رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا

المظاهرات الشعبية والجيش أطاحا بكومباوري بعد 27 سنة في الحكم

رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا
TT

رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا

رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو الجنرال هونوري تراوري تنصيب نفسه رئيسا للبلاد بعد استقالة الرئيس بليز كومباوري.
وأعلن الجنرال تراوري في بيان أنه سيتحمل ابتداء من اليوم (الجمعة) مسؤولياته بصفته رئيسا لدولة بوركينا فاسو.
وقال تراوري «طبقا للأحكام الدستورية وبعد التأكد من شغور الحكم، ونظرا إلى الضرورة الملحة للحفاظ على الأمة. أتحمل ابتداء من هذا اليوم مسؤولياتي رئيسا للدولة»، مشيرا إلى أنه «أخذ علما باستقالة الرئيس كومباوري».
وقبل ذلك أعلن الرئيس بليز كومباوري في بيان تلي على شاشة التلفزيون، التخلي عن الحكم بعد 27 عاما في سدة الرئاسة.
وجاء في البيان الذي تلته صحافية في شبكة «إف بي1»: «رغبة مني في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي، أعلن التنحي عن الحكم تمهيدا للبدء بفترة انتقالية يفترض أن تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة في مهلة أقصاها 90 يوما».
وقالت وسائل إعلام محلية إن قافلة مدججة بالسلاح يعتقد أنها تقل كومباوري شوهدت تتحرك اليوم صوب بلدة «بو» الجنوبية قرب الحدود مع غانا.
وشوهدت القافلة بينما كان بيان استقالة كومباوري يبث في وسائل الإعلام المحلية بعد أيام من الاحتجاجات الحاشدة.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد واصلوا اليوم احتجاجاتهم التي بدأت الثلاثاء، وتفاقمت أمس، اعتراضا على تعديل دستوري يسمح لكامباوري بالترشح لولاية جديدة العام المقبل. حيث أحرق المتظاهرون البرلمان ومنعوا جلسة للتصويت على التعديل، وسرعان ما عمت حالة من الفوضى العاصمة واغاداغو وبعض المدن الأخرى. ليعلن الجيش مساء أمس تسلمه زمام الأمور.
ودعا المتظاهرون إلى تنحي الرئيس كومباوري على الفور، الذي أصر في خطاب أمس على رفض الاستقالة، حتى نهاية مأموريته.
وقالت المعارضة إن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب مائة خلال احتجاجات أمس.
ورحبت فرنسا باستقالة كومباوري وقالت: إن الخطوة «تتيح إيجاد حل للأزمة».
وأصدر مكتب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بيانا قال فيه «فرنسا تؤكد دعمها للدستور وبالتالي دعهما لانتخابات ديمقراطية مبكرة».
من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي أن «شعب بوركينا فاسو هو الذي يقرر مستقبله».
وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد «ندعو القوى السياسية والجيش والمؤسسات الجمهورية والشعب البوركينابي إلى تحمل مسؤولياتهم، وبناء مستقبل جديد للبلاد معا بطريقة هادئة، ومن خلال احترام المبادئ الديمقراطية والدستور».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.