بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***
TT

بعد 8 أشهر على فقدان الطائرة.. الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية

أونلاين***
أونلاين***

بدأت عائلة ماليزية اليوم (الجمعة) ملاحقات قضائية ضد الحكومة وشركة الطيران الماليزية، بعد اختفاء الطائرة في رحلتها رقم «إم إتش 370». وذلك في أول دعوى قضائية ترفع في إطار هذه الحادثة.
ورفع محامون الدعوى باسم الابنين القاصرين لجي جينغ هانغ الذي كان على متن الطائرة. وقال أحد المحامين غاري شونغ إن الدعوى رُفعت في محكمة ماليزية اليوم.
وتلاحق العائلة شركة الطيران الماليزية بتهمة مخالفتها العقد، موضحة أن الشركة أخفقت في تحمل مسؤوليتها في نقل جي إلى وجهته. كما ادعت على الحكومة الماليزية وسلطات الطيران المدني وإدارة الهجرة والقوات الجوية بتهمة الإهمال.
وقال الفريق القانوني الذي يمثل العائلة إن «موكلينا يريدون الحقيقة. نثق في نظامنا القضائي، وبأنه سيصغي إلى هذه الشكوى ويعالجها بعدالة».
وأوضح شونغ أن العائلة ستطالب بتعويضات لكن رفض ذكر أي أرقام.
وفقدت الطائرة التي تقل 239 شخصا في الثامن من مارس (آذار) من دون أي سبب واضح خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، فيما تحول إلى أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني.
وتعتقد الحكومة الماليزية أن الطائرة غيرت مسارها لتحلق باتجاه جنوب المحيط الهندي، مستندة في ذلك إلى معطيات لأقمار اصطناعية. لكن رغم عمليات بحث واسعة لم يُعثر على شيء.
ولم تكشف الحكومة وشركة الطيران أي نتائج لتحقيقات جرت بعد اختفاء الطائرة، وأكدتا باستمرار أن العثور على طائرة «بوينغ 777» وحده سيكشف كل الأسرار. ويتهم أقرباء بعض الركاب الحكومة والشركة بإخفاء ذلك، لكنهما نفتا ذلك.
وواجهت القوات الجوية الماليزية انتقادات حادة بعدما كشف أحد قادتها أن رادارا عسكريا تابع مسار الطائرة بعد تغيير مسارها في المجال الجوي الماليزي، إلا أنها لم تتحرك، لأنها لم ترَ في ذلك تهديدا أمنيا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية ستسفر عن نتائج.
وقال خبراء في الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الدولي ينص على أنه يقع على عاتق شركة الطيران إثبات أنها ليست مسؤولة عن الحادث.



بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
TT

بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، السبت، إصدار عفو عن نحو 6 آلاف سجين، في بادرة سنوية بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن أكثر من 5800 معتقل، بينهم نحو 180 أجنبياً، سيمنحون العفو بمناسبة احتفال بورما بذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا في الرابع من يناير (كانون الثاني) 1948.

وأدين 600 منهم بموجب المادة 505 من القانون الجنائي، وفق ما أوضح المتحدث باسم المجلس، زاو مين تون، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

وتنصّ هذه المادة على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات على كل مَن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بسمعة الجيش.

وأوضح المتحدث بأن «أغلبية» الأجانب الذين منحوا العفو من التايلانديين الذين أوقفوا في كازينوهات على الحدود بين البلدين.

وأشار الجيش إلى أنه اتخذ هذا القرار «لأسباب إنسانية، ومن باب الرأفة».

كما أعلن تخفيف عقوبة 144 شخصاً، حُكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى السجن لمدة 15 عاماً.

ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021، الذي أطاح بتجربة ديمقراطية قصيرة في بورما، اعتقل الجيش آلاف الأشخاص.

وتمنح الحكومة بانتظام العفو لآلاف السجناء خلال الاحتفالات بمناسبات وطنية أو الأعياد البوذية. ففي عام 2024، أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 9 آلاف سجين في ذكرى الاستقلال.

وصباح السبت، أقيم الحفل السنوي في العاصمة نايبيداو تحت حراسة مشددة، أمام جمهور ضم نحو 500 عضو من الحكومة والجيش.

وألقى نائب قائد الجيش، سو وين، كلمة نيابة عن رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، الذي كان غائباً.

وجدّد سو وين دعوة المجلس العسكري لعشرات المجموعات العرقية المعارضة، لإلقاء السلاح و«تسوية الوضع السياسي بالوسائل السلمية». كما أكد مجدداً التزام الجيش بتنظيم انتخابات ديمقراطية؛ داعياً إلى الوحدة الوطنية.