خبراء: حان وقت اعتماد الطاقة الشمسية لتعزيز الأمن المائي في السعودية

لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة للأغراض المدنية

الطاقة البديلة خيار استراتيجي للسعودية لمواجهة تكلفة تشغيل محطات تحلية المياه («الشرق الأوسط»)
الطاقة البديلة خيار استراتيجي للسعودية لمواجهة تكلفة تشغيل محطات تحلية المياه («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء: حان وقت اعتماد الطاقة الشمسية لتعزيز الأمن المائي في السعودية

الطاقة البديلة خيار استراتيجي للسعودية لمواجهة تكلفة تشغيل محطات تحلية المياه («الشرق الأوسط»)
الطاقة البديلة خيار استراتيجي للسعودية لمواجهة تكلفة تشغيل محطات تحلية المياه («الشرق الأوسط»)

أكد خبراء سعوديون في مجال تحلية المياه الحاجة إلى استصدار استراتيجية وطنية لتعزيز استثمار الطاقة الشمسية في عمليات تحلية المياه، التي تعتمد عليها البلاد في توفير مصادر مياه الشرب، في وقت أضحت فيه مشكلة ندرة المياه أحد التحديات التي تواجه كثيرا من دول منطقة الشرق الأوسط، وسط توجهات باعتبار الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني على المستوى المحلي.
يأتي ذلك في وقت أشار فيه الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى أن المملكة بذلت الكثير في مجال تحلية المياه لمواجهة الطلب على المياه للأغراض المدنية، مشيرا إلى تنفيذ المؤسسة على مدى تاريخها الذي يزيد على 40 عاما لكثير من مشروعات إنتاج الماء والكهرباء، ليصبح عدد المحطات 27 محطة عاملة بإنتاج يزيد على ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويمثل قرابة الـ18 في المائة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، مما جعل السعودية في صدارة الريادة كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وقال آل إبراهيم: «إن موضوع الماء وندرته أضحى الهاجس الأكبر لدول العالم العربي، خاصة ودول العالم عامة، مشيرا إلى أن الدول العربية التي يمثل سكانها قرابة خمسة في المائة من إجمالي سكان العالم لا يتوافر فيها سوى 1 في المائة من المصادر المائية العذبة المتجددة، وهو ما أعاد المنطقة العربية للمرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبة للفرد، مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم».
وأضاف آل إبراهيم: «لقد حدا شح الموارد المائية بعدد من البلاد العربية إلى الاعتماد على صناعة تحلية المياه لتلبية معظم احتياجاتها للأغراض المدنية، ومثل هذا جعل معظم الدول العربية تتسابق إلى بناء قدرات تحلية حتى وصلت تلك القدرات إلى ما يربو على 50 في المائة عالميا، رغم أن عدد سكانها يصل إلى خمسة في المائة من إجمالي سكان العالم».
وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني، ويعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في المملكة، والداعمة له من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة، وبناء السدود، لتعزيز الثروة المائية الجوفية.
وعن الكميات التي توفرها السعودية من المياه المحلاة ومن المياه الجوفية، قال آل إبراهيم: «إن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة ارتفع بأكثر من مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهي تسهم بشكل فاعل ومباشر بتوفير 53% من احتياجات المياه في المملكة وفي بعض المدن تصل إلى 100 في المائة مثل جدة ومكة ومدن المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج المزدوج، وهي مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة والتوسعة بطاقة تزيد على مليون متر مكعب ماء يوميا لتغذية مكة المكرمة وجدة والشعيبة والطائف والباحة، ومشروع الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب ماء يوميا، ويغذي محافظات ومراكز منطقتي عسير وجازان، ومشروع الجبيل، التابع لشركة مرافق بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب ماء يوميا يخص المؤسسة 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة لتغذية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وزاد آل إبراهيم: «إضافة إلى برنامج لإعادة إعمار المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي بهدف تجديدها واستمرارية إنتاجها للمياه والكهرباء، وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة المالية لأصول المؤسسة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 8.3 مليون متر مكعب ماء يوميا حتى عام 2025.
وعن تقييمه تجربة المملكة في تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وخطة التوسع في هذا المجال، أكد آل إبراهيم أن العمل جار حاليا على خيار استراتيجي للاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل البترول ومشتقاته أو الغاز والتوجه نحو الطاقات المتجددة، مؤكدا أن المؤسسة تعمل على الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة من الشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمشاركة وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه وقطاعات أخرى.
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم التنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعمل على دراسة تشغيل المحطات الصغيرة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح حسب نتائج الدراسات، مشيرا إلى أن العمل يتم حاليا مع معهد أبحاث المؤسسة وكثير من الجهات للمشروعات البحثية للطاقة الشمسية، بهدف إنشاء وحدة طاقة شمسية تنتج البخار لاستخدامه في تسخين مياه البحر الداخلة لوحدات التحلية الحرارية، مثل التبخير الوميضي المتعدد المراحل والتبخير متعدد التأثير.
ولفت آل إبراهيم إلى أن العمل على هذا المشروع بدأ، كما يتم العمل حاليا على مشروع مماثل مع جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى الإعداد لمشروع مماثل مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وأشار إلى مباشرة المؤسسة لإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بالطاقة الشمسية في الخفجي لإنتاج 30 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، مشيرا إلى أنها في مرحلة من عدة مراحل حتى الوصول لإنتاج 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة.
وعن تكلفة تنفيذ مشروعات التحلية في السعودية ودور الحكومة في التوسع في هذا المجال، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: «نفذت المؤسسة عدة مشروعات بمليارات الريالات ويعد مشروع رأس الخير على الساحل الشرقي من أكبرها، حيث يتجاوز إنتاجه المليون و300 ألف متر مكعب و2.400 ميغاواط من الكهرباء، على أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2014م، وعلى الساحل الغربي يأتي مشروع ينبع المرحلة الثالثة بإنتاج يصل إلى 550 ألف متر مكعب و2500 ميغاواط من القدرة الكهربائية، ويبلغ إجمالي تكلفة المشروعين نحو 40 مليار ريال.
وأضاف: «كذلك هناك مشروعات في ضباء والوجه، ومشروع المرحلة الرابعة لمحطة رابغ الذي تبلغ طاقته 600 ألف متر مكعب يوميا كأكبر مشروعات التناضح العكسي في العالم، بجانب مشروع الجبيل المرحلة الثالثة، الذي في طور الاعتماد وتبلغ طاقته ما يربو على مليون متر مكعب يوميا».



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.