السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

TT

السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، عدداً من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد ممتلكات، وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات، بينها البنك المركزي، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة مساء الخميس، عن استرداد ممتلكات منظمة «معارج للتنمية» و«مجمع النور»، التي شملت عدداً من الأراضي والمباني والسيارات، على أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية.
وأوضح مناع، أن اللجنة أصدرت قراراً بحل مجالس إدارات البنك المركزي، وبنك العمال، وبنك الثروة الحيوانية، ومصرف البلد، والمصرف السعودي، وبنك الأسرة، ومصرف الادخار. وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء مديري بنوك العمال، والبلد، والثروة الحيوانية، والنيلين، والعقاري، والسعودي السوداني، ومصرف المزارع، ومصرف التنمية الصناعية.
كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس إدارات صندوق ضمان الودائع، والوكالة الوطنية للتمويل، وشركات «شهامة، والأقطان، وسودابست، والصمغ العربي»، والصندوق القومي للمعاشات، بجانب إنهاء خدمة مديري كل من صندوق ضمان الودائع، وشركات: سودابست، والأقطان، والصمغ العربي.
وأصدرت اللجنة قراراً بتكوين لجان فرعية لها بكل الولايات، برئاسة والي الولاية، ولجنة لكل محلية بولاية الخرطوم، على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها للجنة المركزية. وفيما يخص المؤسسات الإعلامية التي أوقفتها اللجنة، قررت اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف على إدارتها لتمكينها من معاودة نشاطها والحفاظ على حقوق العاملين بها.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة في كل ولايات السودان، تمثل أهم مداخل تحقيق السلام المستدام في ربوع الوطن.
وأشاد حمدوك خلال لقائه بمجلس الوزراء، الخميس، مع وفد من قيادات الإدارة الأهلية لكل ولايات شرق السودان، بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية في حلحلة المشاكل والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
ونوّه بالمساعي المقدرة التي تبذلها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق السلام المجتمعي ودعم وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية كافة بالمنطقة، مؤكداً اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات كافة التي تواجه شرق السودان، ولا سيما أن للشرق وضعيته الخاصة.
من جانبه، أكد الوفد دعمه مفاوضات السلام الجارية بجوبا، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.