«جي إف إتش كابيتال» تستثمر 250 مليون دولار في قطاع الضيافة الأميركية

استحوذت على محفظة تتكون من 12 فندقاً

تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)
تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش كابيتال» تستثمر 250 مليون دولار في قطاع الضيافة الأميركية

تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)
تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «جي إف إتش كابيتال»، التابعة لمجموعة «جي إف إتش»، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، عن استحواذها على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأميركية، في إطار شراكة مع شركة «آربر لودجينغ بارتنرز».
تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار معاملة تقدّر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.
وذكرت الشركة أن المعاملة تمت في إطار شراكة مع شركة «آربر» التي ستستحوذ على نسبة 9% تقريباً من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول، حيث تعد «آربر» شركة متخصصة في إدارة أصول الضيافة في الولايات المتحدة، وستدير المحفظة «آربر لودجينغ مانيجمنت» وهي شركة زميلة لـشركة «آربر».
من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «نحن سعداء بإنجاز استثمار مهم آخر لنا في أسواق الولايات المتحدة الأميركية، التي ما زالت تواصل أداءها القوي في هذا المجال المهم ضمن قطاع الضيافة. تتميز المحفظة بتنوعها الجيد من خلال أصول تقع في أسواق فرعية مهمة في البلاد وتمتاز بمعدلات نمو عالية وديناميكيات إيجابية».
وأضاف: «ستستفيد المحفظة من كونها تعمل تحت مظلة اسمين معروفين ضمن أعرق الفنادق في العالم وهما (هيلتون) و(ماريوت)، مما يجعلها من الفنادق المفضلة للنزلاء والمسافرين العابرين الذين يستفيدون أيضاً من برنامج ولاء الضيوف. تتم إدارة الفنادق على أعلى مستوى وتتمتع جميعها بسمعة راسخة. نتطلع إلى العمل مع شريكنا (آربر)، لإضافة مزيد من القيمة لهذه الأصول، ونتوقع تحقيق معدلات أعلى من الدخل والعوائد لمستثمرينا. كما أننا مسرورون بتوفير فرصة استثمارية أخرى لمستثمرينا لتحقيق أقصى استفادة من الأداء القوي للقطاعات المأمونة المخاطر في الاقتصاد الأميركي».
ولفتت «جي إف إتش كابيتال»، إلى أن الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية عالمية مثل «هيلتون» في فنادق «هيلتون غاردن إن»، و«هامبتون إن»، و«هوموود سويتس» وإضافة إلى علامة «ماريوت» التي تتضمن فنادق «كورتيارد، وريزيدنس إن، وسبرينغفيلد سويتس»، موضحةً أن المحفظة ستستفيد من عدة اعتبارات مهمة أخرى، ومن بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة وهو من القطاعات المأمونة المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم كل من «جي إف إتش» و«آربر» بتنفيذ برنامج لتحسين مستوى العقارات لكي تتماشى مع معايير هذين الاسمين المعروفين، وبهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز الإيرادات خلال فترة الاستثمار.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».