صندوق النقد يدعو «المركزي» الياباني إلى «مزيد من الواقعية»

حث على مراجعة أهداف سياسته وحذر من تداعيات كورونا

يرى بنك اليابان المركزي الآن أن التضخم يقل عن هدفه البالغ 2% على الأقل خلال السنة المالية 2021 (أ.ب)

قال تقرير لخبراء من صندوق النقد الدولي إنه يتعين على بنك اليابان المركزي إجراء مراجعة شاملة لأهدافه، وإعادة تحديد المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 في المائة كهدف طويل الأجل.
وبحسب التقرير الذي صدر في العاصمة الأميركية واشنطن مساء الاثنين، ستجعل الخطوة المستوى المستهدف للأسعار أكثر واقعية، وتعطي البنك المركزي مرونة في التعامل مع الضغوط التي يضعها التيسير النقدي الذي طال أمده على المؤسسات المالية.
وقال التقرير: «يجب أن يوضح بنك اليابان أنه لا يركز بشكل مفرط على التضخم، لكن أهدافا أخرى، منها الاستقرار المالي، مهمة أيضا للسياسة النقدية».
وأخفقت سنوات من الطبع الكثيف للنقود في رفع التضخم إلى هدف الاثنين في المائة الذي يضعه بنك اليابان، مما يضطره للإبقاء على تحفيز مكثف على الرغم من التكاليف المرتفعة مثل تضرر أرباح البنوك التجارية من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض.
ورغم أن بنك اليابان لم يعد يحدد إطارا زمنيا صارما لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم، فإن محافظ البنك هاروهيكو كورودا تجاهل دعوات لتخفيف حدة للوفاء بهدف الأسعار في أقرب وقت ممكن.
وقال صندوق النقد الدولي إن الثقل الكبير الذي يضعه بنك اليابان على هدف التضخم و«تفاؤله المفرط» حيال تحقيق هذا الهدف أثرا على مصداقيته، إذ لا يزال نمو الأسعار ضعيفا. وأضاف أن «التأكيد على تحقيق هدف استقرار الأسعار في أقرب وقت ممكن، إلى جانب توقعات غير واقعية للتضخم، ينطوي على إشكالية خاصة بالنظر إلى محدودية نطاق السياسة وتعثر الانتقال النقدي وتنامي تكاليف الاستقرار المالي».
وقال التقرير إن بنك اليابان يجب أن يوضح أن هدفه للأسعار سيتحقق في الأجل المتوسط إلى الطويل، وأن يستحدث نطاقا لذلك الهدف حتى يتمكن من ضبط السياسة إذا ارتفعت المخاطر على النظام المصرفي في اليابان.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي يتعين عليه إجراء «مراجعة شاملة» لأهدافه لتوضيح أن مثل هذا التعديل لهدفه للتضخم ليس خطوة في اتجاه خفض التيسير، لكنه يهدف إلى جعل إطار سياسته أكثر مرونة. وقال: «إيجاد التوازن الأمثل بين أهداف الأسعار والاستقرار المالي وتحديد شروط واقعية لتحقيق هدف التضخم، ضروري لتحسين مصداقية السياسة وإرساء توقعات التضخم للأجل الطويل بشكل أفضل».
وفي ظل سياسة يطلق عليها التحكم في منحنى العائد، يضع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند «سالب» 0.1 في المائة، وعوائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر في المائة. ويشتري أيضا سندات حكومية وأصولا تنطوي على مخاطر لإنعاش النمو.
وبلغ التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) في اليابان 0.7 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان، إذ يجعل ضعف الاستهلاك الشركات تحجم عن زيادة أسعار سلعها وخدماتها.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى واحد في المائة في العام الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، وأن يتسارع إلى 1.4 في المائة في العام التالي، وهي توقعات قوبلت بانتقادات من محللين بالقطاع الخاص يعتبرونها مفرطة في الطموح. وجرى إعداد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد مشاورات البند الرابع للمقرض العالمي مع اليابان.
ومن جهة أخرى، حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أن استمرار واتساع نطاق تفشي فيروس كورونا سيلحق ضررا باقتصاد اليابان من خلال تأثيره على السياحة وتجارة التجزئة والصادرات بين قطاعات أخرى.
وقال بول كاشين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليابان لـ«رويترز»: «يشكل انتشار فيروس كورونا خطرا نزوليا طارئا على اقتصاد اليابان، لكن التأثير الاقتصادي سيعتمد على مدى انتشار المرض والاستجابة السياسية».
وأضاف في مقابلة مكتوبة «إذا طال أجله واتسع نطاقه، سيؤثر هذا على الأرجح على أنشطة السياحة والتجزئة في اليابان من خلال تراجع في عدد السياح الوافدين والإنفاق من الصين وغيرها». وقال إن تفشي الفيروس قد يؤثر أيضا على التجارة والاستثمار، إذ إن أي تباطؤ جديد في اقتصاد الصين قد يؤثر على إنتاج الشركات اليابانية ويعطل سلاسل الإمداد.
ولم يعط كاشين تقديرات بشأن مدى تأثير تفشي الفيروس على النمو في اليابان، قائلا إن التأثير سيؤخذ في الحسبان في تحديث صندوق النقد الدولي المقبل لتوقعاته العالمية في أبريل.
وزاد الفيروس، الذي بدأ في الصين وانتشر إلى 27 دولة ومنطقة، المخاوف بين صناع السياسات اليابانيين من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، المتضرر بالفعل من تراجع الطلب العالمي والاستهلاك الشخصي، قد ينحدر إلى الانكماش. وتنتج شركات صناعة السيارات اليابانية مكونات وتبيع شركات التجزئة نطاقا واسعا من البضائع إلى الصين، ثاني أكبر وجهة لصادرات اليابان.
وتفشي فيروس كورونا هو أيضا ضربة للمراكز التجارية والفنادق في اليابان، إذ شكل الصينيون 30 في المائة من إجمالي السائحين الذين يزورون اليابان، وقرابة 40 في المائة من إجمالي إنفاق السائحين الأجانب العام الماضي، بحسب مسح للقطاع.