القمة الأفريقية تدعو لتسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية وفق «اتفاقية الصخيرات»

TT

القمة الأفريقية تدعو لتسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية وفق «اتفاقية الصخيرات»

دعت القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أعمالها في وقت مبكر من صباح أمس في أديس أبابا، إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية، وفق «اتفاقية الصخيرات» لعام 2015.
جاء ذلك في قرار اتخذته القمة، ودعت فيه «إلى تعزيز الجهود، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إيجاد تسوية سياسية وسلمية للنزاع في ليبيا، وفقاً لأحكام الاتفاقية الموقعة من الأطراف الليبية عام 2015 بالصخيرات في المغرب».
يذكر أن القمة اختتمت أعمالها حوالي الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت أديس أبابا (الواحدة بتوقيت غرينيتش)، وألغيت جلسة الختام والمؤتمر الصحافي الذي يلي انتهاء القمة عادة. وكان منتظراً أن تعلن القرارات التي تبنتها القمة أمس. لكن حتى مساء أمس لم يصدر أي شيء عن رئاسة القمة، باستثناء بعض التسريبات.
وفي قرار آخر، دعت قمة الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن التابع لها إلى تحمل مسؤولياتها كاملاً في ضمان سريان الحظر، المفروض على الأسلحة في ليبيا، وتنفيذه بشكل فعال، ومراقبته كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء القتال، وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية السياسية، الموقعة من قبل الليبيين في الصخيرات.
من جهة أخرى، أقرت قمة أديس أبابا أيضاً إنشاء معهد أفريقي للسلام والأمن وفقاً لقواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي، وهو طلب تقدم به المغرب.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا أن المغرب اقترح على القمة الأفريقية إنشاء مركز تفكير وأبحاث أفريقي معني بالسلام والأمن، يكون ملحقاً بالاتحاد الأفريقي لإعداد تقارير حول القضايا الحاسمة. وقال بوريطة إنه أصبح من غير المعقول بالنسبة لمجلس السلم والأمن الأفريقي أن يعالج هذه القضايا، من دون مساهمة مؤسسات التفكير الأفريقية القوية، داعياً إلى إصلاح أساليب عمله من خلال تزويده بالوسائل، القادرة على تمكينه من تنفيذ مهامه.
على صعيد آخر، عرفت القمة أيضاً التطرق إلى النزاع في جنوب السودان، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل. والتقى رئيس الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا كلا على حدة، رئيس البلد سيلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار.
وأدى توقيع اتفاق سلام في سبتمبر (أيلول) 2018 إلى تراجع حدة المعارك في جنوب السودان. لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبرت الجمعة عن أسفها لتضاعف العنف المسلح، وانتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب تاريخ 22 فبراير (شباط)، الذي يمثل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.
وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) مساء الأحد، إن تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مرة أخرى «غير مرغوب فيه، ولا قابل للتنفيذ» لاقتراب الموعد النهائي المخصص لذلك. وذكرت المنظمة، التي تتوسط في الصراع الدائر في جنوب السودان، في بيان صادر عنها أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «تأجل مرتين في مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وأي تمديد آخر غير مرغوب فيه، ولا قابل للتنفيذ في هذه المرحلة من مسار السلام».
ونشر البيان ليل الأحد - الاثنين، عقب لقاء بين سيلفا كير ورياك مشار، في حضور الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، الذي يرأس «ايغاد» حالياً، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.