حرب عالمية على فيروس {كورونا} المستجد

تحدٍّ إنساني واقتصادي واجتماعي أمام الصين والمجتمع الدولي

حرب عالمية على فيروس {كورونا} المستجد
TT

حرب عالمية على فيروس {كورونا} المستجد

حرب عالمية على فيروس {كورونا} المستجد

حتى الآن لم يصل فيروس «كورونا» إلى مرحلة تستدعي تصنيفه وباءً عالمياً، ما دام أنه لم يبلغ مرحلة الخروج عن السيطرة. لكن ذلك لا يمنع تحوّله إلى مرضٍ فتّاك يتخطّى حدود الصين ويهدد البشرية بأسرها، ما لم تنجح دول العالم في احتوائه والقضاء عليه في غضون أسابيع قليلة... وهذا، باعتبار أن فرص انتشاره كبيرة، وعدد الوفيات يزداد، والإحصاءات تسجّل إصابات بالآلاف يومياً داخل الصين، مع تفشّي تلك الحالات في دول كثيرة قريبة من الصين وعلى تماس معها.
لا تقف خطورة هذا الداء عند الجانب الصحي فحسب، بل سرعان ما وجّه ضربة قويّة للاقتصاد العالمي، باعتبار أن الصين تشكّل القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مصنع العالم، يرفد الأسواق بصناعاته المتعددة والمتنوعة. وبالتالي، فإن تطويق هذا الفيروس والقضاء باتت ضرورة عالمية وليست مسؤولية الصين وحدها، التي جنّدت كل طاقتها البشرية والمالية لمكافحة الوباء القاتل.
أمام المخاطر المتعدّدة الناجمة عن سرعة انتشار «فيروس كورونا المستجد» في الصين، دولة المنشأ، فإن جهود احتوائه تتصدّر الاهتمام الدولي، وهي تنقسم إلى شقين: الأول محاولة إنقاذ حياة المصابين أو أغلبهم، وتعزيز فرص الوقاية من الإصابات. والثاني تجنيد الطاقات لاكتشاف العلاجات الكفيلة بمحاربته والقضاء عليه.
حتى اللحظة، ما وجدت منظمة الصحة العالمية ما يبرّر تصنيف الفيروس الذي اكتشف وما زالت بؤرته الرئيسية في مدينة ووهان، بوسط الصين، وباءً يهدّد البشرية. وكانت المنظمة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن «هذا الفيروس المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة وباء عالمي، لكنه يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة». وكررت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، للصحافيين في مدينة جنيف بسويسرا: «حالياً لسنا في حالة وباء عالمي».
في لبنان، يتفق الأطباء المتخصصون في الأمراض الجرثومية والفيروسية مع ما ذهبت إليه المنظمة الدولية، لجهة رفض تعميم «فوبيا» المرض وتحويله كابوساً يقضّ مضاجع الناس، اللهمّ إذا ما اعتمدت الأساليب الناجعة في التعامل مع المصابين. ويعتبر الدكتور بيار بو خليل، رئيس قسم الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، أن خطر «فيروس كورونا المستجد» أقل وطأة من خطر فيروس «سارس» (SARS) الذي انتشر قبل سنوات، كما أنه أقل فتكاً من أمراض جرثومية وفيروسية أخرى عرفها العالم سابقاً.
ويشير إلى أن «نسبة الوفيات الناتجة عنه لا تزال عند حدود 2 في المائة من عدد المصابين، وهذا الرقم ليس متدنياً، لكنه ليس مرتفعاً أكثر من الحدّ المعقول».
هل هذه الأرقام كفيلة بتبديد القلق الذي ينتاب عامة الناس؟ وكيف يتجنّب المرء خطر الإصابة بهذا الفيروس؟
يشرح الدكتور بو خليل بالتفصيل، أين تبدأ الخطورة في هذه الظاهرة سريعة الانتشار، ويؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخيف في هذا المرض، أنه جديد ومعدٍ وينتقل من شخص إلى آخر بالهواء، عدا عن أن انتشاره يزداد بشكل سريع، ولم تحصل سيطرة عليه بعلاجات فعّالة». وهو يعترف في الوقت نفسه بوجود «خوف حقيقي من خروجه عن السيطرة، لا سيما، أن العلاجات الخاصة به غير متوفرة حالياً. لذا فإننا كأطباء ننصح باعتماد سبل الوقاية من الإصابة بالفيروس، كونها الدرع الواقي في ظلّ عدم توفّر العلاجات الكفيلة بالقضاء على المرض». وحسب بو خليل: «حتى الآن لا يوجد علاج لهذا الفيروس، كما أن المضادات الحيوية الخاصة بمعالجة الالتهابات الناجمة عن الإنفلونزا والبكتيريا العادية، لا تتفاعل معها، ولا يمكن خفض حرارة جسم المصاب بهذا الفيروس عبر الأدوية التقليدية المستخدمة الآن. إنما يحاول الجسم الطبي، إسعاف المصابين بواسطة الأكسجين إذا أدت الإصابة إلى نقص في أكسجين الجسم، وإعطاءهم جرعات من دواء (البنادول/ Panadol) فقط، ومحاولة تقوية جهاز المناعة لدى المصاب، ليتولى مهاجمة هذا الفيروس والقضاء عليه».

