أزمة انتخابات غينيا بيساو تقضّ مضجع «سيدياو»... ومهلة لتسويتها

نائب رئيس غامبيا بكى خشية أن يتكرر فيها ما جرى في بلاده

TT

أزمة انتخابات غينيا بيساو تقضّ مضجع «سيدياو»... ومهلة لتسويتها

شكّل الوضع في جمهورية غينيا بيساو، هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا بين كماشتي السنغال وغينيا كوناكري، إزعاجاً دائماً للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، كان آخره في اجتماع المجموعة مساء الأحد الماضي ضمن اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 بأديس أبابا، والذي بحث الأزمة الانتخابية التي تعرفها البلاد منذ الإعلان عن نتائج الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووصف مصدر أفريقي الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجموعة الدوري، رئيس النيجر محمدو إيسوفو، بأنه كان صاخبا. وقال المصدر ذاته، الذي حضر الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط» إن السنغال في شخص رئيسه ماكي سال دعّم الرئيس المنتخب عمر سيسوكو إمبالو، بينما تدعم غينيا كوناكري في شخص الرئيس ألفا كوندي منافسه دومينغوس سيموس بريرا. مضيفا أن الاجتماع دام حتى ساعة متأخرة من ليلة الأحد.
وبينما طعن دومينغوس في نتائج الاقتراع لدى المحكمة العليا في البلاد، واتهم اللجنة المستقلة للانتخابات بالفساد، تحدث الرئيس المنتخب إمبالو دائما عن شرعية نتائج الانتخابات، بل اتهم غينيا كوناكري بالتدخل في الشأن الداخلي لبلده، وأنها تزعزع من خلال ذلك التعايش الهش القائم فيها، نظراً لكونها عرفت حرباً أهلية، والكثير من الانقلابات، ووفاة رئيسين للبلاد قبل اكتمال فترة رئاستيهما.
وقال الرئيس السنغالي في الاجتماع: «لقد تعبنا من غينيا بيساو... ولا ينبغي العودة إلى الوراء».
ويرى الرئيس سال أن رفض النتائج التي تعلنها اللجان المستقلة للانتخابات، واللجوء إلى المحاكم العليا، كلها أمور ستجعل مؤسسات الدول هشة، وسيصبح بإمكان كل واحد لم تعجبه نتائج الاقتراع أن يلجأ إلى المحكمة العليا.
وأدلى نائب رئيس غامبيا أوساينو داربوي بدلوه، وترافع من أجل التهدئة قبل أن يبدأ في البكاء، وهو يقول: «تعيدون في غينيا بيساو نفس المشهد الذي وقع في بلدي غامبيا». بيد أن الرئيس غينيا كوناكري تدخل ليقول إن ما وقع في غينيا بيساو «مغاير لما وقع في غامبيا»، مشيرا إلى أن «المحكمة العليا في غامبيا هي من أعلنت نتائج الانتخابات. أما في غينيا بيساو فليس هي من أعلنتها».
ومثّل غينيا بيساو في القمة الأفريقية الوزير الأول (رئيس الوزراء)، بينما حضر الرئيس المنتخب إلى أديس أبابا، وأقام في فندق «شيراتون»، لكنه لم يشارك في القمة.
ولم يتمكن اجتماع مجموعة «سيدياو» من الوصول إلى حل، إذ اكتفت المجموعة بمنح مهلة للعدالة في غينيا بيساو من أجل تسوية النزاع الانتخابي القائم، وهي مهلة تنتهي منتصف فبراير (شباط) الجاري.
ويأتي تحديد مهلة جديدة، بينما تقدم رئيس الحزب الحاكم، ومرشحه للانتخابات الرئاسية سيموس بريرا بطعن جديد أمام المحكمة العليا في غينيا بيساو للمطالبة بإلغاء انتخابات 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وكانت لجنة الانتخابات المستقلة قد أعلنت فوز مرشح المعارضة إمبالو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. غير أن مرشح الحزب الحاكم طعن في النتائج، وطلبت «سيدياو» مراجعة المحاضر، فأعلنت اللجنة عقب القيام بذلك فوز إمبالو، ليطعن دومينغوس مجددا.
وعاشت غينيا بيساو خلال السنوات الأخيرة على وقع أزمة سياسية بين الرئيس المنتهية ولايته، جوزي ماريو فاز، والحزب الحاكم، وهو ما جعل الأخير يختار مرشحا غيره للرئاسة، فيما خاض هو السباق الرئاسي مستقلاً، ودعم في الجولة الثانية مرشح المعارضة إمبالو.
يذكر أن رئيس غينيا بيساو المنتخب من مواليد 23 سبتمبر (أيلول) 1972 في بيساو، من أم مالية وأب غيني، وهو حاصل على شهادة في العلاقات الدولية من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية في الجامعة التقنية في لشبونة، وعلى شهادة الماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات الدولية في مدريد، وعلى شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة كومبلوتنس بمدريد. ويتحدث إمبالو الكثير من اللغات، منها الإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية.
وسبق لإمبالو أن تولى مسؤوليات كثيرة، منها وزير دولة ووزير الشؤون الأفريقية والشرق الأوسط والتعاون، كما عمل مستشارا لغالبية رؤساء البلاد خلال العقدين الماضيين، قبل أن يعين في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 رئيسا للوزراء من قبل الرئيس جوزي ماريو فاز. بيد أن هذا التعيين قوبل بالرفض من قبل الحزب الحاكم في البلاد، حيث اعتبروه مناقضا لمضمون الاتفاق الموقع بوساطة من مجموعة «سيدياو».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن محاولة وساطة من شخصية أفريقية، غير رسمية، جرت الليلة قبل الماضية في أديس أبابا بين رئيس غينيا كوناكري ورئيس غينيا بيساو المنتخب. لكن هذه الشخصية لم تتوصل إلى نتائج إيجابية. وقال مصدر على صلة بالطرفين إن إصلاح ذات البين بين الرئيس كوندي والرئيس المنتخب إمبالو يتطلب مزيداً من الوقت، خاصة أن هذا الأخير سبق له أن قام بحملة إعلامية شرسة ضد شخص الرئيس كوندي، حيث أدلى خمس مرات بتصريحات صحافية، وصف فيها رئيس غينيا كوناكري بأقدح النعوت.



