تزايد مستمر في اكتشافات الاحتياطي البترولي العالمي

حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
TT

تزايد مستمر في اكتشافات الاحتياطي البترولي العالمي

حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)

تشير الإحصاءات إلى أن الاكتشافات مستمرة لحقول بترولية (نفط وغاز) جديدة، رغم التوقعات بزيادة حصص الطاقات المستدامة (من شمسية ورياح) من مجمل سلة الطاقة العالمية خلال النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. كما تدل الإحصاءات أيضاً على أن مستوى الاحتياطي النفطي العالمي في ارتفاع، رغم زيادة الاستهلاك، نظراً لتقدم مستوى المعيشة في الدول الناشئة، والازدياد المستمر لسكان العالم. وفي الوقت نفسه، تستمر اكتشافات الغاز الطبيعي، الوقود الأوفر حظاً للتواصل بين العصر الهيدروكربوني والطاقات المستدامة، نظراً لقلة انبعاثاته لثاني أوكسيد الكربون.
السؤال المطروح هنا: لماذا تنفق الشركات النفطية مليارات الدولارات سنوياً لاكتشاف احتياطات نفطية جديدة، في حين تشير التوقعات إلى أن حصة النفط ستنخفض تدريجياً لصالح الطاقات النظيفة بحلول النصف الثاني من هذا القرن، مع العلم بأن أعمار الحقول الضخمة أو العملاقة تمتد لعقود عدة؟
تفيد معلومات منظمة «أوبك» بأن الاحتياطي النفطي العالمي قد ازداد من نحو 1.479 مليار برميل من النفط في بداية هذا العقد إلى نحو 1.492 مليار برميل بنهاية العقد، وأن حصة احتياطي أقطار منظمة «أوبك» في الفترة نفسها قد ارتفعت من1.203 إلى 1.217 مليار برميل، حيث شكلت حصة «أوبك» طوال هذا العقد نحو 81 في المائة من مجمل الاحتياطي العالمي.
إن سكان العالم في ازدياد مستمر، حيث ارتفع مجمل عدد سكان المعمورة من نحو 1 مليار نسمة في عام 1880 ليصل إلى 7.7 مليار نسمة في الوقت الحاضر. وقد بلغت نسبة زيادة عدد السكان في الخمسين سنة الماضية نحو 1.05 في المائة سنوياً. كما أن الطلب على النفط في ارتفاع مستمر، إما لزيادة عدد السكان أو لارتفاع مستوى المعيشة، بالذات في الدول الناشئة في العالم الثالث، فأخذ الاستهلاك العالمي يزداد عن 100 مليون برميل يومياً مع نهاية القرن العشرين، مقارنة بنحو 6 ملايين برميل يومياً في بداية القرن العشرين.
ولعبت الولايات المتحدة الأميركية دوراً مهماً في صناعة النفط العالمية. فقد اكتشفت الولايات المتحدة كميات ضئيلة من النفط في ولاية بنسلفانيا، ومن ثم اكتشفت في أواخر القرن التاسع عشر احتياطات ضخمة من النفط الخام في ولاية تكساس، وازداد الاحتياطي النفطي الأميركي سنوياً حتى عام 1970. لكن الاحتياطي بدأ بالانخفاض بعدها، ولأربعة عقود تالية بمعدل 100 ألف برميل يومياً كل سنة. إلا أن الاحتياطي الأميركي عاد ليزداد سنوياً منذ عام 2006 حتى الفترة الحالية، بما معدله نحو 750 ألف برميل يومياً في السنة، نظراً للتطور السريع لصناعة النفط الصخري الفتية. ولعبت الولايات المتحدة أدواراً مهمة في صناعة النفط العالمية، حيث الاكتشافات التجارية الأولى، ونمو شركات النفط العملاقة، ودورها في الدول المنتجة الأخرى، وسياسات الحكومة الأميركية تجاه الدول المنتجة، فنمو صناعات السلع الاستهلاكية من المركبات ووسائل النقل الأخرى، فالصناعة البتروكيماوية التي أدت إلى ازدياد الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى الأنماط الاجتماعية التي بادرت بها، وانتقال سكان المدن إلى الضواحي، وتنقلهم يومياً من منازلهم في الضواحي المنتشرة خارج المدن إلى مقرات العمل في وسط المدن باستخدام المركبات ووسائل النقل الأخرى المعتمدة على المنتجات البترولية.