ضحاياه في الصين
وتسبب الفيروس في وفاة 490 شخصاً في الصين وحدها حتى الآن، كما سجّلت 20438 إصابة. وسجّلت حالة وفاة واحدة في هونغ كونغ، وحالة وفاة أحدة في كل من سنغافورة والفلبين. لكن هذا الرقم مرشّح للارتفاع في ضوء اتساع رقعة الإصابات. وبينما ينصح الأطباء بإيلاء العناية للأشخاص المعرّضين للإصابة بهذا المرض، ينبّه رئيس قسم الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أن الوباء «أكثر ما يصيب المسنّين، والأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية مثل الربو والحساسية المفرطة، والمصابين بضعف في جهاز المناعة». ويشير الدكتور بو خليل إلى أنه «كلما كانت صحة الإنسان جيدة ومناعته قوية، يصبح الجسم كفيلاً بمواجهته»، معتبراً أن «الخبراء ما زالوا في طور اكتشاف هذا المرض، والبحث عن أدوية للعلاج، وبالتالي، من الصعب التكهّن بتوقيت القضاء على هذا الفيروس».
من ناحية أخرى، رغم أن منظمة الصحة العالمية لم تصنّف «فيروس كورونا المستجد» وباء عالمياً، فإن هذا لا يعني النوم على حرير والاطمئنان إلى أن هذا المرض لن ينتشر في العالم. وهنا يشدد الدكتور بو خليل، على أن «تأخر السيطرة على هذا الفيروس، قد يعني تحوّله وبسرعة إلى وباء عالمي، إذ لا ضمانات بأن هذا الوباء لن يتفشّى بشكل سريع وفتّاك».

التداعيات الاقتصادية
من ناحية أخرى، لا تقتصر التداعيات السلبية للفيروس على الجانب الصحي، بل أصابت العملاق الاقتصادي الصيني بالصميم، وانسحبت آثاره على دول العالم ككل، على حدّ تعبير الخبير الاقتصادي الدكتور جهاد حكيّم. إذ قال حكيّم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاقتصاد الصيني متداخل مع الاقتصاد العالمي بشكل كبير، خصوصاً أن الصين باتت مصنع العالم، عدا عن أن هذا العملاق يشكل 15.5 في المائة من مجمل الاقتصاد العالمي، ولذا تعدّ الصين القوّة الاقتصادية الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية».
ويلفت حكيم إلى أن «تقديرات الخبراء تتحدث عن إمكانية انخفاض نمو الاقتصاد الصيني في الفصل الأول من العام الحالي من 6.5 في المائة إلى 5 في المائة، لكنني أتوقع أن يتدنّى إلى حدود 4 في المائة، وربما أكثر من ذلك، ما لم يحاصر هذا الفيروس خلال أيام أو أسابيع قليلة». ويشدّد الخبير الاقتصادي اللبناني على أن «النقطة السلبية في الأمر أن تأثيرات هذا الفيروس على السوق الصينية، تأتي في وقت ما كادت الصين تخرج فيه من حربها الاقتصادية مع أميركا»، لافتاً إلى أن «تراجع النمو مرتبط بتدني أسهم الشركات وتقلبات الأسعار في السوق الصينية، بسبب تراجع العرض والطلب».
جدير بالذكر، أن صادرات الصين بلغت في عام 2019، حدود 2.5 تريليون دولار أميركي، وكان متوقعاً أن تسجل ارتفاعاً أكبر، خصوصاً بعد الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه مع الولايات المتحدة، كما وصل فائضها التجاري إلى 1.14 تريليون دولار للعام الماضي، لكنّ هذه النسبة ستشهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة الفيروس الفتّاك.
ويشرح الدكتور حكيم أن «انخفاض النموّ يقلق الصين إلى حدّ كبير، لأن سياستها تسعى للحفاظ على نمو لا يقلّ عن 6.5 في المائة، في سبيل لتحقيق انتصار في محاربة الفقر في البلاد». إلا أنه في المقابل، لم يبدِ تخوفاً من «انحدار الأمور نحو الأسوأ، ما دام أن تطويق هذا الفيروس بات قضية تعني العالم ككل».
وبرأي حكيم، فإن «محاصرة هذا المرض خلال فترة زمنية قصيرة، قد يساعد في استعادة الاقتصاد الصيني عافيته بشكل سريع». ويضيف أنه عندما ضرب فيروس «سارس» (SARS) بلداناً عدّة بين عامي 2002 و2003، من بينها الصين، وأدى إلى وفاة نحو 800 شخص، خسر الاقتصاد العالمي 33 مليار دولار، أما الآن، فأعتقد أن الخسائر المالية ستكون أكبر، لأن حجم الاقتصاد الصيني والعالمي في عام 2020 نما كثيراً مع عام 2002، وبالتالي قد تكون الخسارة مضاعفة.

