الجيش الأميركي يقيم قاعدة جديدة في الحسكة

جندي أميركي شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
جندي أميركي شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الأميركي يقيم قاعدة جديدة في الحسكة

جندي أميركي شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
جندي أميركي شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

بدأت القوات الأميركية في بناء قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة، الواقعة شمال شرقي سوريا، في وقت عزز فيه «الحشد الشعبي» العراقي وجوده في الطرف الآخر من الحدود السورية - العراقية.
وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» أول من أمس، إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم، غربي محافظة الأنبار، لتأمين محيط القضاء بين العراق وسوريا. وأفادت في بيان بأن «قوات اللواء 13 في (الحشد الشعبي) أنشأت نقاطاً أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم، بهدف تأمين محيط القضاء من أي تسللات لفلول عصابات (داعش) الإرهابية».
وأضاف أن «تلك النقاط أسهمت أيضاً في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، والطريق الرابط بين البلدين». وسبق أن قالت مصادر أمنية عراقية في قوات حرس الحدود، في بلدة القائم، غرب العراق على الحدود مع سوريا، إن «كتائب حزب الله» العراقية، إحدى أبرز الميليشيات المدعومة من إيران، باشرت بعملية تشييد معسكر جديد لها على الحدود مع سوريا، بديلاً عن المعسكر السابق الذي دمرته مقاتلات أميركية في التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. من جهتها، أقامت القوات الأميركية قاعدة في الحسكة، وهي منقسمة السيطرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، والقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت المسؤولة الكردية إلهام أحمد، قد قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن السياسة الأميركية شهدت تخبطاً في منطقة شرق الفرات، بعد قرار الرئيس دونالد ترمب سحب الجنود الأميركيين من المنطقة، ثم إعادة نشرهم في مناطق ثانية، دون تحديد جدول زمني لبقائهم أو انسحابهم، وقالت: «شهدنا تخبطاً في سياساتهم تجاه المنطقة؛ حيث انسحبوا ثم عادوا ونشروا جنودهم في المناطق النفطية أولاً، ثم انتشروا بالحسكة وتل تمر ومناطق ثانية».
وشنت تركيا وفصائل سورية موالية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، هجوماً واسعاً، سيطرت بموجبه على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، وشريط حدودي نحو 120 كيلومتراً، وكانت هذه المناطق خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتتهم أنقرة حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، أبرز الجهات التي تدير مناطق شرق الفرات، بأنهما امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور لديها، والذي يخوض تمرداً مسلحاً منذ 45 عاماً، سقط ضحيته أكثر من 40 ألف كردي.
وقالت أحمد: «حزب الاتحاد، ووحدات الحماية، والجهات السياسية بالمنطقة، تنظيمات منفصلة عن حزب العمال، وتختلف أولويات كل طرف، كما أن حزب العمال لديه قضايا خلافية مع النظام الحاكم في تركيا، ولدى أكراد سوريا قضايا أساسية مختلفة مع النظام الحاكم في سوريا».
وتابعت: «تركيا أصبحت في حلفٍ آخر؛ لكن واشنطن لا تريد أن ترى هذا الواقع، ولا تقبل بالتغيرات التي حدثت في السياسات التركية وتحولاتها الأخيرة. وتسعى واشنطن جاهدة - وعلى حسابنا أحياناً - لإرضاء تركيا، كما حدث في رأس العين وتل أبيض... والمطلوب من أميركا دعم الشعب السوري للحصول على حقوقه، وتحقيق السلام، وطي صفحة الحروب، وطرد جيوش الدول الإقليمية من سوريا، ووضع حد لمطامعها، لترك إدارتها وحكمها ومصيرها لأصحابها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.