سلامة يتحدث عن تقدم في «حوار جنيف»... ويطالب بـ«التزام الطرفين»

غرب ليبيا يحبذ «الحوار مع الأجنبي»..... وشرقها يعوّل على «دول الجوار»

غسان سلامة في المؤتمر الصحافي الذي احتضنته جنيف حول ليبيا أمس (رويترز)
غسان سلامة في المؤتمر الصحافي الذي احتضنته جنيف حول ليبيا أمس (رويترز)
TT

سلامة يتحدث عن تقدم في «حوار جنيف»... ويطالب بـ«التزام الطرفين»

غسان سلامة في المؤتمر الصحافي الذي احتضنته جنيف حول ليبيا أمس (رويترز)
غسان سلامة في المؤتمر الصحافي الذي احتضنته جنيف حول ليبيا أمس (رويترز)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الوفدين المعنيين ببحث المسار العسكري، اللذين اجتمعا في جنيف (5+5) على مدى ثلاثة أيام، «يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم»، ورأى أن تحقيق ذلك «يتطلب التزامات من الطرفين».
وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي من جنيف أمس، بثته البعثة عبر صفحتها، أن «الاجتماعات بين الطرفين خلال اجتماعات جنيف لم تكن مباشرة، ولم نكن نضغط باتجاه تحقيق ذلك»، لافتاً إلى أن «المسار العسكري هو أحد المسارات التي نحاول تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين».
في سياق ذلك، نوّه سلامة إلى «محاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين»، مضيفاً: «نأمل بمشاركة الشخصيات المدعوة من الجانبين في المسار السياسي في 26 فبراير (شباط) الحالي في جنيف»، وأعلن أنه «سيكون هناك اجتماع في القاهرة للمشاركين في المسار الاقتصادي» في التاسع من الشهر ذاته.
وتوقع سلامة أن يتسلم اليوم (أمس) قائمة مطالب من زعماء قبائل في شرق البلاد لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة، لافتاً إلى أنه «تحدث مع زعماء القبائل المتحالفة مع (الجيش الوطني) الليبي أمس، وطلب منهم تحديد مطالبهم».
في سياق ذلك، ووسط تسارع الجهود الدولية بحثاً عن حل للأزمة الليبية، عبر مزيد من اللقاءات والمؤتمرات الخارجية، بدا أن للموالين للقوتين المتنازعتين في شرق وغرب البلاد اهتمامات متباينة، إذ دعت أطراف سياسية بمجلس النواب إلى ضرورة «الاعتماد أكثر على دول الجوار الليبي». في حين فضلت (الهيئة الطرابلسية) الاتجاه نحو السويد، أو أي دولة من الدول الإسكندنافية.
وتشهد دول الجوار الليبي تعاطياً متزايداً مع الملف الليبي، إمّا في صورة اجتماعات على المستوى الرئاسي أو وزراء الخارجية، أو اتصالات مكثفة منفتحة على العالم، بحثاً عن حل يجنب البلاد مزيدا من الانهيار، ويحول دون «التدخلات الخارجية الملحوظة».
ودعا عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي أمس، إلى إعطاء فرصة لدولة الجزائر كي تلعب دور الوسيط باتجاه أزمة بلاده، مطالباً بـ«عدم التسرع في إصدار الأحكام السياسية بشأن دورها في حلحلة الأوضاع في ليبيا».
وقال نصية في «تغريدة» نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتركوا الجزائر تقوم بدور الوسيط في ليبيا، ولا تتسرعوا في إصدار الأحكام السياسية... الجزائر لم تتدخل سلبياً في البلاد، ولم تتلطخ يداها بدماء الليبيين». وانتهى نصية، الذي سبق أن ترأس لجنة للحوار الوطني، قائلاً: «لعل حكمة الجزائر وتجربتها في الوئام الوطني تكون البلسم لعلاج المشكلة الليبية، وحقن دماء الليبيين».
وبحث وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم مجمل الأزمة الليبية، خلال زيارة إلى ليبيا بدأها أول من أمس، والتقى خلالها مسؤولين في شرق البلاد، وفي مقدمتهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونظيره بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج.
من جهته، قال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لـ«الشرق الأوسط» إن «دول الجوار الليبي جديرة بحل الأزمة في البلاد»، وأثنى على الدور الذي تلعبه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر.
ومنذ انطلاق «لجنة حوار المسار السياسي» في جنيف، تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن عدم جدواه، مشيرين إلى أنه «يستهدف إطالة أمد الأزمة في البلاد». وفي هذا السياق، قال طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إن مسار جنيف «سيكون محفوفاً بالكوارث والمخاطر الأمنية، وموقف مجلس النواب سيكون ضعيفاً».
وأوضح الجروشي أنه من خلال إحاطة الدكتور إحميد حومة، النائب الثاني لرئيس المجلس، حول لقائه بالمبعوث الأممي في تونس فإن «آلية اتخاذ القرار في اللجان ستكون بالتوافق، وفي حال عدم التوافق سيتم اللجوء إلى التصويت»، لافتا إلى أن «اللجنة المشكلة ستمثل جسما تأسيسيا لسلطة مطلقة، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب مهمشاً بالكامل، وبالتالي لن يكون لقواتنا المسلحة أي غطاء شرعي».
وطلب الجروشي بأن يضع مجلس النواب آلية وشروطاً يدار بها الحوار في جنيف، مشدداً على أنه «يجب انتظار نتائج حوار (5+5) الأمني العسكري»، قبل أن يتمسك «بحق مجلسه جهة التصديق على ما يسفر من نتائج حوار جنيف».
وتنبع فكرة الذهاب بالقضية الليبية إلى خارج حدودها الإقليمية من بعض الأطياف الليبية، التي تولي وجهها نحو الغرب منذ إسقاط القذافي، وهو ما سمح إلى حد ما بتوسيع النفوذ الدولي في ليبيا. وجزء من ذلك عبرت عنه ما تسمى «الهيئة الطرابلسية» فور إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة أن لجنة «الحوار الاقتصادي»، أحد مخرجات مؤتمر برلين، ستعقد اجتماعاتها بالقاهرة. وقد أبدت «الهيئة» رفضاً مطلقاً بإقامة أي حوار على الأراضي المصرية، بقولها: «نحن في حالة حرب مع مصر»، لكن في الوقت ذاته عينها خارج الحدود الإقليمية، حيث دولة السويد.
وطالبت «الهيئة الطرابلسية»، وهي تجمع من مؤسسات المجتمع المدني، في مذكرة وجهتها إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بخصوص الحوار الاقتصادي المرتقب إقامته في مصر، بأن إجراء أي حوار «يجب أن يتم إما داخل ليبيا، أو في إحدى الدول التي تتسم بالحيادية مثل السويد أو إحدى الدول الإسكندنافية الأخرى».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.