انطلاق «إيجبس 2020» في القاهرة بزخم نفطي دولي

شهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرة تفاهم لإنشاء بوابة إلكترونية للبحث والاستكشاف

وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «إيجبس 2020» في القاهرة بزخم نفطي دولي

وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وقّعت مصر اتفاق تعاون مع شركة «بكتل» الأميركية، في مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس، لزيادة وجذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة.
وشهد طارق الملا وزير البترول المصري، ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول «إيجبس 2020» توقيع اتفاق المبادئ الرئيسي للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة «بكتل» الأميركية بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار، والذي يندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة في إطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات.
وقّع الاتفاق كل من الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والسيد بريندين بكتل، الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل» الأميركية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجوناثان كوهين، السفير الأميركي بالقاهرة.
كما شهد الملا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «شلمبرجير» العالمية لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية للبحث والاستكشاف، والتي تعد أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجانبين في إنشاء وتشغيل أول بوابة إلكترونية متخصصة لمشروعات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتقوم البوابة على استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة لعرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز، والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار، بما يسهم في اتخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة لها في مصر.
وتتضمن البوابة الجديدة قاعدة بيانات لتداول ونقل المعلومات الخاصة بمراحل الحفر والاستكشاف والإنتاج في أثناء تنفيذ مشروعات البحث عن البترول والغاز بما يسهم في زيادة كفاءة المتابعة للمشروعات والمعاونة على اتخاذ القرار السليم.
وشهد الوزير أيضاً، فعاليات التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي «بي بي» البريطانية و«شلمبرجير» العالمية للتعاون في مجال التحول الرقمي بسوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط.
وقال طارق الملا، إن مصر سددت أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية ثد تراكمت بعد أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 - 2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014 - 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الملا خلال مؤتمر «إيجبس 2020» أن خفض المستحقات أسهم في «استعادة الثقة وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد».
كان الملا قد أبلغ «رويترز» في يوليو (تموز) الماضي، بأن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2019.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر أن قطاع البترول أسهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018 - 2019 وبقيمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار).
وتابع أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018 - 2019 من 4.2 دولار في 2015 - 2016. وقال الوزير إن قطاع البترول حقق للمرة الأولى منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري وذلك عن العام المالي 2018 - 2019 (الدولار = 15.68 جنيه مصري).
وانطلقت في مصر أمس، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول والغاز (إيجبس 2020)، وافتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتي الخميس القادم، وذلك تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة».
وفي كلمته خلال الافتتاح، أشار الملا إلى أن قطاع البترول والغاز المصري يحقق نجاحات ملموسة على الصعيد الإقليمي والدولي. وقال: «لقد عززنا التعاون مع الشركاء الدوليين بوصول الغاز من شرق المتوسط إلى مصانع الإسالة بمصر». لافتاً إلى أن «الاستقرار الأمني والسياسي كان أحد عوامل تهيئة المناخ لتحقيق خطة التنمية المستدامة».
كان الملا قد وصف في وقت سابق، المؤتمر، بأنه «يعد نافذة مهمة لمصر لإلقاء الضوء على ما تحقق من نتائج وتطورات غير مسبوقة في مجال صناعة البترول والغاز المصرية وما شهدته من قصص نجاح خلال عام 2019 والأعوام السابقة، كما يشهد إلقاء الضوء على خطط العمل المستقبلية التي تستهدف مصر تنفيذها لاستمرار النمو في هذه الصناعة الحيوية والترويج للفرص الاستثمارية وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها».
ولفت إلى أن المؤتمر يعد إحدى الأدوات الفاعلة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر في قطاع البترول والغاز.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.