ضبط إيرانيين في الإكوادور بجوازي سفر إسرائيليين مزورين

صورة لجواز سفر إسرائيلي أبلغ صاحبه عن ضياعه دخل به شاب من أصول ايرانية إلى الإكوادور (مواقع تواصل)
صورة لجواز سفر إسرائيلي أبلغ صاحبه عن ضياعه دخل به شاب من أصول ايرانية إلى الإكوادور (مواقع تواصل)
TT

ضبط إيرانيين في الإكوادور بجوازي سفر إسرائيليين مزورين

صورة لجواز سفر إسرائيلي أبلغ صاحبه عن ضياعه دخل به شاب من أصول ايرانية إلى الإكوادور (مواقع تواصل)
صورة لجواز سفر إسرائيلي أبلغ صاحبه عن ضياعه دخل به شاب من أصول ايرانية إلى الإكوادور (مواقع تواصل)

أكدت سلطات الهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية أن مواطنين إيرانيين، يشتبه بأنهما من مخابرات طهران، تمكنا من دخول الإكوادور وهما يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين.
وقالت مصادر الداخلية الإسرائيلية إن سلطات الإكوادور، التي اكتشفت التزوير، اعتقلت رجلا وامرأة في سن العشرين، في العاصمة كيتو، في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تبين أنهما إيرانيان. وتبين خلال التحقيق أنهما ضبطا في المطار وهما يحاولان السفر بواسطة جوازي السفر الإسرائيليين المزيفين إلى إسبانيا. وقد تم اكتشاف التزوير، خلال فحص عادي في مرحلة فحص الجوازات، إذ إن الشاب الإيراني كان يحمل جوازا لشخص مسجل كمواطن إسرائيلي في الأربعينات والشابة كانت تحمل جواز طفلة عمرها 11 عاما، ولدى التحقيق معهما اعترفا بأنهما إيرانيان وسلما للمحققين جوازيهما الإيرانيين، وأن الجواز الإسرائيلي الذي يحمله كل منهما مزيف. وتقوم المخابرات في الإكوادور بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية في كشف ملابسات القضية.
وحسب تسريبات من التحقيق في تل أبيب يتضح أن الطفلة الإسرائيلية تحتفظ بجواز سفرها في بيتها، مما يعني أن من قام بتزوير الجواز كان قد حصل عليه في فندق أو في مكتب سفر وصوره بشكل متقن ودقيق، وتمكن من إعداد جواز شبيه له. أما الجواز الثاني فقد كان صاحبه قد أبلغ السلطات بأنه ضاع. وقالت مصادر مقربة من السفارة الإسرائيلية في كيتو إن التحقيق معهما لم يوضح بعد إن كانا مجرد متهربين من القانون أو أنهما يتبعان لأجهزة المخابرات الإيرانية.
ومع أن الخارجية الإسرائيلية أعربت عن تقديرها لسلطات الأمن في الإكوادور على يقظتها، إلا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتبرت الحادثة بالغة الخطورة. فالجواز الإسرائيلي مطلوب كثيرا في العالم الثالث، ومكانه في التدريج العالمي هو رقم 19، إذ إن من يحمله يستطيع دخول 189 من مجموع 218 دولة في العالم، بينها 161 دولة من دون تأشيرة دخول (فيزا). ولذلك فقد حرصت سلطات الهجرة الإسرائيلية على وضع الكثير من الرموز في الجواز التي تجعله صعب التزييف. ونجاح تزييفها من جهات إيرانية بالذات يعتبر صدمة في إسرائيل. وقد توجهت سلطات الهجرة في تل أبيب إلى المواطنين الإسرائيليين بالنداء أن يحذروا ويحفظوا جوازات سفرهم في مكان آمن ويبذلوا كل جهد «لكي يمنعوا وصوله إلى الأيدي المعادية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».