تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

«أوبك» توصي بخفضٍ إضافي وروسيا تقيّم الأوضاع وأميركا تقلّل من تأثيراته والفيروس ينتشر

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
TT

تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)

في الوقت الذي يتوقع فيه وزير الطاقة الأميركي تأثيراً هامشياً لـ«كورونا» على أسواق الطاقة العالمية، تقول روسيا إنها تحتاج إلى وقت أكثر لتقييم أثر الفيروس على السوق، رغم شبه اتفاق من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك+» على تعميق تخفيض الإنتاج.
هذه الرؤى المتضاربة لمستقبل أسواق النفط، هبطت بالأسعار أكثر من 6%، خلال الأسبوع الماضي، وفقدت أسعار الخام نحو خُمس قيمتها منذ انتشار فيروس «كورونا»، الذي توفي بسببه أكثر من 700 شخص في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتسبب الفيروس في فرض قيود على السفر وإغلاق شركات دولية، إلى جانب هبوط حاد في واردات منتجات الطاقة.
وترتفع مخاطر تأثير «كورونا» على أسواق النفط، ليس بسبب مخاوف تحوله إلى وباء وحسب، لكن لكون الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي استوردت نحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي؛ وسط توقعات بخفض الطلب الصيني نحو 300 ألف برميل يومياً، حتى الآن.
أسعار النفط يوم أول من أمس (الجمعة)، آخر تداولات الأسبوع، سجّلت انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي، إذ يُحجم المضاربون بسبب تراجع الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس سيظل يضغط على الطلب.
واختلاف الرؤى بين دولة وأخرى يعتمد بالأحرى على الأوضاع المالية الداخلية لكل دولة، فكسر أسعار النفط عتبة 50 دولاراً للبرميل، لا يصبّ في مصلحة النفط الصخري، الذي يحتاج إلى تكاليف أكثر من استخراج النفط العادي، خصوصاً في الولايات المتحدة، لكنّ روسيا والسعودية وكبرى الدول الأعضاء في «أوبك»، باستثناء الدول التي تمر بمشكلات اقتصادية جمّة، مثل إيران والعراق وليبيا وفنزويلا، قد تتقبل هذه الأسعار.
ورغم أن تصريحات روسية تشير إلى مزيد من الوقت بشأن تقييم الوضع في أسواق النفط، ومدى تأثير فيروس «كورونا» على الأسعار، فإنها بالأحرى تخاطب الوضع الداخلي الروسي، أكثر من خارجه، إذ إن لجنة فنية تسدي المشورة إلى «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا نفسها، وهي المجموعة التي تُعرف بـ«أوبك+»، اقترحت يوم الخميس خفضاً إضافياً مؤقتاً لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يرفض فيه بعض الشركات الروسية المنتجة للنفط، أي خفض إضافي، بل اتفاق خفض الإنتاج كان مرفوضاً من الأساس.
وتوضح تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يومياً في 2020 لأسباب من بينها الفيروس، مدى الأزمة في اتخاذ القرار النهائي، للتوفيق بين قرار جماعي من «أوبك+» ومنتجي النفط في روسيا.
وفي هذه الأثناء تبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوضاع أسواق النفط، حينما أكد أهمية التواصل مع السعودية، إذا استدعت الأمور، للتنسيق والتشاور. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، قبل أن تزيحها الولايات المتحدة من الصدارة.
كانت مجموعة «أوبك+» قد زادت هذا العام تخفيضات قائمة إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة 2% من الطلب العالمي، لكنّ الأسعار ظلت داخل نطاق ضيق. ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك+» في فيينا في الخامس والسادس من مارس (آذار)، لكنّ الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.
* أميركا ووضع الصين المأساوي
تستهدف الولايات المتحدة بيع منتجات طاقة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط على مدى عامين، للصين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين. وهو ما يبرز أهمية تصريحات وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، يوم أول من أمس (الجمعة)، بقوله إن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة العالمية هامشي حالياً. متوقعاً «أن تُنفَّذ تلك المشتريات حسبما اتُّفق عليه بموجب المرحلة واحد».
الولايات المتحدة هنا لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع المأساوي للصين، وهو ما جعل شركات الطاقة الأميركية ترفع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع، حتى في الوقت الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة خفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
ويعد عدد الحفارات النفطية مؤشراً مبكراً للإنتاج في المستقبل بالولايات المتحدة، في ظل ضبابية في أسواق النفط بشأن مدى تأثير فيروس «كورونا».
غير أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في السنوات المقبلة بعد أن ارتفعت 18% في 2018 و11% في 2019.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9% في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يومياً من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يومياً في 2019.
* دول تؤيد الخفض الإضافي
تؤيد الجزائر وعمان وإيران والعراق خفضاً إضافياً في إنتاج النفط، للسيطرة على الأسعار الآخذة في الهبوط.
قال وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» محمد عرقاب، أمس (السبت)، عن قرار اللجنة التقنية لـ«أوبك» والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020: «المخاوف من فيروس (كورونا) ومخلفاته أثّرت سلباً على طلب النفط، ما دفع باللجنة التقنية المشتركة لـ(أوبك+) للتوصية إثر اجتماعها الذي دام 3 أيام في فيينا بتمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام». مشيراً إلى أن «وباء (كورونا) أثّر سلباً على النشاطات الاقتصادية خصوصاً قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئاً فشيئاً في المنطقة الآسيوية وتدريجياً في العالم».
وأضاف وزير الطاقة الجزائري: «ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في (أوبك+) بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع، وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية»، مردفاً: «الوضعية واضحة وتستلزم أعمالاً تصحيحية لمصلحة الجميع».
وقال محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان، أمس، إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لـ«أوبك+» بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو (حزيران). موضحاً أن «سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ(أوبك+) من أجل التوصل إلى اتفاق محتمَل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم (أوبك+) بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس (كورونا) على نمو الطلب على النفط».
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفاً و576 برميلاً يومياً بحلول الخميس. ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير (كانون الثاني) بسبب إغلاق موانئ وحقول، لينخفض إلى المستويات الحالية من نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل التوقف.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.