تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

«أوبك» توصي بخفضٍ إضافي وروسيا تقيّم الأوضاع وأميركا تقلّل من تأثيراته والفيروس ينتشر

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
TT

تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)

في الوقت الذي يتوقع فيه وزير الطاقة الأميركي تأثيراً هامشياً لـ«كورونا» على أسواق الطاقة العالمية، تقول روسيا إنها تحتاج إلى وقت أكثر لتقييم أثر الفيروس على السوق، رغم شبه اتفاق من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك+» على تعميق تخفيض الإنتاج.
هذه الرؤى المتضاربة لمستقبل أسواق النفط، هبطت بالأسعار أكثر من 6%، خلال الأسبوع الماضي، وفقدت أسعار الخام نحو خُمس قيمتها منذ انتشار فيروس «كورونا»، الذي توفي بسببه أكثر من 700 شخص في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتسبب الفيروس في فرض قيود على السفر وإغلاق شركات دولية، إلى جانب هبوط حاد في واردات منتجات الطاقة.
وترتفع مخاطر تأثير «كورونا» على أسواق النفط، ليس بسبب مخاوف تحوله إلى وباء وحسب، لكن لكون الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي استوردت نحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي؛ وسط توقعات بخفض الطلب الصيني نحو 300 ألف برميل يومياً، حتى الآن.
أسعار النفط يوم أول من أمس (الجمعة)، آخر تداولات الأسبوع، سجّلت انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي، إذ يُحجم المضاربون بسبب تراجع الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس سيظل يضغط على الطلب.
واختلاف الرؤى بين دولة وأخرى يعتمد بالأحرى على الأوضاع المالية الداخلية لكل دولة، فكسر أسعار النفط عتبة 50 دولاراً للبرميل، لا يصبّ في مصلحة النفط الصخري، الذي يحتاج إلى تكاليف أكثر من استخراج النفط العادي، خصوصاً في الولايات المتحدة، لكنّ روسيا والسعودية وكبرى الدول الأعضاء في «أوبك»، باستثناء الدول التي تمر بمشكلات اقتصادية جمّة، مثل إيران والعراق وليبيا وفنزويلا، قد تتقبل هذه الأسعار.
ورغم أن تصريحات روسية تشير إلى مزيد من الوقت بشأن تقييم الوضع في أسواق النفط، ومدى تأثير فيروس «كورونا» على الأسعار، فإنها بالأحرى تخاطب الوضع الداخلي الروسي، أكثر من خارجه، إذ إن لجنة فنية تسدي المشورة إلى «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا نفسها، وهي المجموعة التي تُعرف بـ«أوبك+»، اقترحت يوم الخميس خفضاً إضافياً مؤقتاً لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يرفض فيه بعض الشركات الروسية المنتجة للنفط، أي خفض إضافي، بل اتفاق خفض الإنتاج كان مرفوضاً من الأساس.
وتوضح تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يومياً في 2020 لأسباب من بينها الفيروس، مدى الأزمة في اتخاذ القرار النهائي، للتوفيق بين قرار جماعي من «أوبك+» ومنتجي النفط في روسيا.
وفي هذه الأثناء تبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوضاع أسواق النفط، حينما أكد أهمية التواصل مع السعودية، إذا استدعت الأمور، للتنسيق والتشاور. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، قبل أن تزيحها الولايات المتحدة من الصدارة.
كانت مجموعة «أوبك+» قد زادت هذا العام تخفيضات قائمة إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة 2% من الطلب العالمي، لكنّ الأسعار ظلت داخل نطاق ضيق. ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك+» في فيينا في الخامس والسادس من مارس (آذار)، لكنّ الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.
* أميركا ووضع الصين المأساوي
تستهدف الولايات المتحدة بيع منتجات طاقة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط على مدى عامين، للصين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين. وهو ما يبرز أهمية تصريحات وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، يوم أول من أمس (الجمعة)، بقوله إن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة العالمية هامشي حالياً. متوقعاً «أن تُنفَّذ تلك المشتريات حسبما اتُّفق عليه بموجب المرحلة واحد».
الولايات المتحدة هنا لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع المأساوي للصين، وهو ما جعل شركات الطاقة الأميركية ترفع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع، حتى في الوقت الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة خفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
ويعد عدد الحفارات النفطية مؤشراً مبكراً للإنتاج في المستقبل بالولايات المتحدة، في ظل ضبابية في أسواق النفط بشأن مدى تأثير فيروس «كورونا».
غير أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في السنوات المقبلة بعد أن ارتفعت 18% في 2018 و11% في 2019.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9% في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يومياً من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يومياً في 2019.
* دول تؤيد الخفض الإضافي
تؤيد الجزائر وعمان وإيران والعراق خفضاً إضافياً في إنتاج النفط، للسيطرة على الأسعار الآخذة في الهبوط.
قال وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» محمد عرقاب، أمس (السبت)، عن قرار اللجنة التقنية لـ«أوبك» والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020: «المخاوف من فيروس (كورونا) ومخلفاته أثّرت سلباً على طلب النفط، ما دفع باللجنة التقنية المشتركة لـ(أوبك+) للتوصية إثر اجتماعها الذي دام 3 أيام في فيينا بتمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام». مشيراً إلى أن «وباء (كورونا) أثّر سلباً على النشاطات الاقتصادية خصوصاً قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئاً فشيئاً في المنطقة الآسيوية وتدريجياً في العالم».
وأضاف وزير الطاقة الجزائري: «ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في (أوبك+) بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع، وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية»، مردفاً: «الوضعية واضحة وتستلزم أعمالاً تصحيحية لمصلحة الجميع».
وقال محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان، أمس، إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لـ«أوبك+» بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو (حزيران). موضحاً أن «سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ(أوبك+) من أجل التوصل إلى اتفاق محتمَل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم (أوبك+) بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس (كورونا) على نمو الطلب على النفط».
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفاً و576 برميلاً يومياً بحلول الخميس. ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير (كانون الثاني) بسبب إغلاق موانئ وحقول، لينخفض إلى المستويات الحالية من نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل التوقف.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.