سجال روسي ـ تركي حول إدلب... وموسكو ترسل وفداً إلى أنقرة

الكرملين يتحدث عن «هجمات إرهابية» في شمال غربي سوريا

نازحون يعبرون في بلدة حزانو في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
نازحون يعبرون في بلدة حزانو في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

سجال روسي ـ تركي حول إدلب... وموسكو ترسل وفداً إلى أنقرة

نازحون يعبرون في بلدة حزانو في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
نازحون يعبرون في بلدة حزانو في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

عكس تأكيد الكرملين أمس، أن هجمات المتشددين المستمرة ضد المنشآت الروسية في سوريا تنطلق من مناطق سيطرة تركيا استمرار السجالات بين موسكو وأنقرة، حول تطورات الوضع الميداني في إدلب ومحيطها.
وشكل التعليق ردا غير مباشر من جانب الرئاسة الروسية على تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باتخاذ تدابير لإجبار الجيش السوري على الانسحاب من مواقع شغلها أخيرا. في الوقت ذاته، أكدت موسكو أنها تواصل تنسيق تحركاتها مع طهران وأنقرة في إطار «مسار آستانة» لمحاصرة تصاعد الوضع في إدلب، وتحدثت عن وقوع ألف هجوم «إرهابي» خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي، وأقرت للمرة الأولى بتكبد الجيش الروسي «خسائر مأساوية» في الأرواح.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين عرض بشكل واضح موقف بلاده خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع إردوغان قبل يومين، وإنه «تم التأكيد خلال المكالمة أن لكل جانب مجموعة من المخاوف الخاصة به فيما يتعلق بالوضع في إدلب».
وزاد أن ما يقلق موسكو بالدرجة الأولى هو استمرار النشاط الإرهابي وتواصل الهجمات التي تستهدف الجيش السوري والمنشآت العسكرية الروسية من «النقاط التي تسيطر عليها تركيا».
وأثار تعمد الكرملين التركيز على انطلاق الهجمات من مناطق سيطرة تركيا الأنظار، لأن موسكو كانت تجنبت الرد على المهلة التي منحها إردوغان للجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب من المواقع التي شغلها أخيرا، على خلفية أن اثنتين من أصل 12 نقطة مراقبة تركية باتتا خلف خطوط سيطرة النظام.
كما أن هذه العبارات التي حملت إدانة ضمنية لتركيا شكلت ردا أيضا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي دعا موسكو إلى «وقف هجمات الجيش السوري على إدلب على الفور».
ولفت بيسكوف في حديثه أمس، إلى عدم القبول بـ«استمرار وتواصل الأنشطة العدوانية لهذه الجماعات الإرهابية، والموجهة ضد القوات المسلحة السورية، وكذلك المنشآت العسكرية الروسية في سوريا». كما أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد حاليا خطط لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، لكن «من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعا إذا لزم الأمر». وكانت مصادر تركية أعلنت عن مشاورات جارية لعقد قمة تجمع الرئيسين لمناقشة موضوع التطورات حول إدلب.
في غضون ذلك، قالت مصادر روسية إن وفدا روسيا توجه إلى أنقرة لبحث هذا الملف، من دون أن توضح قوام الوفد وما إذا كان عسكريا أو يضم دبلوماسيين روسا. ولم تصدر الخارجية الروسية تأكيدا لهذه المعطيات، لكنها أكدت في بيان نشرته أمس على موقع الوزارة أن روسيا «تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الإيرانيين والأتراك في إطار مسار آستانة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في إدلب».
وقالت الوزارة إن الوضع في إدلب «يشهد توترا خطيرا وتصاعدا للعنف في الفترة الأخيرة»، مشيرة إلى أن «العسكريين الروس والأتراك حاولوا فرض «نظام التهدئة» في منطقة خفض التوتر في إدلب، إلا أن الإرهابيين زادوا من هجماتهم، وتم تسجيل أكثر من ألف هجوم خلال الأسبوعين الأخيرين من يناير (كانون الثاني)».
وأضافت الوزارة في بيانها أن «عدد القتلى والجرحى من العسكريين السوريين والسكان المدنيين خارج مناطق خفض التصعيد بلغ المئات. وقُتل خبراء عسكريون روس وأتراك بطريقة تراجيدية». وتعد هذه أول إشارة إلى الإقرار الروسي بالمعطيات التي انتشرت قبل أيام حول مقتل عدد من الضباط الروس.
وأشارت الوزارة إلى أن «محاولات مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم باستخدام طائرات من دون طيار لم تتوقف». ورأت أن كل هذه التطورات «تؤكد شيئا واحدا فقط، وهو أنه جرى تعزيز قدرات الإرهابيين بشكل غير مقبول، ولا يمكن السماح بإفلاتهم من العقاب وإطلاق أيديهم».
وقالت الخارجية الروسية إنه «في ظل هذه الظروف وجد الجيش السوري نفسه مضطرا للرد بهدف حماية آلاف السوريين من الإرهابيين»، مشيرة إلى أن «الجيش السوري يقاتل على أرضه في بلده الذي يتمتع بالسيادة، وهو يشن نشاطه العسكري ضد الإرهابيين المدرجين على لوائح مجلس الأمن الدولي».
وزادت في إشارة جديدة على دعم موسكو لمواصلة التحرك العسكري للجيش السوري في إدلب، أن «الحديث يدور حول الحق السيادي لسوريا، ومحاربة الإرهاب ليست حقا وحسب، وإنما واجب على الحكومة السورية».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».