بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد
TT

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

اتفق وزيرا خارجية اليابان وبريطانيا على بدء مفاوضات، لإبرام اتفاق تجارة جديد بين الدولتين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» أمس السبت، إن وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب التقيا في طوكيو السبت. وكان راب قد وصل إلى اليابان، قادما من أستراليا في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو أول وزير بريطاني يقوم بزيارة للخارج منذ أن انسحبت بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال موتيجي لراب، إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة.
وأعرب راب عن أمله في أن تتعامل الدولتان مع القضايا المشتركة معا، مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية والأمن البحري في منطقتي الهند والمحيط الهادي.
وأكد موتيجي وراب مجددا على خطة لترتيب عقد ما يُعرف باجتماع «2+2» مع وزيري دفاعي بلديهما، الذي تأجل.
وبعد الاجتماع، قال موتيجي للصحافيين إنهما أكدا مجددا أن الدولتين ستعززان التعاون في كل المجالات. وتابع راب بأن بريطانيا تقيم الاستثمار التجاري الياباني في بلاده وستسعى لضمان استمرارية الشركات اليابانية، فيما تسعى بريطانيا للمضي قدما لصياغة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدر وزيرا خارجية البلدين بيانا مشتركا، مفاده أن بلديهما سيعملان عن كثب للتعامل واحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد ولتعزيز جهود الصين في محاربة تفشي الفيروس.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».