الإمارات تكشف عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لصالح أفريقيا

الإمارات تكشف عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لصالح أفريقيا
TT

الإمارات تكشف عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لصالح أفريقيا

الإمارات تكشف عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لصالح أفريقيا

أعلنت الإمارات، أمس، عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لصالح أفريقيا، يتمثل هدفها في الإسهام في تحقيق رؤية بناء متسارع لأفريقيا جديدة أكثر اتصالاً وتمكيناً، ويقودها الشباب.
وجاء الإعلان عن «كونسورتيوم الإمارات من أجل أفريقيا» خلال كلمة لريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المجتمعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أكدت الهاشمي أن هذا «الكونسورتيوم» سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع إيلاء الأولية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب.
وقالت الهاشمي: «إن هذا (الكونسورتيوم) سيتولى تنسيق التزام حكومة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه أفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأفريقيا، ومع الأفارقة».
وأوضحت الهاشمي أن «الإمارات، وهي أكثر من مجرد مانح أو مقدم قروض ميسّرة، تدرك جيداً أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد»، وأضافت: «نحن ملتزمون بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العنان لقدراتهم، وللشباب أن يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم صانعوه».
وبيّنت الهاشمي أن التركيز على التحول الرقمي والشباب سيضمن أنه «بإمكان شبابنا وكفاءاتنا احتضان الفرص التي يتيحها لهم المستقبل، بدلاً من النظر إليها كعبء»، وتابعت قائلة: «لقد استمعنا بإمعان إلى ما قُلْتُم، كقارة يمثلها الاتحاد الأفريقي، وكبلدان تشكل دُولَهُ الأعضاء. وسمعنا نداءكم إلى دولة الإمارات لاستخلاص الدروس من مسيرتنا التنموية، واستقطاب الاستثمارات الإماراتية إلى اقتصاد أفريقيا الرقمي». وقالت أيضاً: «ظلت الإمارات شريكاً فاعلاً في القارة على مدار تاريخها الممتد منذ 49 عاماً، مستثمرة المليارات خلال تلك المدة. وبحلول 2016، أصبحت ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا، وقدمت الدعم لمجموعة متنوعة من المشاريع، من بينها الطرق والجسور والموانئ والمدارس والعيادات والمستشفيات»، معتبرة أن «الكونسورتيوم من أجل أفريقيا سيضمن دعماً أكثر تكاملاً ومرونة وتأثيراً في المستقبل».
وأشادت الهاشمي بمشاركة الاتحاد الأفريقي في «إكسبو 2020 دبي»، وهي أول مشاركة للاتحاد في دورات «إكسبو الدولي»، حيث سيتم عرض تاريخ القارة الثري وإنجازاتها في الجناح الخاص للاتحاد. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو الدولي» ستشارك كل دولة بجناح مستقل، في وجود عدد قياسي من الدول المشاركة، يبلغ 192 دولة، ستكون كل منها ممثلة بجناح خاص، وسيستكشف جناح الاتحاد الأفريقي، المقام في منطقة الفرص في موقع «إكسبو 2020» خطابات قادة أفريقيا، ويعرض ما حققته هذه المؤسسة منذ إنشائها كمنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963.
ويتوقع أن يشهد «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زائر، حيث يعد أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ولمدة 6 أشهر، من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى 10 أبريل (نيسان) 2021.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.