الاحتجاجات والصدامات والإجراءات الأمنية تحاصر جلسة الثقة بالحكومة

حجارة المتظاهرين أصابت النائب سعادة برأسه

النائب سليم سعادة يصل إلى المجلس النيابي وآثار الإصابة ظاهرة على رأسه (أ.ف.ب)
النائب سليم سعادة يصل إلى المجلس النيابي وآثار الإصابة ظاهرة على رأسه (أ.ف.ب)
TT

الاحتجاجات والصدامات والإجراءات الأمنية تحاصر جلسة الثقة بالحكومة

النائب سليم سعادة يصل إلى المجلس النيابي وآثار الإصابة ظاهرة على رأسه (أ.ف.ب)
النائب سليم سعادة يصل إلى المجلس النيابي وآثار الإصابة ظاهرة على رأسه (أ.ف.ب)

اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية والمتظاهرين الذين حاولوا منع النواب من الوصول إلى البرلمان، مما أدى إلى إصابة العشرات من الطرفين.
وتحول وسط بيروت منذ صباح أمس إلى ساحة مواجهات محتدمة، عندما تجمع مئات المتظاهرين على المفارق المؤدية إلى مقر مجلس النواب، تحت شعار «لا ثقة»، مطلقين على المظاهرات «ثلاثاء الغضب»، وحاولوا منع النواب من سلوك المسارب القليلة التي بقيت متاحة للعبور إلى المجلس. وضمن إجراءات عزل المجلس، أقفلت معظم المسالك بالعوائق الأسمنتية، وارتفعت السواتر المعدنية، وثبتت الأسلاك الشائكة لمنع المحتجين من الوصول إلى مبنى البرلمان، وهو ما دفع المتظاهرين للتجمع على بعض الطرقات الإلزامية التي فرض على النواب والوزراء سلوكها.
ووسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة وانتشار أمني كثيف، حاول المتظاهرون تخطي العوائق الحديدية بالقرب من مبنى جريدة «النهار»، ومنعت عناصر قوى الأمن المحتجين حتى من الدخول سيراً على الأقدام إلى منطقة «البيال». وتمكن المحتجون من فتح ثغرات في الجدار الأسمنتي الذي أقيم بين فندق «لوغراي» وصحيفة «النهار»، وحاولوا نزع البلوكات الأسمنتية. وحصل تراشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وعمل الصليب الأحمر على إسعاف عدد من المتظاهرين، معلناً في وقت لاحق عن نقل نحو 45 مصاباً إلى المستشفيات، وتقديم العلاج لـ324 آخرين في الميدان. وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق يمكن أن يسلكها النواب، فحاول عناصر الجيش منعهم، مما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين.
واشتعلت النيران داخل أحد المصارف في شارع المعرض من قبل مثيري الشغب، وطلبت قوى الأمن من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن المكان. واستقدمت المزيد من العناصر لمواجهة المحتجين، وإبعادهم لناحية ساحة الشهداء، فأطلقت القنابل المسيلة للدموع، وناشد المتظاهرون سيارات الإسعاف التوجه إلى محيط مبنى النهار وساحة الشهداء لإسعاف من تعرضوا لحالات اختناق. ولجأ عدد من المحتجين إلى جامع الأمين، إلا أن القوى الأمنية لاحقتهم حتى الداخل. وتعرض أحد عناصر قوى الأمن الداخلي لإصابة في الرأس جرّاء أعمال الشغب في زقاق البلاط. وأكد الجيش اللبناني أن «أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي». كما دعا إلى المحافظة على سلمية التحرّك، مؤكداً أنه «ضرورة لحماية الجميع».
ورغم تقليص الطرق المتاحة للوصول إلى المجلس، بفعل الخطة الأمنية التي عزلت وسط العاصمة، حاول المحتجون عرقلة مواكب النواب والوزراء لمنعهم من الوصول، عبر مهاجمة السيارات التي تمر، مما دفع القوى الأمنية وعناصر الجيش للتدخل وإبعاد المتظاهرين لتسهيل وتأمين مرور المواكب. ووصل عدد من النواب باكراً قبل بدء المظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور.
واعترض المحتجون سيارة أحد النواب عند فندق «فينيسيا»، وأجبروها على التراجع. كما علقت إحدى سيارات النواب بين المتظاهرين الذين حاولوا منعها من الدخول إلى مجلس النواب، إلا أنّ القوى الأمنية أمّنت لها الطريق بعد إزالة الشريط الشائك من أمامها.
وتعرضت سيارات بعض النواب والوزراء للرشق بالبيض والطماطم، كما أصيب النائب سليم سعادة بجروح في وجهه ورأسه جراء تعرضه لإصابات بالحجارة خلال الهجوم على سيارته. واستخدمت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع لتسهيل عبور بعض النواب. وكانت حملات التحشيد قد انطلقت قبل يومين للتظاهر، ومنع النواب من الوصول إلى البرلمان. وبعد تجمع المحتجين في وسط بيروت، انضم آخرون إليهم، حيث وصل عدد من الباصات من منطقة صيدا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».