الأسهم السعودية تستهل الأسبوع باختبار الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

السيولة النقدية تسجل ارتفاعاً 7.3 % رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية

الأسهم السعودية تواصل صمودها رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تواصل صمودها رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستهل الأسبوع باختبار الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تواصل صمودها رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تواصل صمودها رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية (رويترز)

سجلت 6 قطاعات مدرجة في سوق الأسهم السعودية مكاسب أسبوعية يصل مداها إلى 4.3 في المائة، في الوقت الذي شهد فيه مؤشر السوق تراجعات بنحو 2.4 في المائة، وهي التراجعات التي جاءت تأثراً بالانخفاضات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية، وأسواق النفط، خلال تعاملات الأيام الماضية.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية أنه نجح الأسبوع الماضي بالحفاظ على مستويات 8 آلاف نقطة، وهي المستويات التي تمثل دعماً فنياً من المهم الحفاظ عليه، خصوصاً أن مؤشر السوق بقي فوق هذا الحاجز لفترة زمنية تمتد لنحو شهرين.
ومنذ بدء تعاملات العام الحالي، لم يتجاوز حجم انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية أكثر من 4 في المائة، وهو مستوى يعد أقل بكثير من الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، وكثير من أسواق المال العالمية، وهي الانخفاضات التي زادت حدتها في الأسواق العالمية بإعلان «الصين» عن انتشار فيروس «كورونا»، وازدياد المخاوف من إمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، والطلب على النفط.
ومن المنتظر أن يستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم (الأحد)، تعاملات الأسبوع الجديد وسط أداء أكثر إيجابية مما كانت عليه التعاملات يوم الخميس الماضي، حيث من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق إلى التماسك فوق مستويات 8 آلاف نقطة، الأمر الذي يمنح كثيراً من أسهم الشركات فرصة تحقيق أداء أكثر إيجابية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على انخفاض بنسبة 2.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 194 نقطة، مغلقاً بذلك عند 8053 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8247 نقطة.
واستمرت الشركات السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، فيما وصل عدد الشركات المعلنة إلى 28 شركة، باستثناء الصناديق العقارية والشركات المختلفة سنتها المالية.
وينتظر ارتفاع وتيرة الإعلانات خلال المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية، التي تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، فيما من المنتظر أن تسجل الأرباح المعلنة في الربع الأخير من 2019 أكبر قفزة في تاريخ السوق المالية السعودية، وهي التوقعات التي تأتي في ظل ترقب إعلان عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 19.27 مليار ريال (5.13 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17.95 مليار ريال (4.78 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، بزيادة تبلغ نسبتها 7.35 في المائة.
وسجل 15 قطاعاً خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً بنسب متفاوتة، تصدرها قطاع «الاتصالات» بنسبة 3.9 في المائة، فيما تراجع قطاع «البنوك» بنسبة 2.9 في المائة، وقطاعا «الطاقة» و«المواد الأساسية» بنحو 2.5 في المائة. وفي المقابل، سجلت 6 قطاعات ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» بـ4.3 في المائة، و«قطاع الاستثمار والتمويل» بنسبة 1.85 في المائة. كما سجلت قطاعات «الرعاية الصحية» و«تجزئة الأغذية» و«الخدمات الاستهلاكية» و«المرافق العامة» ارتفاعات بنسب متفاوتة.
وتأتي هذه التداولات في الوقت الذي حققت فيه الأسواق الأميركية على الصعيد الأسبوعي مكاسب ملحوظة، إذ حقق «داو جونز» مكاسب أسبوعية بنسبة 3 في المائة، كما حقق «S&P 500» مكاسب بنسبة 3.2 في المائة، في حين سجل «ناسداك» مكاسب أسبوعية بنحو 4 في المائة.
وفيما يخص أسواق النفط، سجل خام برنت على نحو أسبوعي انخفاضاً بنحو 6.3 في المائة، فيما بقيت أسعار الذهب دون أعلى مستوى تم تحقيقه خلال 7 سنوات، لتغلق بذلك عند مستويات 1573 دولاراً للأوقية.
إلى ذلك، من المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون هذه النتائج بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم لآخر.
ويذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.