لبنان: الموفد القطري يلتقي خاطفي العسكريين في عرسال

70 موقوفا نتيجة مداهمات الجيش خلال يومين في عدد من المناطق

والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)
والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)
TT

لبنان: الموفد القطري يلتقي خاطفي العسكريين في عرسال

والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)
والدة أحد الجنود المختطفين من قبل {داعش} و{النصرة} أثناء إنقاذها بعد محاولة إشعال النيران في جسدها في بيروت أمس (أ.ب)

استكمل الجيش اللبناني مداهماته في مختلف المناطق اللبنانية وبلغت حصيلة التوقيفات منذ أوّل من أمس 70 موقوفا، وشملت المداهمات مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى البقاع وصولا إلى الجنوب، بينما أجّل أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» تصعيد تحركاتهم على الأرض بعدما وصلت إليهم معلومات يوم أمس، أكّدت أنّ الوفد القطري وصل إلى جرود عرسال وبدأ عقد اجتماعات مع الخاطفين، ووصلت 6 شاحنات من المساعدات إلى النازحين السوريين في عرسال، تطبيقا لشروط الخاطفين، كما قال منسّق العلاقات العامة في لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت والدة العسكري المخطوف خالد مقبل حسن قد حاولت إحراق نفسها بعدما فقدت الأمل من كل الوعود التي تتلقاها يوميا منذ 3 أشهر، وكان الأهالي قد عمدوا ليلا، وللمرة الأولى منذ بدء اعتصامهم قبل نحو 3 أسابيع في وسط بيروت، إلى إقفال الطريق بالإطارات المشتعلة احتجاجا.
وفيما حفل يوم أمس بالتسريبات حول قضية العسكريين، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى مهمة التنسيق مع الموفد القطري: «ننتظر شروط الخاطفين منذ شهر وهم يرفضون تسليمها إلا عبر الوسيط القطري الذي تأخر». وأضاف إبراهيم في حديث لقناة «إن بي إن»: «لا مفاوضات من دون شروط ونحن لن ننجر للابتزاز». مع العلم أنّ المعلومات المتوفرة حول شروط الخاطفين كانت قد تركّزت حول الإفراج عن موقوفين متشددين في سجن رومية، مقابل الإفراج عن العسكريين الـ27 المخطوفين.
وكان الأهالي طلبوا لقاء رئيس الحكومة تمام سلام قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء ظهر أمس، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ما دفعهم إلى التباحث في إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، مهددين بأن تصبح بيروت كلّها سوداء، قبل أن يعودوا ويلتقوا به بعد انتهاء جلسة الحكومة مساء ويعدلوا عن قرارهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ حيدر أنّه بعد وصول الموفد القطري والمساعدات إلى النازحين، قرّر الأهالي تأجيل تصعيد تحركاتهم. وفي حين أشار حيدر إلى أنّ الخطر والتهديد بإعدام العسكريين لم يزُل تماما، اعتبر إلى أنّ تحركات الأهالي هي التي «علّقت» تنفيذ الخاطفين لتهديداتهم بقتل العسكريين، كما أدّت إلى تفعيل عمل الحكومة في هذه القضية.
في موازاة ذلك، استكمل الجيش اللبناني مداهماته في عدد من المناطق اللبنانية، على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة في الشمال، وادعى القاضي صقر صقر على الموقوف أحمد ميقاتي وعلى السجين فايز عثمان والموقوف أحمد الأحمد و15 شخصا فارين، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، على خلفية معركة طرابلس الأخيرة.
وتأتي هذه الحملة الأمنية بعد معركة طرابلس والمنية شمالا بين الجيش والمتشددين، الأسبوع الماضي، التي أدّت إلى مقتل 12 ضابطا وعنصرا من الجيش اللبناني وفرار عدد من المطلوبين.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا أشارت فيه إلى أنّ قوة من الجيش دهمت مساء أوّل من أمس عددا من الأماكن المشتبه في لجوء المسلحين إليها في بلدتي المنية ومشتى حسن، وفي مخيمات النازحين السوريين في بلدة بحنين - الشمال، حيث أوقفت 50 شخصا مشتبها فيهم، بينهم 9 لبنانيين وفلسطيني واحد، والباقون من السوريين. وضبطت في أحد هذه الأماكن كميات من الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية المتنوعة وكاميرات التصوير وأجهزة الاتصالات.
كذلك، أشارت مديرية التوجيه إلى أنّه نتيجة مواصلة قوى الجيش تكثيف عمليات الدهم والتفتيش بحثا عن المسلحين الفارين، أقدم كل من المدعوين شعيب عمر صعب، وعبد الرحيم أحمد حسن، وعلي أحمد سعد، على تسليم أنفسهم لوحدات الجيش في منطقة الشمال مساء أوّل من أمس، كما أوقفت هذه الوحدات 4 أشخاص آخرين للاشتباه في علاقتهم بالمجموعات المسلحة، بالإضافة إلى توقيف المدعو نبيل خضر المير المطلوب لتأليفه عصابة سلب بقوة السلاح.
وفي قضاء راشيا - البقاع، أوقفت وحدة من مديرية المخابرات بالتنسيق مع مكتب أمن الدولة في القضاء، 12 شخصا من التابعية السورية، للاشتباه في انتمائهم إلى مجموعات إرهابية وقتالهم الجيش في أحداث عرسال، بالإضافة إلى دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.