تشكل أولى ملامح الحكومة المرتقبة في تونس

كشفت أحزاب سياسية مرشحة للمشاركة في الحكومة التونسية المرتقبة، عن الأسماء التي تقدمت بها لتولي الحقائب الوزارية، لتتضح بذلك ملامح حكومة إلياس الفخفاخ التي قال عنها إنها ستكون مصغرة لا تتجاوز 28 حقيبة، فيما أكدت «حركة النهضة» (صاحبة الغالبية في البرلمان) أنها ترغب في «حكومة وطنية موسعة» تتسع لكل الأطراف سوى من يريد إقصاء نفسه في إشارة إلى «الحزب الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى القيادية السابقة في حزب التجمع المنحل.
ومن المنتظر أن يعلن الفخفاخ عن تشكيلته الحكومية قبل انتهاء الآجال الدستورية المحددة بيوم 20 فبراير (شباط) الحالي.
وخلال جلسات التشاور حول التمثيل السياسي في الحكومة، أكد الفخفاخ استئثاره بتعيين وزيري الداخلية والعدل وتحييدهما عن الأحزاب السياسية. وأكدت مصادر شاركت في المفاوضات أن الفخفاخ رشّح غازي الجريبي الوزير السابق لحقيبة الداخلية، وشفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لحقيبة العدل، وفي حال رفض الجريبي الداخلية، فقد اقترح الإبقاء على هشام الفراتي.
وشدد الفخفاخ طوال المشاورات على رفض تدخل أي حزب في وزارات السيادة. وأبقى الفخفاخ على وزارتي الخارجية والدفاع خارج حسابات الأحزاب السياسية، إذ أن التعيين على رأسي هاتين الوزارتين يتم بتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، كما ينص عليه الدستور.
وطالبت «حركة النهضة» بمشاركة في الحكومة تراعي «التمثيل البرلماني»، أي حصولها على أكبر عدد من الحقائب باعتبارها الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لعام 2019. ومن أبرز الوزارات التي تسعى «النهضة» لترؤسها، الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات.
من ناحيته، اقترح حزب «تحيا تونس» الذي يترأسه يوسف الشاهد، الأمين العام للحزب سليم العزابي لتولي حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسنية بالشيخ لحقيبة وزارة الشباب والرياضة أو حقيبة الصحة. كما رشح «حزب التيار الديمقراطي» أسماء محمد عبّو، وغازي الشواشي، ومحمد الحامدي، لتولي حقائب وزارية لم يحددها بعد، غير أن اشتراطه الحصول على وزارتي الداخلية والعدل اصطدم برفض قوي تقوده «النهضة». واقترح الفخفاخ على «التيار الديمقراطي» ثلاث حقائب هي الإصلاح الإداري لمحمد عبو، وأملاك الدولة للشواشي والتربية لمحمد الحامدي.
بدوره، أكد زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» (حزب قومي) لـ«الشرق الأوسط»، أنه اقترح 6 أسماء لشغل حقائب وزارية بينها وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل والرياضة. وذكر المغزاوي أن حزبه قادر على تحمّل أعباء هذه الحقائب الوزارية. وخلافا لتوجهات رئيس الحكومة المكلف و«حركة النهضة»، تمسك المغزاوي بتشكيل «حكومة سياسية»، غالبية أعضائها من المتحزبين، وهو ما يوفر للحكومة «الحزام السياسي اللازم»، على حد تعبيره. واعتبر المغزاوي قرار تحييد وزارات السيادة ليست من مشمولات رئيس الحكومة المكلف وحده، بل يجب التشاور بشأنها مع بقية الأحزاب. ويرى المغزاوي أن حكومة الفخفاخ المرتقبة في نظر «حزب الشعب» هي «حكومة الرئيس»، وأن «المقاربة في شأنها ليست برلمانية، غير أنه هناك توازنات سياسية يجب أخذها بعين الاعتبار»، وفق تعبيره.
يذكر أن «حركة الشعب» طالبت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتشكيل ما سمته «حكومة الرئيس» وهو اقتراح رفضته «حركة النهضة». وفي رده على سؤال بخصوص الحزام السياسي للحكومة وإشراك حزب «قلب تونس» في الائتلاف الحاكم، قال المغزاوي إن حركته لا ترى تغييراً في مواقف رئيس الحكومة المكلف مقارنة بما أعلنه الأسبوع الفارط، خاصة بعد أن أعلن حزب «قلب تونس» أنه غير معني بالحقائب الوزارية، معتبراً أن «حركة النهضة» لم تنتصر بإصرارها على توسيع الحزام السياسي، على حد تعبيره.