أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %

أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %
TT

أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %

أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي 2014 والمنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 265 مليون ريال، مقابل 220 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 20.5 في المائة. ومقابل 212 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 25.2 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 401 مليون ريال، مقابل 366 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.6 في المائة.
وقد بلغ صافي الربح للتسعة أشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2014م 603 مليون ريال مقابل 511 مليون ريال لنفس الفترة في 2013م مواصلة بذلك النتائج القوية.
وعلق المدير المالي الأستاذ محمد فهمي سليمان: «لقد تم إيداع الدفعة الثالثة من الأرباح في حسابات المساهمين» وأضاف: «آفاق النتائج الإيجابية تبقى قوية».
هذا وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980 وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.