وزير الصحة الإماراتي: لدينا ما يلزم لاكتشاف «كورونا الجديد»https://aawsat.com/home/article/2127236/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%BB
وزير الصحة الإماراتي: لدينا ما يلزم لاكتشاف «كورونا الجديد»
عبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي خلال إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس (وام)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الصحة الإماراتي: لدينا ما يلزم لاكتشاف «كورونا الجديد»
عبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي خلال إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس (وام)
قال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة الإماراتي، إن بلاده كانت ضمن أولى الدول التي تسلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس «كورونا الجديد»، وذلك بهدف ضمان سلامة المجتمع الإماراتي، حيث يقوم أكثر من 500 موظف بعمليات التواصل والاستقصاء الطبي والدعم اللوجيستي وعلى مدار الساعة.
وقال العويس في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول فيروس «كورونا الجديد» خلال الجلسة الرابعة من الدور الأول للفصل التشريعي السابع عشر، إنه بعد الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، وبشكل مبكر جداً تم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات البلاد، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمَدة من منظمة الصحة العالمية.
ونوّه إلى أن الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع الموجودة داخل البلاد تصنع هذه المستلزمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وقال إن «فترة احتضان المرض المعتمَدة من منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي ممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً»، لافتاً إلى أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة، وهناك حالة شُفيت وتتطور إلى الأفضل، مؤكداً أنه تم الوصول إلى كل المخالطين والأماكن التي زارتها الحالات المكتشَفة، وإجراء الفحوص اللازمة كافة للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين.
وتأتي إحاطة وزير الصحة الإماراتي في المجلس الوطني الاتحادي في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن حالة جديدة لمرض فيروس «كورونا الجديد» من الجنسية الهندية أول من أمس، حيث أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الإصابة الجديدة هي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مما رفع عدد الحالات المكتشَفة إلى 8 حالات منذ ظهور المرض.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة باستثناء حالة واحدة تحت العناية المكثفة، وقيد المتابعة الدقيقة من فريق استشاري طبي عالي المستوى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وبالعودة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، أكد أنه تم رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تخصيص غرف عزل مهيأة، ورفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية في المؤسسات الحكومية وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية حيث توجد الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات، علاوة على القيام بعملية إجلاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة فور صدور القرار.
وتطرق العويس خلال الإحاطة إلى الإجراءات التي اتّخذتها الدولة للتعامل مع فيروس «كورونا»، ومنها تفعيل مركز العمليات الوطني والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية، ومراكز الأبحاث والتواصل والتنسيق المستمر عبر القنوات الرسمية مع الحكومة الصينية لتقييم المخاطر.
وأكّد أن هناك إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة، فضلاً عن الشفافية والتعامل مع هذا الفيروس، حيث خصصت الإمارات مركزاً للتواصل باللغة الصينية للاستفسار عن المرض والتبليغ عن الحالات المشتبه فيها.
وأشار إلى أن الإمارات تنسّق بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة آخر المستجدّات في هذا الشأن، كما أن الدولة ستشارك في اجتماع دولي يُعقد لبحث مستجدات فيروس «كورونا الجديد» كونها نجحت في علاج إحدى الحالات وشفائها من الفيروس.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.