كريستين لاغارد تفرض أسلوباً جديداً بعد 100 يوم على رأس «المركزي الأوروبي»

أعلنت عن طموحها أن تكون «بومة»

لاغارد خلال كلمة لها عقب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي في فرانكفورت (أ.ف.ب)
لاغارد خلال كلمة لها عقب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي في فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

كريستين لاغارد تفرض أسلوباً جديداً بعد 100 يوم على رأس «المركزي الأوروبي»

لاغارد خلال كلمة لها عقب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي في فرانكفورت (أ.ف.ب)
لاغارد خلال كلمة لها عقب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي في فرانكفورت (أ.ف.ب)

فرضت كريستين لاغارد أسلوباً جديداً خلال مائة يوم من رئاستها للبنك المركزي الأوروبي، لكن لا يزال عليها كسب الثقة لتتمكن من تغيير نمطه في إدارة الأزمات. وعرّفت الفرنسية عن نفسها في ديسمبر (كانون الأول) بالقول: «لست حمامة ولا صقراً» و«طموحي أن أكون بومة» تقترن صورتها بـ«بعض الحكمة». ومنذ البداية، أرادت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي النأي بنفسها عن الجدال التقليدي الدائر بين مديري البنوك المركزية، بين مؤيد للنمو وآخر متشبث بالسياسات المالية التقليدية. وبينما تجتاز السبت عتبة المائة يوم على رأس المؤسسة المكلفة قيادة منطقة اليورو، فبمقدورها التباهي حتى الآن بأنّها تجنبت الصدامات والهفوات. وعزمت لاغارد على الظهور قدر المستطاع خلال تلك الفترة على أنّها تتمتع بشخصية توافقية. وورثت لاغارد في منصبها الجديد بنكا مركزيا منقسما كما لم يحصل من قبل، بين مؤيدين ومعارضين للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سلفها الإيطالي ماريو دراغي دعماً لاقتصاد مضطرب.
ويرى الفريق الأول أنّ جرعة التدابير أتاحت لمنطقة اليورو تفادي مأزق. أما الفريق الثاني فيعتبر أنّ البنك المركزي الأوروبي تصرف خارج نطاق صلاحياته القاضية بالتحكم في التضخم، ما أدى إلى تبديد مال عام وإعطاء مثال غير مناسب للحكومات المبذرة.
وفي مسعاها لجمع الفرقاء، دعت الفرنسية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) جهاز البنك التنفيذي إلى خلوة في قصر قريب من فرانكفورت.
ويقول مدير الدراسات الاقتصادية في «معهد الاقتصاد العلمي والإدارة» إريك دور، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أسلوبها يقوم على «إظهار أنّها تستمع لحجج الآخرين بدلاً من محاولة فرض رؤاها الخاصة منذ البداية».
ومن جانبه، يلفت النائب الألماني المحافظ في البرلمان الأوروبي ماركوس كربر إلى أنّه كان يفضّل لها «التحرر أكثر من سلفها» الذي تطبّق حتى الآن سياسته القاضية بالفوائد المنخفضة.
كما يرى الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «نومورا» اليابانية جورج باكلي أنّ المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي ستحاسب بناء على «قدرتها على إدارة ما يرجّح أنّه سيكون مسارا بطيئا لتطبيع السياسة النقدية».
في هذا السياق، سيكون على البنك المركزي الأوروبي إنهاء سياساته السخية والتي ضخت حتى يومنا ما يقرب من 2.700 مليار يورو في الدائرة النقدية. بالتوازي، أطلقت لاغارد مشروعا يهدف لإعادة النظر في استراتيجية المؤسسة. ويهدف المشروع إلى إعادة تحديد سقوف التضخم للبنك المركزي الأوروبي، والموصوفة بأنّها متشددة. لكنه يهدف أيضا إلى إدراج مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات المالية، ما يزعج المصرفيين الكلاسيكيين.
لكن حتى الآن، يقول فريديريك دوكروزيه من «بيكتت ويلث مانجمنت» إنّ لاغارد «خصصت المزيد من الوقت للسياسة بدلاً من السياسة النقدية»، في وقت تظهرها عدة صور نشرتها على حسابها الخاص في موقع «تويتر» إلى جانب صناع قرار.
وفي فرانكفورت الألمانية حيث مقر البنك المركزي الأوروبي، يقع على عاتق الفرنسية استمالة من لم تقنعهم سياسة ماريو دراغي المتهمة بإنهاك المدخرين من خلال نسب الفوائد المنخفضة جداً.
ومنذ وصولها، تقيم لاغارد في فندق بانتظار إيجاد شقة، وتؤكد على رغبتها بالاندماج بالحياة المحلية في فرانكفورت. وشاركت في حفل عبّر خلاله رئيس بلدية المدينة عن تمنياته بمناسبة العام الجديد. ويروي محيطها أنّها تتردد على قاعة الأوبرا، وشوهدت تشارك في معرض لفان غوخ برفقة زوجها الذي أتى من مرسيليا، كما تحب المشي عند ضفاف نهر الماين في المدينة.
وسعت داخل مقر البنك المركزي لترسيخ حضورها بين فريق العمل المتميز بتعدد جنسيات أفراده. وتقوم بذلك من خلال تناول الطعام بين حين وآخر داخل مطعم المقر أو لعب كرة الطاولة مع الموظفين الذين يعانون من إعاقة جسدية خلال مناسبات متنوعة.
لكنّها تبدو أيضاً عازمة على ضبط التواصل الداخلي ضمن المؤسسة. ويقول موظف رفض الإفصاح عن هويته: «ثمة حديث عن التوجه إلى التخلص ضمن المنتديات الداخلية من التعليقات التي يرفض أصحابها التعريف عن أنفسهم». ويبدي الموظف تذمره، إذ إنّه «لا أحد سيقول أي شيء في حال منع إخفاء الهوية».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».