اتّهامات لمرتزقة فاغنر والجيش المالي بقتل نحو 20 مدنيا

أرشيفية لعنصرين من «فاغنر» في مالي (متداولة)
أرشيفية لعنصرين من «فاغنر» في مالي (متداولة)
TT

اتّهامات لمرتزقة فاغنر والجيش المالي بقتل نحو 20 مدنيا

أرشيفية لعنصرين من «فاغنر» في مالي (متداولة)
أرشيفية لعنصرين من «فاغنر» في مالي (متداولة)

قتل نحو 20 مدنيا في شمال مالي الإثنين في هجوم استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما وشنّه عناصر من مرتزقة مجموعة فاغر والجيش المالي، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعض الضحايا من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الجزائر. وأكد قريب سائق إحدى السيارتين، في غاو، المدينة الرئيسية في شمال مالي، وقوع قتلى من جراء الهجوم. وقال المتحدث طالبا عدم كشف هويته إنّ «سائق السيارة الأولى هو قريبي. في 16 فبراير (شباط)، انطلق من غاو محمّلا بمغامرين (مهاجرون يحاولون الوصول خلسة إلى أوروبا) وبدو رحّل». وتابع «من غاو، كانوا يريدون التوجّه إلى الجزائر. تعرّضت لهم مجموعة من مرتزقة فاغنر وبعض الجنود الماليين الذين أطلقوا النار عليهم. في السيارة الأولى قُتل الجميع، بمن في ذلك قريبي». ونقلا عن ناج في المركبة الثانية التي استُهدفت، قال المتحدث «سقط قتلى كثر في المركبة الثانية أيضا».

من جهته، لم يشأ الجيش المالي الإدلاء بأيّ تعليق رسمي على هذه الاتهامات. لكنّ مصدرا عسكريا ماليا في غاو قال إن «التحقيقات جارية (...) الجيش لم يقتل أحدا». من ناحيته، قال مسؤول محلي في غاو إن «ما حدث خطير. قُتل مدنيون في السيارتين في منطقة تلمسي». وأضاف «في المجموع، هناك 20 قتيلا على الأقل في السيارتين».

ومساء الإثنين، ندّدت جبهة تحرير أزواد، وهي تحالف انفصالي في الشمال، بمواصلة «المجلس العسكري في باماكو التطهير العرقي ضد شعب أزواد». وقالت الجبهة في بيان إنّه «في 17 فبراير (شباط) 2025، اعترضت القوات المسلحة المالية/فاغنر سيارتين مدنيتين متّجهتين إلى الجزائر. من بين الركاب، أعدم الجيش المالي ومرتزقة فاغنر الروس ما لا يقل عن 24 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بدم بارد».

ويتلقّى المجلس العسكري الذي يقود البلاد منذ انقلابي 2020 و2021 دعما من مرتزقة فاغنر منذ قطع العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وتعاني البلاد منذ 2012 أزمة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات قاتلة تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.