 14:40 تراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر (كانون الأول) 20.‏1 دولار إلى 03.‏85 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 10 في المائة منذ بداية أكتوبر، في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو (أيار) 2012.
وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 90 سنتا إلى 22.‏80 دولار للبرميل، بعد هبوطه 12 في المائة هذا الشهر، في أضعف أداء له منذ مايو 2012.
وفاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية، أمس (الجمعة)، بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم، وهو ما عزز الأسهم اليابانية، لكنه أثار مخاوف بخصوص متانة اقتصاد البلد المستورد للنفط. ورغم تباطؤ الطلب زاد المعروض العالمي، ولم تبدِ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي علامات على أنها ستخفض هدف الإنتاج في اجتماعها المقرر في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت «جي بي سي إنرجي» النمساوية للخدمات الاستشارية في مذكرة، أمس، إن إنتاج «أوبك» من الخام قد يرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا، على أساس شهري، في أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت ليبيا صاحبة أكبر زيادة بين الدول الأعضاء.
وزادت إمدادات ليبيا والعراق العضوان في «أوبك»، خلال أكتوبر، رغم القلاقل السياسية والصراع.
بينما أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط الخام انخفض في أكتوبر 120 ألف برميل يوميا، بسبب تراجع إنتاج أنغولا ونيجيريا، لكن التعافي في ليبيا والنمو في العراق ساعدا على بقاء الإنتاج قريبا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في سبتمبر (أيلول).
وأشار المسح أيضا إلى أن السعودية وكبار المنتجين في منطقة الخليج لم تبدر منهم علامة على خفضهم الصادرات عن عمد لمعالجة مشكلة وفرة إمدادات المعروض ودعم الأسعار التي هوت لأدنى مستوى لها في 4 أعوام دون 83 دولارا للبرميل هذا الشهر.
ويقول المسح الذي يستند إلى بيانات الملاحة ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة «أوبك» واستشاريين إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغت في المتوسط 72.‏30 مليون برميل يوميا، في أكتوبر نزولا من 84.‏30 مليون في سبتمبر.
وتضخ «أوبك» ثلث احتياجات العالم من النفط وتعقد اجتماعها التالي في نوفمبر. ورغم هبوط النفط دون 100 دولار للبرميل، وهو السعر الذي يفضله كثير من أعضاء «أوبك»، فإن المنظمة لا تريد فيما يبدو التخلي عن جزء من حصتها في السوق، بخفض إمدادات المعروض.
وقال كارستن فريتش المحلل في «كوميرتسبنك» بفرانكفورت في منتدى «رويترز» النفطي العالمي: «السؤال المهم في نظري هو هل ستكون (أوبك) مستعدة لخفض إمداداتها إلى السوق بدرجة تكفي لإعادة توازن السوق العام المقبل. تساورني شكوك في ذلك».
وسجل إنتاج «أوبك» في شهر سبتمبر أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 2012، حينما ضخت المنظمة 06.‏31 مليون، وفقا لما أظهرته مسوح «رويترز». وكان الإيقاف غير الطوعي للإنتاج مثلما حدث في ليبيا أدى إلى هبوط إنتاج المنظمة عن المستوى الاسمي المستهدف البالغ 30 مليون برميل، في الأشهر السابقة من العام.
وأدى انخفاض الصادرات من أنغولا ونيجيريا إلى تقليص إمدادات البلدين معا 100 ألف، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السعودية هبط بمقدار 50 ألف برميل يوميا بسبب تراجع الطلب على الخام لتشغيل محطات الطاقة المحلية.
وقالت مصادر في المسح إن إغلاق حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت معا تسبب في تقليص إنتاج الكويت، لكنه لم يؤثر على الإنتاج السعودي، حيث تملك السعودية كمية كبيرة من الطاقة الفائضة في الاحتياطي.
وبين البلدان التي زادت الإنتاج أتت أكبر زيادة من ليبيا. وارتفعت إمدادات المعروض 40 ألف برميل يوميا أخرى في أكتوبر، مع أنها تقلبت خلال الشهر بسبب موجات من الاضطرابات، وتراجع معدل الزيادة عن الأشهر السابقة.
وفي العراق، زاد إنتاج الخام، بسبب ارتفاع الصادرات من مرافئ البلاد الجنوبية، رغم تأخيرات تتصل بالأحوال الجوية، وزيادة الإنتاج من حقول كردستان.
ومع أن بعض أعضاء «أوبك» عبروا عن قلقهم لهبوط الأسعار، فإن المؤشرات تنبئ بأنه من غير المحتمل أن تخفض «أوبك» إنتاجها المستهدف، حينما تجتمع في 27 نوفمبر الحالي.
وتشير أحدث تنبؤات منشورة لـ«أوبك» إلى أن الطلب على نفطها الخام سيهبط إلى 20.‏29 مليون برميل يوميا في عام 2015، بسبب زيادة إمدادات المعروض الأميركي من النفط الصخري والإمدادات من منتجين آخرين خارج «أوبك».
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري، هذا الأسبوع، إن الطلب على نفط «أوبك» قد يصل إلى 30 مليون برميل يوميا في عام 2015، مع الأخذ في الحسبان «للظروف غير العادية»، مثل التعطيلات غير المزمعة للإنتاج.
وقال البدري خلال زيارة لندن: «لا أعتقد أن عام 2015 سيختلف كثيرا عن 2014 من حيث الإنتاج. وأنا على ثقة بأن السوق ستوازن نفسها».



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.