«جي إف إتش كابيتال» تستثمر 250 مليون دولار في قطاع الضيافة الأميركية

استحوذت على محفظة تتكون من 12 فندقاً

تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)
تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش كابيتال» تستثمر 250 مليون دولار في قطاع الضيافة الأميركية

تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)
تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «جي إف إتش كابيتال»، التابعة لمجموعة «جي إف إتش»، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، عن استحواذها على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأميركية، في إطار شراكة مع شركة «آربر لودجينغ بارتنرز».
تتكون المحفظة من 12 فندقاً تقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار معاملة تقدّر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.
وذكرت الشركة أن المعاملة تمت في إطار شراكة مع شركة «آربر» التي ستستحوذ على نسبة 9% تقريباً من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول، حيث تعد «آربر» شركة متخصصة في إدارة أصول الضيافة في الولايات المتحدة، وستدير المحفظة «آربر لودجينغ مانيجمنت» وهي شركة زميلة لـشركة «آربر».
من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «نحن سعداء بإنجاز استثمار مهم آخر لنا في أسواق الولايات المتحدة الأميركية، التي ما زالت تواصل أداءها القوي في هذا المجال المهم ضمن قطاع الضيافة. تتميز المحفظة بتنوعها الجيد من خلال أصول تقع في أسواق فرعية مهمة في البلاد وتمتاز بمعدلات نمو عالية وديناميكيات إيجابية».
وأضاف: «ستستفيد المحفظة من كونها تعمل تحت مظلة اسمين معروفين ضمن أعرق الفنادق في العالم وهما (هيلتون) و(ماريوت)، مما يجعلها من الفنادق المفضلة للنزلاء والمسافرين العابرين الذين يستفيدون أيضاً من برنامج ولاء الضيوف. تتم إدارة الفنادق على أعلى مستوى وتتمتع جميعها بسمعة راسخة. نتطلع إلى العمل مع شريكنا (آربر)، لإضافة مزيد من القيمة لهذه الأصول، ونتوقع تحقيق معدلات أعلى من الدخل والعوائد لمستثمرينا. كما أننا مسرورون بتوفير فرصة استثمارية أخرى لمستثمرينا لتحقيق أقصى استفادة من الأداء القوي للقطاعات المأمونة المخاطر في الاقتصاد الأميركي».
ولفتت «جي إف إتش كابيتال»، إلى أن الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية عالمية مثل «هيلتون» في فنادق «هيلتون غاردن إن»، و«هامبتون إن»، و«هوموود سويتس» وإضافة إلى علامة «ماريوت» التي تتضمن فنادق «كورتيارد، وريزيدنس إن، وسبرينغفيلد سويتس»، موضحةً أن المحفظة ستستفيد من عدة اعتبارات مهمة أخرى، ومن بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة وهو من القطاعات المأمونة المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم كل من «جي إف إتش» و«آربر» بتنفيذ برنامج لتحسين مستوى العقارات لكي تتماشى مع معايير هذين الاسمين المعروفين، وبهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز الإيرادات خلال فترة الاستثمار.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.