المغرب: افتتاح مدينة الابتكار في أغادير تنفيذاً لمخطط التسريع الصناعي

المشروع كلف 4.3 مليون دولار

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)
TT

المغرب: افتتاح مدينة الابتكار في أغادير تنفيذاً لمخطط التسريع الصناعي

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)

افتتح بمدينة أغادير جنوب المغرب مدينة الابتكار «سوس - ماسة»، الموجهة للمستثمرين وحاملي المشروعات، وكذا الطلاب والباحثون؛ حيث سيستفيد هؤلاء من فضاء ملائم للابتكار والاستثمار.
ويندرج هذا المشروع، الذي أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على تدشينه مساء أول من أمس في إطار مخطط التسريع الصناعي لمنطقة سوس ماسة، الذي أطلق في يناير (كانون الثاني) 2018.
وتمكن مدينة الابتكار سوس - ماسة، التي تقع داخل حرم جامعة ابن زهر، من تزويد الجهة (المنطقة) ببنية تحتية تقنية للاستقبال، لتشجيع روح المبادرة المقاولاتية، وإحداث مقاولات ناشئة مبتكرة عبر عملية الاحتضان، وتثمين نتائج البحث العلمي لفائدة القطاعات الاقتصادية والأنظمة الصناعية للجهة، ونقل التكنولوجيا والتقريب بين المقاولات وبنيات البحث والتطوير.
ويشتمل هذا المشروع الرائد، الذي كلف 42 مليون درهم (4.3 مليون دولار) على حاضنة للمقاولات والمقاولات الناشئة المبتكرة، ومركز للبحث والتطوير، يحتضن مختبرات «تحديد وتحليل الوحدات الطبيعية» و«التكنولوجيا العضوية والصحية»، و«تحليل المخلفات»، و«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، و«الماء والطاقة والطاقات المتجددة»، و«الصناعة بالمختبرات».
كما يحتوي على قاعات للاجتماعات والندوات والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشترك، وآخر للتوثيق، بالإضافة إلى شباك موحد لتسهيل العمليات الإدارية للمقاولات.
وعرفت هذه المدينة، التي تم تزويدها بتجهيزات من الجيل الجديد، إنجاز 20 بنية، منها 14 مقاولة ناشئة، و3 مجموعات شركات «Agadir Haliopôle، Agrotech، Logipôle»، و3 بنيات للمواكبة (شبكة المقاولة - أكادير، جمعيات مبادرات سوس - ماسة).
وإلى جانب مدينة الابتكار، يشمل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) بمبلغ 55 مليون درهم (5.6 مليون دولار)، موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي تضع رهن إشارتهم مرافق جاهزة للاستعمال ومواكبة ملائمة. وتجري حالياً أشغال بناء هذه الحاضرة؛ حيث تم إنجاز 95 في المائة من الأشغال.
وفي إطار تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، توجد بنيات تحتية خاصة بالاستقبال، ومكيفة مع خدمات مستثمري روح المبادرة المقاولاتية قيد التوزيع، وتمثل وعاء عقارياً يناهز 380 هكتاراً، 305 هكتارات منها مخصصة لمنطقة التسريع الصناعي. وقد تم إنجاز الشطر الأول لهذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 64 هكتاراً بنسبة 80 في المائة؛ حيث سينطلق استغلال هذا الشطر في يوليو (تموز) المقبل. وسيوفر للمستثمرين بنية تحتية ذات مواصفات عالمية وبأسعار تنافسية. كما تم تخصيص أراضٍ لـ3 مشروعات صناعية توفر 2016 منصب شغل مباشر، واستثماراً قدره 461 مليون درهم (47.7 مليون دولار).
من جهة أخرى، ستستفيد منطقة التسريع الصناعي من مشروع الطريق السريع المداري الشمال - الشرقي، الذي سيتم إنجازه في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020 - 2024؛ حيث ستمكن هذه الطريق من ربط مباشر بين مطار أكادير المسيرة ومنطقة التسريع الصناعي وميناء أكادير، ما سيسهل انسيابية تدفقات النقل.
وستعزز البنية التحتية الصناعية على الخصوص، عبر تطوير مركب صناعي مندمج، انطلقت أشغال التهيئة الخاصة بشطره الأول (35 هكتاراً) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وكذا بإطلاق الشطر الرابع بالقطب الفلاحي سوس - ماسة.
وإلى حدود اليوم، تتم متابعة أزيد من 211 مشروعاً صناعياً، مع توفير 29 ألفاً و222 منصب شغل مباشر، و187 مشروعاً، منها عملية أو قيد التنفيذ، أو ملحقة بالمناطق الجديدة المهيأة؛ حيث ستمكن من خلق 19 ألفاً و346 منصب شغل مباشر، أي 81 في المائة من الأهداف المسطرة.
وفي أغادير أيضاً أعطى العاهل المغربي انطلاقة أشغال إنجاز مدينة المهن والكفاءات، التي سيتم إحداثها على مساحة 15 هكتاراً. وستوفر هذه المدينة 3 آلاف مقعد و88 شعبة للتكوين بمستويات مختلفة، منها تقني متخصص وتقني وعامل مؤهل، كما ستوفر 400 سرير بداخليتها، وستغطي قطاعات جديدة، توفر مناصب للشغل، ولا سيما مهن الصحة والفلاحة والصيد البحري، والصناعة التقليدية والرقمنة، والذكاء الاصطناعي والسياحة.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.