بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد
TT

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

اتفق وزيرا خارجية اليابان وبريطانيا على بدء مفاوضات، لإبرام اتفاق تجارة جديد بين الدولتين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» أمس السبت، إن وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب التقيا في طوكيو السبت. وكان راب قد وصل إلى اليابان، قادما من أستراليا في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو أول وزير بريطاني يقوم بزيارة للخارج منذ أن انسحبت بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال موتيجي لراب، إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة.
وأعرب راب عن أمله في أن تتعامل الدولتان مع القضايا المشتركة معا، مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية والأمن البحري في منطقتي الهند والمحيط الهادي.
وأكد موتيجي وراب مجددا على خطة لترتيب عقد ما يُعرف باجتماع «2+2» مع وزيري دفاعي بلديهما، الذي تأجل.
وبعد الاجتماع، قال موتيجي للصحافيين إنهما أكدا مجددا أن الدولتين ستعززان التعاون في كل المجالات. وتابع راب بأن بريطانيا تقيم الاستثمار التجاري الياباني في بلاده وستسعى لضمان استمرارية الشركات اليابانية، فيما تسعى بريطانيا للمضي قدما لصياغة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدر وزيرا خارجية البلدين بيانا مشتركا، مفاده أن بلديهما سيعملان عن كثب للتعامل واحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد ولتعزيز جهود الصين في محاربة تفشي الفيروس.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.