تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

«أوبك» توصي بخفضٍ إضافي وروسيا تقيّم الأوضاع وأميركا تقلّل من تأثيراته والفيروس ينتشر

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
TT

تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)

في الوقت الذي يتوقع فيه وزير الطاقة الأميركي تأثيراً هامشياً لـ«كورونا» على أسواق الطاقة العالمية، تقول روسيا إنها تحتاج إلى وقت أكثر لتقييم أثر الفيروس على السوق، رغم شبه اتفاق من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك+» على تعميق تخفيض الإنتاج.
هذه الرؤى المتضاربة لمستقبل أسواق النفط، هبطت بالأسعار أكثر من 6%، خلال الأسبوع الماضي، وفقدت أسعار الخام نحو خُمس قيمتها منذ انتشار فيروس «كورونا»، الذي توفي بسببه أكثر من 700 شخص في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتسبب الفيروس في فرض قيود على السفر وإغلاق شركات دولية، إلى جانب هبوط حاد في واردات منتجات الطاقة.
وترتفع مخاطر تأثير «كورونا» على أسواق النفط، ليس بسبب مخاوف تحوله إلى وباء وحسب، لكن لكون الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي استوردت نحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي؛ وسط توقعات بخفض الطلب الصيني نحو 300 ألف برميل يومياً، حتى الآن.
أسعار النفط يوم أول من أمس (الجمعة)، آخر تداولات الأسبوع، سجّلت انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي، إذ يُحجم المضاربون بسبب تراجع الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس سيظل يضغط على الطلب.
واختلاف الرؤى بين دولة وأخرى يعتمد بالأحرى على الأوضاع المالية الداخلية لكل دولة، فكسر أسعار النفط عتبة 50 دولاراً للبرميل، لا يصبّ في مصلحة النفط الصخري، الذي يحتاج إلى تكاليف أكثر من استخراج النفط العادي، خصوصاً في الولايات المتحدة، لكنّ روسيا والسعودية وكبرى الدول الأعضاء في «أوبك»، باستثناء الدول التي تمر بمشكلات اقتصادية جمّة، مثل إيران والعراق وليبيا وفنزويلا، قد تتقبل هذه الأسعار.
ورغم أن تصريحات روسية تشير إلى مزيد من الوقت بشأن تقييم الوضع في أسواق النفط، ومدى تأثير فيروس «كورونا» على الأسعار، فإنها بالأحرى تخاطب الوضع الداخلي الروسي، أكثر من خارجه، إذ إن لجنة فنية تسدي المشورة إلى «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا نفسها، وهي المجموعة التي تُعرف بـ«أوبك+»، اقترحت يوم الخميس خفضاً إضافياً مؤقتاً لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يرفض فيه بعض الشركات الروسية المنتجة للنفط، أي خفض إضافي، بل اتفاق خفض الإنتاج كان مرفوضاً من الأساس.
وتوضح تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يومياً في 2020 لأسباب من بينها الفيروس، مدى الأزمة في اتخاذ القرار النهائي، للتوفيق بين قرار جماعي من «أوبك+» ومنتجي النفط في روسيا.
وفي هذه الأثناء تبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوضاع أسواق النفط، حينما أكد أهمية التواصل مع السعودية، إذا استدعت الأمور، للتنسيق والتشاور. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، قبل أن تزيحها الولايات المتحدة من الصدارة.
كانت مجموعة «أوبك+» قد زادت هذا العام تخفيضات قائمة إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة 2% من الطلب العالمي، لكنّ الأسعار ظلت داخل نطاق ضيق. ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك+» في فيينا في الخامس والسادس من مارس (آذار)، لكنّ الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.
* أميركا ووضع الصين المأساوي
تستهدف الولايات المتحدة بيع منتجات طاقة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط على مدى عامين، للصين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين. وهو ما يبرز أهمية تصريحات وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، يوم أول من أمس (الجمعة)، بقوله إن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة العالمية هامشي حالياً. متوقعاً «أن تُنفَّذ تلك المشتريات حسبما اتُّفق عليه بموجب المرحلة واحد».
الولايات المتحدة هنا لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع المأساوي للصين، وهو ما جعل شركات الطاقة الأميركية ترفع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع، حتى في الوقت الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة خفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
ويعد عدد الحفارات النفطية مؤشراً مبكراً للإنتاج في المستقبل بالولايات المتحدة، في ظل ضبابية في أسواق النفط بشأن مدى تأثير فيروس «كورونا».
غير أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في السنوات المقبلة بعد أن ارتفعت 18% في 2018 و11% في 2019.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9% في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يومياً من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يومياً في 2019.
* دول تؤيد الخفض الإضافي
تؤيد الجزائر وعمان وإيران والعراق خفضاً إضافياً في إنتاج النفط، للسيطرة على الأسعار الآخذة في الهبوط.
قال وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» محمد عرقاب، أمس (السبت)، عن قرار اللجنة التقنية لـ«أوبك» والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020: «المخاوف من فيروس (كورونا) ومخلفاته أثّرت سلباً على طلب النفط، ما دفع باللجنة التقنية المشتركة لـ(أوبك+) للتوصية إثر اجتماعها الذي دام 3 أيام في فيينا بتمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام». مشيراً إلى أن «وباء (كورونا) أثّر سلباً على النشاطات الاقتصادية خصوصاً قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئاً فشيئاً في المنطقة الآسيوية وتدريجياً في العالم».
وأضاف وزير الطاقة الجزائري: «ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في (أوبك+) بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع، وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية»، مردفاً: «الوضعية واضحة وتستلزم أعمالاً تصحيحية لمصلحة الجميع».
وقال محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان، أمس، إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لـ«أوبك+» بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو (حزيران). موضحاً أن «سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ(أوبك+) من أجل التوصل إلى اتفاق محتمَل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم (أوبك+) بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس (كورونا) على نمو الطلب على النفط».
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفاً و576 برميلاً يومياً بحلول الخميس. ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير (كانون الثاني) بسبب إغلاق موانئ وحقول، لينخفض إلى المستويات الحالية من نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل التوقف.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».