حي للإعلاميين في السعودية ضمن شراكة مع «الإسكان»

الشبانة والحقيل لدى توقيعهما اتفاقية الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان في الرياض الأحد (واس)
الشبانة والحقيل لدى توقيعهما اتفاقية الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان في الرياض الأحد (واس)
TT

حي للإعلاميين في السعودية ضمن شراكة مع «الإسكان»

الشبانة والحقيل لدى توقيعهما اتفاقية الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان في الرياض الأحد (واس)
الشبانة والحقيل لدى توقيعهما اتفاقية الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان في الرياض الأحد (واس)

وقع وزيران سعوديان، الأحد، اتفاقية برنامج شراكة استراتيجية ترمي إلى دعم الإعلاميين السعوديين من خلال منتجات سكنية، تشمل برنامج «سكني» و«حي الإعلاميين» و«الإسكان التنموي» و«التطوير العقاري».
وتشمل اتفاقية الشراكة التي وقعها وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، تضم إمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير برنامج «سكني».
وطبقاً لبيان نشر في وكالة الأنباء السعودية، تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عاماً، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة «دعم المدنيين» لتمكينهم من التملّك السكني، تماشياً مع أهداف «برنامج الإسكان»، أحد برامج «رؤية المملكة 2030».
وتنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام، تمهيداً لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم.
كما تنص على تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع تابعة لوزارة الإعلام، والحصول على الامتيازات والبرامج الترويجية، والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خصومات على عدد من مشروعات الوحدات السكنية، بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 في المائة.
وأكد الوزير تركي الشبانة، في كلمة خلال حفل التوقيع، أن برنامج الشراكة الجديد يعد خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارتي الإعلام والإسكان، ويأتي في إطار تحقيق ما تسعى إليه القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة، من تضافر الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة للخروج بحلول تنعكس على رفاه الإنسان وجودة حياته، وفق «رؤية المملكة 2030».
ووجه الشكر لوزير الإسكان على اهتمامه ودعمه للمشروع، مشيراً إلى أنه «جزء من برنامج التمكين الإعلامي الطموح الذي تنفذه وزارة الإعلام، المتضمن عدداً من المبادرات النوعية».
وأوضح الشبانة أنه «تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لتذليل العوائق وتسهيلها أمام الإعلاميين المستفيدين، لتمكينهم من الحصول على المنتج السكني بأيسر الطرق وأسرعها»، مضيفاً أن المشروع يشتمل على 4 منتجات سكنية رئيسية، توفر للإعلاميين خيارات مرنة متنوعة: أولها منتج الإسكان التنموي الذي يوفر وحدات سكنية بمزايا خاصة للإعلاميين، من خلال الشراء المباشر من وحدات وزارة الإسكان السكنية المتوفرة في جميع مناطق المملكة؛ وثانيها برنامج «سكني» للإعلاميين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويتيح اختيار السكن المناسب، ويستفيد من الحلول السكنية التي توفرها الجهات التمويلية، ويحصل الإعلامي من خلاله فوراً على السكن الملائم.
وبين وزير الإعلام أن ثالث المنتجات السكنية هو مشروع «حي الإعلاميين» الذي يأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ويوفر وحدات سكنية عصرية ذات خصوصية، تحظى بالتقنيات المعمارية الحديثة والخدمات والمرافق المتكاملة التي تواكب تطلعات الإعلامي، وتتناغم مع اهتماماته ومهاراته. أما رابع تلك المنتجات السكنية، فهو مشروع التطوير العقاري الذي يعمل على تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان، من خلال استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الإعلام، بتشييد مساكن ومرافق متميزة، تكون الأولوية فيها للإعلاميين.
ومن جهته، أوضح وزير الإسكان أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لكثير من الشراكات التي عقدتها الوزارة مع الجهات الحكومية، في إطار توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة للأسر السعودية، ضمن تسهيلات عدة تسهم في تملّك المسكن الأول، مشيراً إلى أن الإعلاميين شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وحلقة وصل فاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
وعبر الحقيل عن سعادته بالشراكة مع وزارة الإعلام، التي تتضمن كثيراً من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي من شأنها تمكين الإعلاميين وأسرهم من الاستفادة من الحلول السكنية التي توفرها وزارة الإسكان ضمن برنامج «سكني»، وكذلك برنامج الإسكان التنموي، معرباً عن أمله بأن تحقق الاتفاقية أهدافها التي تعكس الاهتمام المتواصل بخدمة المواطنين، وتيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول.
وفي سياق ذي صلة، بيّن وزير الإعلام أن الوزارة شرعت في تأسيس جمعية «مداد» الأهلية لدعم الإعلاميين التي ستنطلق قريباً، لتكون مهمتها مساعدة الإعلاميين والإعلاميات في مناطق المملكة الباحثين عن سكن، وتسهيل مهمتهم في الحصول على سكن مناسب.
وأضاف أن الجمعية لن يقتصر دورها على توفير السكن، وإنما سيمتد لتقديم الدعم التنموي والرعاية لمن قدموا سنوات عمرهم في خدمة العمل الإعلامي، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية للوزارة تجاه تلك الفئة.
وأوضح أن الجمعية ستعمل من خلال مجلس إدارتها على تعزيز التواصل بين الإعلاميين، والاستفادة من خبرتهم في إطلاق مبادرات اجتماعية وإعلامية نوعية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.