المتحدث باسم «الجنائية الدولية» لـ«الشرق الأوسط»: أوامر اعتقال البشير لا تزال سارية منذ 14 عاماً

قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أوامر بالقبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، صدرت عن المحكمة، ولا تزال سارية المفعول، كما لا تزال المحكمة تطلب تنفيذها، إلا إذا قرر القضاة سحب هذه الأوامر. وأوضح العبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أن هذا الإجراء ممكن في حال طلبت الحكومة السودانية من المحكمة سحب أوامر القبض على البشير، واستطاعت الخرطوم أن تدعم مثل هذا الطلب بأدلة تؤكد أن هنالك إجراءات قضائية محلية جدية ضد البشير، مبنية على الوقائع نفسها المدعى بها أمام المحكمة الدولية، وليس على أنواع جرائم أو وقائع مختلفة.
وقال العبد الله إنه في هذه الحالة يكون لقضاة المحكمة الدولية، إذا اقتنعوا بهذا الطلب، أن يسحبوا أوامر الاعتقال، بناءً على مبدأ التكامل الذي يترك الأولوية للقضاء الوطني، ولكن في الوقت الحالي لم نتسلم من حكومة الخرطوم أي طلب في هذا الصدد. وحول آخر اتصال بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية في ملف البشير، قال المتحدث إنه لا يستطيع إعطاء أي معلومات دقيقة، لأن هذا الأمر يتعلق بمكتب المدعي العام في المحكمة. وأضاف العبد الله أن الحكومة السودانية لم تتقدم بطلب لقضاة المحكمة لسحب أوامر الاعتقال ضد البشير.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، رداً على سؤال حول تعليق المحكمة على أنباء متضاربة بشأن إجراء المحكمة الدولية تغييراً على أسماء المطلوبين للمحاكمة في ملف الرئيس السوداني السابق، لتشمل شخصيات جديدة، قال العبد الله: «كل الأسماء هي نفسها المعلن عنها»، مشيراً إلى ما سبق أن صدر عن المحكمة من لائحة الاتهامات في ملف دارفور، وما نشرته المحكمة في هذا الصدد من أنه في 31 مارس (آذار) 2005 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1593، بعد القرار القاضي بإحالة الحالة في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وينص أيضاً قرار مجلس الأمن على إلزام المدعي العام بمخاطبته كل ستة أشهر بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص الحالة في دارفور.
والمطلوبون هم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضاً باسم علي كوشيب)، وعبد الله أبكر نورين، هاربون من العدالة. وبعد مرور أكثر من 14 سنة على إحالة الملف إلى المحكمة، لا تزال الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للمجني عليهم في الحالة في دارفور يكبلها عدم تعاون الدول، بما في ذلك الدول الأطراف في المحكمة والدول الأعضاء والسودان نفسه.