انعكاسات محلية وعربية
من جانب آخر، مني القطاع التجاري في دول الشرق الأوسط، بخسائر كبيرة أيضاً، جراء «فيروس كورونا المستجد»، بدءاً من إحجام التجار عن السفر إلى الصين، ووضع أي بضاعة آتية منها تحت الرقابة الدقيقة، وكذلك إجراء مسح شامل وعلميات فحص دقيقة لحمولة السفن المبحرة من الصين، لكون التجّار يقدمون سلامة صحتهم على الأرباح المالية.
محمد فارس، وهو تاجر كبير لبناني، وأحد مستوردي المعدات الصناعية من الصين، قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه، إن «الشركات الصينية التي تصنّع معداته، بعيدة مسافة تزيد على 4 ساعات ونصف الساعة بالطائرة عن ووهان»، لكنه يعترف بأنه «لن يغامر بالذهاب إلى الصين، رغم حاجته إلى سفر وشيك بسبب نفاد البضاعة التي لديه».
ويشير فارس وهو وكيل معدات ومحركات تستخدم لعشرات الآليات الصناعية إلى أن «الشركات التي تصنّع بضاعته لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر بموجة الفيروس، إلا أنها كانت متوقفة عن العمل بسبب عطلة رأس السنة الصينية، الممتدة بين 20 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 فبراير (شباط)، والمفترض أن تستأنف عملها بعد انتهاء العطلة، مع توقعات بمحاصرة الفيروس خلال وقت قريب، في ظلّ القدرات المالية والطبية التي رصدت له من قبل الصين ودول العالم».
ووفق كلام فارس، الذي يستورد جزءاً من هذه المعدات إلى لبنان، وجزءاً آخر إلى بلدان آسيوية، «ربما تكون السوق اللبنانية الأقل تأثراً بالأزمة الصينية، لأنها لا تعادل شيئاً أمام السوق الأميركية، خصوصاً بعد الاتفاق الجمركي بين البلدين، والسوق الروسية الضخمة جداً، والسوق الأسترالية». ثم تابع: «الأسواق الخليجية قد تكون الأكثر تأثراً في المنطقة، بالنظر لدور الشركات الصينية الضخمة، التي تشارك بشكل فاعل في المعارض الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و(إكسبو دبي) وغيرها».
وتتعدد القطاعات التي راكم الفيروس خسائرها، لا سيما تجّار الألبسة الذين يعانون صعوبة الاستيراد في هذه المرحلة، ويكشف أحد أعضاء لجنة تجّار سوق مار الياس في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة ألحقت به وبغيره من التجار أضراراً طائلة». وتحدث عن «عجز التجّار عن الوفاء في التزاماتهم، خصوصاً لدى تجّار الجملة، ومستوردي البضائع التي يجري تسويقها أحد المعارض الضخمة في مدينة إزمير التركية، وكان يفترض تسلّم البضاعة في موعد أقصاه نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي». وأوضح التاجر الذي رفض ذكر اسمه، أن «الشركات الصينية التي أبرمت العقد معه ومع غيره، متوقفة الآن عن العمل ولن تتمكن من استئناف عملها قبل القضاء على الفيروس. وبالتالي، لن تسلمنا بالموعد المحدد البضاعة المتفق عليها، لأن عملية التصنيع متوقفة، عدا عن أن أغلب مصممي الأزياء العالميين غادروا الصين، وقد لا يعودون إلا بعد مرور أشهر على مكافحة المرض»، لافتاً إلى أنه مع غيره من التجّار «سيتجهون إلى أسواق بديلة ومؤقتة؛ ومنها تايوان وكوريا وإندونيسيا وتركيا، وإن بكلفة أعلى وربح أقلّ».
وأظهرت الإحصاءات أن الدول القريبة من الصين، هي الأكثر تأثراً بالفيروس، والأكثر قابلية للتفشي فيها؛ وهي تايلاند (25 إصابة)، واليابان (20)، وسنغافورة (18، بينهم حالة وفاة)، وكوريا الجنوبية (16). وخارج آسيا، كانت بين الدول الأكثر تأثراً ألمانيا التي سجّلت (12 إصابة) والولايات المتحدة (11 إصابة).

