الإدارة الأميركية تربط المساعدات للفلسطينيين بخطتها للسلام
يسعى البيت الأبيض إلى ربط المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية بمدى التقدم الذي تحققه صفقة القرن. وتحاول الإدارة الأميركية من خلال خطتها التي قدمتها للكونغرس ضمن موازنة العام 2021، إقناع المشرعين بتمويل خطة السلام الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) في البيت الأبيض. وتقترح الإدارة في الموازنة ربط المساعدات الأمنية للفلسطينيين بموافقة الكونغرس على مبلغ 200 مليون دولار لتمويل خطة السلام، يتم وضعه فيما يُسمّى «صندوق التقدم الدبلوماسي». وهو صندوق جديد أسسه البيت الأبيض لتمويل خطة السلام. وبدلاً من تمويل قوى الأمن الفلسطينية بطريقة مباشرة، تخصص الموازنة مبلغ 25 مليون دولار ضمن صندوق التقدم الدبلوماسي كمساعدات أمنية للفلسطينيين. وبحسب نص الموازنة، يمكن استعمال المساعدات الأمنية «لدعم الجهود الدبلوماسية الحساسة التي قد تنطلق في المستقبل، كالمحادثات المتعلقة بخطة للسلام في الشرق الأوسط». وكان الكونغرس سبق ورفض العام الماضي طلب الخارجية الأميركية تمويل صندوق التقدم الدبلوماسي ضمن موازنة عام 2020، عندما طلبت الخارجية حينها مبلغ 175 مليون دولار للتمويل. واختار المشرعون عوضاً عن هذا المبلغ رفع التجميد عن المساعدات الأميركية للفلسطينيين والتي بلغت 150 مليون دولار بما فيها 75 مليون دولار من المساعدات الأمنية للفلسطينيين. وبحسب الموازنة الجديدة التي تسلمها الكونغرس رسمياً يوم الاثنين، فحتى لو غيّر المشرعون قرارهم هذا العام ووافقوا على تمويل صفقة القرن، فإن وزارة الخارجية لا تنوي استعمال مبلغ الـ25 مليون دولار بالكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ستوظفه كذلك، لما وصفته بعملية الانتقال السياسي في فنزويلا. ولا يبدو أن حظوظ تمرير مقترح موازنة البيت الأبيض كبيرة في الكونغرس، فعلى الرغم من الدعم الجمهوري لصفقة القرن، فإن هناك إجماعاً بين الحزبين على معارضة التخفيضات التي فرضتها الإدارة على المساعدات الخارجية ووزارة الخارجية الأميركية في الموازنة. وعلى غرار موازنة العام الماضي، فرض البيت الأبيض تخفيضات كبيرة على موازنة وزارة الخارجية المعنية بتقديم المساعدات الخارجية. وخضعت أرقام موازنة الخارجية لتخفيضات بنسبة 21 في المائة هذا العام، أي ما يقدر بـ11.7 مليار دولار أقل من العام الماضي.
ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.
وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.
وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».
ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.
وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.
وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.
وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».
106 قتلى
مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.
وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.
واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.
وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.
4 ضربات إسرائيلية
رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.
ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.
كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.
واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.
وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.
وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.
وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.