علاوي يستعد لتقديم حكومته إلى البرلمان العراقي الأسبوع المقبل

أعلن رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي، أن «الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال رغم كل ما يجري من تضارب مواقف سواء بين الكتل السياسية أو حتى المكونات». الخالدي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» كشف أن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ينوي تقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان في منتصف الأسبوع المقبل وربما يوم الاثنين». ورداً على سؤال بشأن تضارب المواقف بين الكتل السياسية التي لم يفصح بعضها بوضوح عن طبيعة دعمها لعلاوي من عدمه، قال الخالدي: «أستطيع القول إن معظم ما يعلَن عنه في وسائل الإعلام ليس صحيحاً، حيث إن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح أو غير مساند».
وبموازاة ذلك أبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط»، أن «مهمة محمد علاوي صعبة وبات يتعرض لضغوط مختلفة من جميع الكتل السياسية وحتى المكونات»، مبيناً أنهم «باتوا لا يستقبلون اقتراحاته وأفكاره حتى يقبل بشروطهم التي لا تكاد تخرج عن نفس الشروط التي تشكلت بموجبها حكومة سلفه عادل عبد المهدي التي أسقطها الحراك الجماهيري وهو لا يريد لهذا السيناريو أن يتكرر مع حكومته».
وفيما تعاني غالبية الكتل والقوى السياسية من خلافات حادة فيما بينها، فإنها تكاد تملك موقفاً شبه موحد حيال رئيس الوزراء المكلف خصوصاً بعد أن أدركت أنه يعتزم تهديم ما بنته من إمبراطوريات مال ونفوذ طوال السنوات الستة عشرة الماضية.
وبالعودة إلى المصدر المطلع، ورداً على سؤال حول مدى تأييد البرلمان له بعد أن جرى الحديث عن تواقيع لنحو 170 نائباً من كتل مختلفة أيّدت تكليف علاوي، يقول: «هناك خلط بين تواقيع الـ170 نائباً التي هي ليست تأييداً مفتوحاً لعلاوي بقدر ما هي تواقيع نواب قدموها إلى رئيس الجمهورية تحمل مواصفات الشخصية المقترحة وبين تواقيع شملت 56 نائباً أعلنوا تأييدهم لعلاوي».
لكنّ النائب محمد الخالدي، وهو أحد أبرز الداعمين لعلاوي وهو الذي تبنى تواقيع النواب الـ170 والـ56، يقول إن «التصويت سيكون مريحاً في كل الأحوال لأن قناعات الكثير من النواب لم تعد متطابقة مع قناعات زعامات كتلهم بالضرورة».
الشروط التي يواجهها علاوي تتراوح بين تأييد غير معلن لبعض الكتل الشيعية لحسابات تتعلق بطبيعة الكابينة والوزراء الذين سيختارهم، أو تحفُّظ غير واضح المعالم حتى من بعضها الآخر، وتأييد مشروط قوامه عدم الخضوع للمحاصصة وهو ما عبّر عنه بوضوح التيار الصدري. وأعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن تياره مستعد لإسقاط حكومة علاوي في حال التفاف «الأحزاب الفاسدة» عليها. وأضاف الزاملي في تصريح أمس، أن «قاعدتنا الجماهيرية وأعضاء مجلس النواب لديهم القدرة على إسقاط حكومة علاوي». وأوضح أن «تراكم المشكلات والأحداث الدامية والمظاهرات والاعتصامات كان سببه الفساد والمحاصصة وعلى أثرها تم إسقاط حكومة عبد المهدي وتقديم علاوي ليغيّر واقع البلاد». وأشار الزاملي إلى أن «الأحزاب الفاسدة وبعض الشخصيات تحاول الحصول على المغانم والمكاسب واستغلال دماء المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يعد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه في أثناء تكليف علاوي بتشكيل الحكومة». وبيّن أن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إذا جاء بشخصيات حزبية فاسدة في حكومته لن تستمر»، مشيراً إلى أن «التيار الصدري سيقف بوجه حكومته وسيُسقط أي حكومة لا تخدم مصالح العراق».
وعلى الجبهتين الكردية والسنية لا تزال تظهر اعتراضات من نوع آخر. ويجري الحديث عن انشقاق داخل الجبهة السنية بين كتل مؤيدة لعلاوي وأخرى معارضة له لأسباب يتعلق بعضها بطريقة الحصول على المناصب على عهد حكومة عادل عبد المهدي، فيما يتعلق بعضها الآخر بترحيل الخلاف السني - السني إلى الحكومة الجديد وربما إلى الانتخابات المقبلة بعد ما لم تتمكن الأطراف السنية من توحيد مواقفها حيال مثل هذه القضايا. في مقابل ذلك، يبدو الجانب الكردي موحداً حيال ما يعدونه استحقاقاً قومياً سواء على مستوى الحقائب السيادية وفي المقدمة منها حقيبة المالية التي يصر الكرد على الحصول عليها أو طريقة تمثيلهم في الحكومة عبر شخصيات تختارها الأحزاب الكردية وليس رئيس الوزراء المكلف نفسه.