دول الشرق الأوسط قلقة... ولبنان الأقل مناعة
> يجتاح الخوف والقلق بلدان الشرق الأوسط، لا سيما الدول العربية، من وصول هذا الفيروس إليهم. هذا الخوف بات مضاعفاً لدى اللبنانيين، وتحديداً في هذه المرحلة الصعبة، إذ تعاني المؤسسات الصحية من صعوبات كبيرة في استيراد الأدوية والعلاجات الضرورية للأمراض العادية، بسبب الأزمات المالية التي تعانيها البلاد، وعجز التجار والوكلاء عن سحب الدولار من المصارف، أو تحويله إلى الخارج لشراء الضروريات. وما يزيد من حالة الخوف، هو أن المستشفيات اللبنانية، غير مجهّزة للتعامل مع خطر هذا الفيروس في حال اكتشاف أي حالة من هذا النوع.
مع هذا، طمأنت مصادر طبية، بأن «الفيروس لا يزال - عملياً - محصوراً في الصين، وإن اكتشفت حالات محدودة جداً في دول على احتكاك دائم بالصين». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا وصل هذا المرض لا سمح الله إلى دول الخليج، عندها سيرتفع منسوب الخطر على لبنان، لأن بلدنا الموجود على تماس مباشر ودائم مع الخليج العربي، هو الأقل مناعة للتصدي، وهناك مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول ويترددون إلى البلد».
وتتخذ السلطات اللبنانية أسوة بكل دول العالم، إجراءات وقائية مشددة، سواء في مطار رفيق الحريري الدولي، أو في المعابر البحرية والبرية، لرصد أي إصابة قادمة من الخارج، واطلع وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور حمد حسن، مركز الحجر الصحي في المطار، وعاين الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال الفيروس. وأكد حسن أن «الإجراءات الوقائية تهدف للحؤول دون عبور أي حالة مصابة بالفيروس وتركها من دون علاج». وتحدث عن «مرحلة لوجيستية وقائية تمنع وصول أي شخص مشتبه بإصابته بالفيروس إلى لبنان، واعتماد إجراءات الحظر المتخذة في الشرق الأقصى»، لافتاً إلى «عدم وجود خط مباشر بين الشرق الأقصى ولبنان، بل هناك ترانزيت في بلد ثانٍ، حيث يفترض أن يحصل الكشف المبكر لأي حالة قبل وصولها إلى لبنان». وأوضح وزير الصحة اللبناني أن «هناك استمارة عممتها رئاسة المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وتتم تعبئتها على متن الطائرة لتجميع المعلومات الدقيقة عن الوافدين، علماً بأن الفريق الطبي جاهز لمواكبة وصولهم».

ووهان... من واحة سياحية إلى مدينة أشباح
> لم يسبق لمدينة ووهان، عاصمة إقليم هوباي بوسط الصين، أن استقطبت الاهتمام العالمي قبل انطلاق «فيروس كورونا المستجد»، وتفشّيه فيها بشكل سريع، ومن ثم خروجه إلى العالم كلّه. لقد قلب الفيروس حياة هذه المنطقة رأساً على عقب، وأجبر الملايين من سكانها على التزام منازلهم في محاولة لمنع انتشاره.
مدينة ووهان، التي تشكلت من 3 مدن هي هانكو وهانيانغ وووتشانغ (حمل اسمها الأحرف الأولى في أسمائها)، إحدى كبريات مدن الصين، إذ يقدر تعداد سكانها بنحو 11 مليون نسمة. وهي تقع عند مصب نهر الهان في نهر اليانغتسي، أكبر أنهار الصين.
وتعد هذه المدينة العامرة مركزاً ثقافياً وتعليمياً واقتصادياً ضخماً، وفيها جامعات كبرى أشهرها جامعة ووهان تستقطب الطلاب الأجانب. إلا أن هذه المدينة تحولت اليوم بفعل الفيروس الذي تذكر تقارير أنه انطلق من إحدى أسواقها إلى منطقة منبوذة وموضوعة في الحجر الصحي. لقد جعلها الفيروس الذي شل حركتها وأفرغ شوارعها الرئيسية وطرقها الفرعية التي تفصل بين مبانيها الشاهقة، «مدينة أشباح» حقيقية شبه خالية من المارّة.
وترجّح الدراسات غير النهائية أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إحدى أسواق ووهان حيث تباع حيوانات برية. وانتشر خلال عطلة رأس السنة القمرية الصينية، التي يسافر خلالها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها. لكن هذا المرض حرم أهالي ووهان، وكثيراً من مناطق الصين، من متعة العيد لهذا العام، إذ نصحت سلطات ووهان سكان المدينة بالتزام بيوتهم للحد من انتشار الفيروس، غير أن السكان ابتكروا طريقة بسيطة لتشجيع بعضهم ورفع معنوياتهم، وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس وهم يهتفون «ووهان جيايو» من شبابيك شققهم، وهو هتاف يعني «حافظي على قوتك يا ووهان».



منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».