كما برزت الولايات المتحدة كأكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط في العالم، ومشجعة لمجالات الأبحاث والتطوير لبدائل الطاقة. وأخيراً، تأسيس صناعة النفط الصخري التي أخذت تلعب دوراً مهماً في الأسواق العالمية.
وأدت جميع هذه التطورات إلى اعتبار النفط سلعة استراتيجية تتنافس عليها الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة.
ويشكل عام 2019 مثالاً لازدياد الاحتياطات البترولية في إرجاء العالم، بالإضافة إلى احتياطات النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة وكندا. ونظراً لارتفاع حجم الاحتياطي للنفط الصخري في عام 2019، فقد ازداد معدل إنتاجه نحو 9 في المائة خلال عام 2020. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حيث تتوقع، على أساس هذه الزيادة لإنتاج النفط الصخري، أن يصل مجمل إنتاج النفط الأميركي (التقليدي والحجري) إلى 13.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2020. لكن الإدارة تتوقع كذلك أن تنخفض معدلات زيادة إنتاج النفط الصخري إلى 3 في المائة لعام 2021، لتستقر الطاقة الإنتاجية للنفوط الأميركية عند 13.7 مليون برميل يومياً.
كما تفيد إدارة معلومات الطاقة بأن نسبة النفط الصخري لمجمل الإنتاج الأميركي شكلت نحو 64 في المائة عام 2019. وتشير الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية إلى أن الإنتاج النفطي الأميركي مبني على معدل سعري لنفط غرب وسط تكساس يتراوح بين 59 و62 دولاراً للبرميل.
وهناك أيضاً اكتشافات هيدروكربونية مهمة للنفوط والغازات التقليدية في أنحاء مختلفة من العالم خلال عام 2019، بالإضافة إلى النفط الصخري الأميركي. فقد تم اكتشاف 12.2 مليار برميل من النفط المكافئ (نفط وغاز وسوائل هيدروكربونية) في عام 2019. وبحسب المركز الاستشاري النرويجي «رايستاد للطاقة»، تم في عام 2019 اكتشاف 26 حقلاً بحرياً، باحتياطي يبلغ أكثر من 100 مليون برميل مكافئ للنفط لكل من هذه الحقول. ومن أهم الاكتشافات الحقل الذي اكتشفته شركة «إكسون موبيل» في غيانا.
كما اكتشفت «بتريتيش بتروليوم» ثاني أهم وأعمق احتياطي غازي خلال عام 2019. والاكتشاف هو لحقل أوركا الغازي في المياه الموريتانية، حيث يبلغ الاحتياطي فيه نحو 1.3 مليار برميل من النفط المكافئ. وتكمن أهمية حقل أوركا في أنه يضيف احتياطات غازية بحرية وافية، بالإضافة إلى الاكتشافات البحرية السابقة لموريتانيا لتشييد صناعة الغاز المسال. ومما يساعد موريتانيا أيضاً وجود حقولها على شواطئ المحيط الأطلسي القريبة من الأسواق الأوروبية. وهناك أيضاً اكتشاف حقل جبل علي الغازي البري الأسبوع الماضي الذي يقع على حدود أبوظبي ودبي، والذي يعتبر أضخم اكتشاف لحقل غازي في العالم منذ 15 سنة. وتبلغ أرقام الاحتياطات الأولية للحقل نحو 80 تريليون قدم مكعبة.
كما حققت شركة «غازبروم» الروسية، إحدى أضخم شركات الغاز العالمية، اكتشافات غازية عدة في بحر كارا خلال عام 2019، منها حقلان ضخمان. ويقدر مجمل احتياطات الغاز التي اكتشفتها شركة «غازبروم» في عام 2019 بنحو 1.5 مليار برميل من النفط المكافئ.
- كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.