إردوغان يعلن اليوم «الخطوات المقبلة» وواشنطن و«الناتو» يدعمان موقف أنقرة

انتهاء المفاوضات الروسية ـ التركية حول إدلب دون تقدم

TT

إردوغان يعلن اليوم «الخطوات المقبلة» وواشنطن و«الناتو» يدعمان موقف أنقرة

تعلن تركيا، اليوم (الأربعاء)، الخطوات التي ستتخذها إزاء التطورات في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، التي تشهد توتراً بين القوات النظامية السورية والقوات التركية بسبب الاستهدافات المتكررة لنقاط المراقبة العسكرية التي أقامها الجيش التركي في المنطقة، ذلك بعد فشل جولتين من المباحثات بين أنقرة وموسكو في إحراز أي تقدم بشأن الوضع في إدلب. في وقت، يزور فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أنقرة في وقت لاحق اليوم للقاء مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين أتراك في دخول أميركي مباشر على خط التوتر في إدلب.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا ستكشف اليوم عن الخطوات التي ستتخذها حيال تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية. وأضاف، في كلمة خلال فعالية في العاصمة أنقرة، أمس (الثلاثاء)، أن القوات التركية ردت على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، الذي أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة عدد مماثل أول من أمس، بأقصى درجة. وتابع إردوغان «قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة، ولن نكتفي بذلك، بل سنواصل الرد... سيدفعون ثمناً باهظاً كلما اعتدوا على جنودنا».
وترأس إردوغان اجتماعاً أمنياً في أنقرة، ليل أول من أمس، تناول الخطوات التي ستتخذها تركيا رداً على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في محافظة إدلب.
وقالت مصادر الرئاسة التركية عقب الاجتماع، إنه تقرر خلاله الرد بالمثل على الهجوم، وألا تذهب دماء الجنود الأتراك سدى، كما جرى التأكيد على أن أي هجوم لن يثني عزيمة تركيا، التي تتواجد في إدلب بهدف منع الاشتباكات، وضمان أمن حدودها، والحيلولة دون حدوث موجة نزوح وكارثة إنسانية جديدتين.
شارك في الاجتماع، نائب الرئيس فؤاد أوكطاي، ووزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش الفريق أول يشار جولار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ومستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركي فخر الدين ألطون.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها ردت على مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري على قافلة عسكرية تركية بمحافظة إدلب، باستهداف 115 هدفاً للقوات السورية، حيث قُتل 101 من الجنود السوريين.
وجرت الجولة الأولى من المباحثات، يوم السبت الماضي، بعد أيام من هجوم شنّته القوات السورية في إدلب وأسفر عن مقتل 8 جنود أتراك، قصفت تركيا بعده أهدافاً سورية فيما بعد في أحد أخطر الاشتباكات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السورية قبل قرابة 9 سنوات.
وبينما كان المسؤولون الأتراك والروس يواصلون محادثاتهم للمرة الثانية، أول من أمس، وقع هجوم ثانٍ على القوات التركية في منطقة تفتناز في إدلب؛ ما أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك بعد أن أرسلت أنقرة آلاف الجنود لتعزيز نقاط مراقبتها في إدلب التي أنشئت 12 منها بموجب اتفاق آستانة في مايو (أيار) 2017، والتي زادت تركيا عددها في الأسبوعين الأخيرين إلى ما يقرب من 20 نقطة.
وأجرى الوفد الروسي مباحثات مع مسؤولين بالخارجية والجيش والمخابرات في تركيا كما التقى مستشار الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين. وقالت الرئاسة التركية، في بيان عقب الاجتماع، إن «أنقرة أبلغت الوفد الروسي الزائر بضرورة وقف الهجمات على المواقع التركية شمال غربي سوريا فوراً، وبأن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد».
ويصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة اليوم ضمن زيارة لتركيا وألمانيا لبحث التطورات في سوريا والمنطقة. وبحسب مصادر تركية، سيجري جيفري مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط، سادات أونال، وقد يلتقي وزير الدفاع خلوصي أكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، لمناقشة المخاوف المشتركة وهجمات قوات النظام السوري المدعومة من روسيا.
وقدمت السفارة الأميركية في أنقرة تعازيها لتركيا في فقد جنودها بإدلب، وأكدت وقوف واشنطن إلى جانب حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت في رسالة تعزية عبر «تويتر»: «نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في (ناتو)، وسنواصل معارضتنا لتطبيع المجتمع الدولي علاقاته مع نظام الأسد».
إلى ذلك، أعرب أمين عام «ناتو» ينس ستولتنبرغ عن قلقه البالغ بسبب تطورات إدلب، وقال في بروكسل، عشية اجتماعات وزراء دفاع دول الحلف: «نرى هجمات من جديد ضد المدنيين، وأدى ذلك إلى نزوح جديد لأعداد كبيرة من السوريين، ونحن ندين ذلك بشدة؛ لأننا ضد أي هجمات تستهدف المدنيين، وتزيد من معاناتهم». ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى «ضرورة إقناع نظام الأسد بالتوقف عن قتل المدنيين». وأشار إلى أن الوضع في إدلب سيكون حاضراً في نقاشات وزراء دفاع «ناتو» في بروكسل اليوم وغداً.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».