البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني: المواطن هو الأساس ولأجله سيتم خلق مزيد من الفرص النوعية

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
TT

البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)

أعلنت البحرين عن استقطابها لاستثمارات مباشرة بقيمة 835 مليون دولار خلال العام الماضي 2019، عبر 134 شركة، في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أكد بأن تنافسية مملكة البحرين ترتكز على الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يواكب عمليات التنمية المستدامة ويسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال ولي العهد البحريني: «إن المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه دوماً مسيرة عملٍ دؤوبة لأبناء الوطن في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات».
وأثناء الاجتماع استعرض خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 2 في المائة خلال عام 2019م، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مع تحقيق القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً بمعدل 2.2 في المائة مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، في حين نما قطاع النفط والغاز بمعدل 1 في المائة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث استقطب المجلس 134 شركة في 2019م استثمرت 835 مليون دولار أميركي من شأنها أن تخلق أكثر من ستة آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.
وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن عام 2019م شهد دخول عدد من الاستثمارات القادمة من عدة دول من ضمنها السعودية، والإمارات، والكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق فرصا وظيفية نوعية في السوق المحلية.



ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.


الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.