البحرين «ملتزمة» دعم خفض إضافي لإنتاج النفط

TT

البحرين «ملتزمة» دعم خفض إضافي لإنتاج النفط

قالت البحرين أمس الاثنين، إنها ملتزمة بدعم خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 600 ألف برميل يوميا أوصت به اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي.
وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في بيان إن التوصية بالتعديل الطوعي المقترح في الإنتاج هدفها التصدي لهبوط متوقع في الطلب على النفط، وخصوصا في الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي الفيروس التاجي وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.
والنفط منخفض أكثر من 20 في المائة عما كان مسجلا في يناير (كانون الثاني)، بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض.
وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش، بهبوط 15 سنتا. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء «أوبك بلس» بسبب «فيروس كورونا».
وقال الممثل الروسي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، نشرته أمس: «حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس (آذار)، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك بلس في 6 مارس»، مضيفا أنه «من الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمية».
وطلبت روسيا مزيدا من الوقت قبل الالتزام بالخفض الجديد في إنتاج النفط الذي أوصى به المسؤولون في تجمع «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعشر دول نفطية أخرى من خارجها، في مقدمتها روسيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تجمع «أوبك بلس» الذي يتحكم في نحو نصف إنتاج النفط العالمي، يواجه اختبارا كبيرا مع تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.
يذكر أن دول «أوبك بلس» تخفض إنتاجها بالفعل منذ نحو ثلاث سنوات بهدف الحد من تراجع أسعار الخام، في الوقت الذي تتردد فيه روسيا في خفض إنتاجها مرة أخرى.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين مشاركين في اجتماعات فيينا القول إن خبراء من دول أوبك وحلفائها، أوصوا بضرورة خفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، حتى يونيو (حزيران) القادم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية.
يأتي الخفض المقترح علاوة على الخفض الذي تقرر في نهاية الشهر الماضي وقدره 1.2 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية قد أعربت عن رغبتها في عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وعدم الانتظار إلى الموعد الأصلي للاجتماع الدوري.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤول بشركة بتروتشاينا، قوله إن ثاني أكبر شركة تكرير صينية تعتزم خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يوميا الشهر الحالي مقارنة مع الخطة الأصلية إذ يؤثر فيروس ووهان في الطلب على الوقود.
الخفض الذي تخطط له بتروتشاينا في فبراير (شباط) يوازي نحو 10 في المائة من متوسع معدل تشغيلها البالغ نحو 3.32 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي تخفيضات المصافي المملوكة للدولة بما في ذلك سينوبك وسنوك لنحو 940 ألف برميل يوميا هذا الشهر.
وقال المسؤول الكبير في الشركة والمطلع اطلاعا مباشرا على الأمر، إن تخفيضات بتروتشاينا من المرجح تعميقها في مارس إلى 377 ألف برميل يوميا. ورفض المسؤول نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة.
وفي الأسبوع الماضي، أوردت «رويترز» أن سينوبك، ثاني أكبر شركة تكرير في آسيا ستخفض معدل التشغيل الشهر الجاري 600 ألف برميل يوميا أو 12 في المائة من متوسط استهلاك الخام، وهو أكبر خفض في عشر سنوات. وقلصت شركات التكرير الصينية الخاصة في شاندونغ الإنتاج إلى أقل من نصف طاقتها.
وقال مسؤول بتروتشاينا: «تخفيضات الإنتاج معظمها في شمال شرقي وشمال الصين، حيث تأثر الطلب أكثر من المناطق الغربية». وتابع أن بتروتشاينا تجري محادثات مع موردين بعقود طويلة الأجل مثل السعودية والكويت والإمارات بشأن تأجيل تحميل شحنات أو خفض الأحجام. وقال: «نتابع السوق بشكل يومي. لكن مما لاحظناه حتى الآن، يبدو أن فرص تعافي الطلب على الوقود في مارس ضعيفة».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».