تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

«أوبك» توصي بخفضٍ إضافي وروسيا تقيّم الأوضاع وأميركا تقلّل من تأثيراته والفيروس ينتشر

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
TT

تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار 6 % في أسبوع

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)
حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)

في الوقت الذي يتوقع فيه وزير الطاقة الأميركي تأثيراً هامشياً لـ«كورونا» على أسواق الطاقة العالمية، تقول روسيا إنها تحتاج إلى وقت أكثر لتقييم أثر الفيروس على السوق، رغم شبه اتفاق من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك+» على تعميق تخفيض الإنتاج.
هذه الرؤى المتضاربة لمستقبل أسواق النفط، هبطت بالأسعار أكثر من 6%، خلال الأسبوع الماضي، وفقدت أسعار الخام نحو خُمس قيمتها منذ انتشار فيروس «كورونا»، الذي توفي بسببه أكثر من 700 شخص في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتسبب الفيروس في فرض قيود على السفر وإغلاق شركات دولية، إلى جانب هبوط حاد في واردات منتجات الطاقة.
وترتفع مخاطر تأثير «كورونا» على أسواق النفط، ليس بسبب مخاوف تحوله إلى وباء وحسب، لكن لكون الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي استوردت نحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي؛ وسط توقعات بخفض الطلب الصيني نحو 300 ألف برميل يومياً، حتى الآن.
أسعار النفط يوم أول من أمس (الجمعة)، آخر تداولات الأسبوع، سجّلت انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي، إذ يُحجم المضاربون بسبب تراجع الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس سيظل يضغط على الطلب.
واختلاف الرؤى بين دولة وأخرى يعتمد بالأحرى على الأوضاع المالية الداخلية لكل دولة، فكسر أسعار النفط عتبة 50 دولاراً للبرميل، لا يصبّ في مصلحة النفط الصخري، الذي يحتاج إلى تكاليف أكثر من استخراج النفط العادي، خصوصاً في الولايات المتحدة، لكنّ روسيا والسعودية وكبرى الدول الأعضاء في «أوبك»، باستثناء الدول التي تمر بمشكلات اقتصادية جمّة، مثل إيران والعراق وليبيا وفنزويلا، قد تتقبل هذه الأسعار.
ورغم أن تصريحات روسية تشير إلى مزيد من الوقت بشأن تقييم الوضع في أسواق النفط، ومدى تأثير فيروس «كورونا» على الأسعار، فإنها بالأحرى تخاطب الوضع الداخلي الروسي، أكثر من خارجه، إذ إن لجنة فنية تسدي المشورة إلى «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا نفسها، وهي المجموعة التي تُعرف بـ«أوبك+»، اقترحت يوم الخميس خفضاً إضافياً مؤقتاً لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يرفض فيه بعض الشركات الروسية المنتجة للنفط، أي خفض إضافي، بل اتفاق خفض الإنتاج كان مرفوضاً من الأساس.
وتوضح تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يومياً في 2020 لأسباب من بينها الفيروس، مدى الأزمة في اتخاذ القرار النهائي، للتوفيق بين قرار جماعي من «أوبك+» ومنتجي النفط في روسيا.
وفي هذه الأثناء تبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوضاع أسواق النفط، حينما أكد أهمية التواصل مع السعودية، إذا استدعت الأمور، للتنسيق والتشاور. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، قبل أن تزيحها الولايات المتحدة من الصدارة.
كانت مجموعة «أوبك+» قد زادت هذا العام تخفيضات قائمة إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة 2% من الطلب العالمي، لكنّ الأسعار ظلت داخل نطاق ضيق. ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك+» في فيينا في الخامس والسادس من مارس (آذار)، لكنّ الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.
* أميركا ووضع الصين المأساوي
تستهدف الولايات المتحدة بيع منتجات طاقة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط على مدى عامين، للصين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين. وهو ما يبرز أهمية تصريحات وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، يوم أول من أمس (الجمعة)، بقوله إن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة العالمية هامشي حالياً. متوقعاً «أن تُنفَّذ تلك المشتريات حسبما اتُّفق عليه بموجب المرحلة واحد».
الولايات المتحدة هنا لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع المأساوي للصين، وهو ما جعل شركات الطاقة الأميركية ترفع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع، حتى في الوقت الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة خفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
ويعد عدد الحفارات النفطية مؤشراً مبكراً للإنتاج في المستقبل بالولايات المتحدة، في ظل ضبابية في أسواق النفط بشأن مدى تأثير فيروس «كورونا».
غير أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في السنوات المقبلة بعد أن ارتفعت 18% في 2018 و11% في 2019.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9% في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يومياً من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يومياً في 2019.
* دول تؤيد الخفض الإضافي
تؤيد الجزائر وعمان وإيران والعراق خفضاً إضافياً في إنتاج النفط، للسيطرة على الأسعار الآخذة في الهبوط.
قال وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» محمد عرقاب، أمس (السبت)، عن قرار اللجنة التقنية لـ«أوبك» والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020: «المخاوف من فيروس (كورونا) ومخلفاته أثّرت سلباً على طلب النفط، ما دفع باللجنة التقنية المشتركة لـ(أوبك+) للتوصية إثر اجتماعها الذي دام 3 أيام في فيينا بتمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام». مشيراً إلى أن «وباء (كورونا) أثّر سلباً على النشاطات الاقتصادية خصوصاً قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئاً فشيئاً في المنطقة الآسيوية وتدريجياً في العالم».
وأضاف وزير الطاقة الجزائري: «ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في (أوبك+) بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع، وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية»، مردفاً: «الوضعية واضحة وتستلزم أعمالاً تصحيحية لمصلحة الجميع».
وقال محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان، أمس، إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لـ«أوبك+» بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو (حزيران). موضحاً أن «سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ(أوبك+) من أجل التوصل إلى اتفاق محتمَل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم (أوبك+) بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس (كورونا) على نمو الطلب على النفط».
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفاً و576 برميلاً يومياً بحلول الخميس. ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير (كانون الثاني) بسبب إغلاق موانئ وحقول، لينخفض إلى المستويات الحالية من نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل التوقف.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.