السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

TT

السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، عدداً من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد ممتلكات، وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات، بينها البنك المركزي، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة مساء الخميس، عن استرداد ممتلكات منظمة «معارج للتنمية» و«مجمع النور»، التي شملت عدداً من الأراضي والمباني والسيارات، على أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية.
وأوضح مناع، أن اللجنة أصدرت قراراً بحل مجالس إدارات البنك المركزي، وبنك العمال، وبنك الثروة الحيوانية، ومصرف البلد، والمصرف السعودي، وبنك الأسرة، ومصرف الادخار. وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء مديري بنوك العمال، والبلد، والثروة الحيوانية، والنيلين، والعقاري، والسعودي السوداني، ومصرف المزارع، ومصرف التنمية الصناعية.
كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس إدارات صندوق ضمان الودائع، والوكالة الوطنية للتمويل، وشركات «شهامة، والأقطان، وسودابست، والصمغ العربي»، والصندوق القومي للمعاشات، بجانب إنهاء خدمة مديري كل من صندوق ضمان الودائع، وشركات: سودابست، والأقطان، والصمغ العربي.
وأصدرت اللجنة قراراً بتكوين لجان فرعية لها بكل الولايات، برئاسة والي الولاية، ولجنة لكل محلية بولاية الخرطوم، على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها للجنة المركزية. وفيما يخص المؤسسات الإعلامية التي أوقفتها اللجنة، قررت اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف على إدارتها لتمكينها من معاودة نشاطها والحفاظ على حقوق العاملين بها.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة في كل ولايات السودان، تمثل أهم مداخل تحقيق السلام المستدام في ربوع الوطن.
وأشاد حمدوك خلال لقائه بمجلس الوزراء، الخميس، مع وفد من قيادات الإدارة الأهلية لكل ولايات شرق السودان، بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية في حلحلة المشاكل والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
ونوّه بالمساعي المقدرة التي تبذلها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق السلام المجتمعي ودعم وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية كافة بالمنطقة، مؤكداً اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات كافة التي تواجه شرق السودان، ولا سيما أن للشرق وضعيته الخاصة.
من جانبه، أكد الوفد دعمه مفاوضات السلام الجارية بجوبا، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».