الجيش المصري يتعهد «اقتلاع جذور الإرهاب» في سيناء

توفير مساكن بديلة للمتضررين

الفريق محمد فريد يتفقد عدداً من الأكمنة بشمال سيناء (المتحدث العسكري المصري)
الفريق محمد فريد يتفقد عدداً من الأكمنة بشمال سيناء (المتحدث العسكري المصري)
TT

الجيش المصري يتعهد «اقتلاع جذور الإرهاب» في سيناء

الفريق محمد فريد يتفقد عدداً من الأكمنة بشمال سيناء (المتحدث العسكري المصري)
الفريق محمد فريد يتفقد عدداً من الأكمنة بشمال سيناء (المتحدث العسكري المصري)

تعهد الجيش المصري باقتلاع جذور الإرهاب وتوفير مناخ ملائم للاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، التي تشهد منذ عام 2013 مواجهات واسعة مع جماعات متشددة تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إن «القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء».
وتفقد الفريق فريد أمس عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش.
وقال بيان للمتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن الفريق فريد التقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً.
واستمع رئيس الأركان إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لجميع التهديدات والمواقف العدائية المحتملة.
وتشهد مناطق بشمال سيناء ملاحقات قوات الجيش والشرطة في مصر لجماعات إرهابية من تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014، وهو ما دفع سكان قرى بتلك المناطق للفرار من نيران ملاحقات «داعش».
وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، توفير مساكن بديلة لأهالي أضيروا من المواجهات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية بسيناء، وهي المرحلة الثانية، ومقرر أن تستفيد منها 1176 أسرة، سبقها منتصف العام الماضي أول مراحل تسكين 288 أسرة في مساكن داخل مدينة العريش، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح بيان حكومي أعلنته محافظة شمال سيناء أمس، توفير سكن بديل خاص لأبناء المحافظة المضارين من المواجهة بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الخارجة على القانون والعناصر الإرهابية والتكفيرية.
وجاء في البيان «توفير السكن البديل بمشروع السكن الاجتماعي لكل أسرة أضيرت من المنقولين من رفح والشيخ زويد على أن يقوم المواطن بدفع قيمة إيجار رمزية لا تتعدى 100 جنيه مصري مقابل أعمال الخدمات، ويتقدم المستفيد بما يفيد بأنه كان يسكن في منزل بمناطق أضيرت في منافذ استقبال تم تحديد أحدها في العريش، وآخر في مدينة بئر العبد، ومنافذ بمناطق تجمعات من انتقلوا لمحافظات أخرى في مواقعهم».
ووفقاً لقاعدة البيانات الرسمية لمركز معلومات محافظة شمال سيناء، فإن مركز الشيخ زويد يقع على مساحة 783 كيلومتراً مربعاً، من إجمالي مساحة شمال سيناء البالغة 27 ألف كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكان المركز بنحو 60 ألفاً من إجمالي سكان شمال سيناء البالغ 455 ألفاً حتى عام 2016.
وقدّرت إحصائية رسمية غطت الفترة بين 2013 ومنتصف 2017، أعداد النازحين من نيران الحرب على الإرهاب في مراكز شمال سيناء كافة إلى مناطق آمنة داخل المحافظة بنحو 6700 أسرة تضم أكثر من 26 ألف شخص، ولم تعلن رسميا أي إحصائيات محدثة كما لم تعلن أعداد من نزحوا خارج سيناء فرارا من الإرهاب.
وقال محمد عيد، موظف حكومي بالتعليم، وهو أحد المضارين، لـ«الشرق الأوسط»، إنه سبق أن انتقل من منطقة جنوب الشيخ زويد عام 2016، بعد أن تحولت لمناطق عمليات أمنية، هو والغالبية من أبناء القرى بتلك المناطق وكانت معاناتهم توفير مسكن بديل، لافتا إلى أنهم مستفيدون من هذا القرار الحكومي.
وأضاف سالم العيادي، مزارع، لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يسكن منطقة غرب مدينة رفح، وبعد نزوحه لمركز العريش بحثا عن الأمان، يقوم بدفع قيمة إيجار شهري 1200 جنيه وله على هذا الحال 3 سنوات، وكل أبناء قريته والقرى المجاورة لها.
من جهته، أكد اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن توفير مساكن بديلة للمضارين يتم للمرة الثانية، لافتا إلى أن المحافظة تتحمل 325 جنيها دعما من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، والمبلغ المحصل من المواطن هو رمزي مقابل أعمال الصيانة.
وقال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء، إن الشقق التي سيتم توفيرها للأهالي في إطار المرحلة الثانية هي في حي السبيل بمنطقة غرب العريش لعدد 1176 أسرة، وهي وحدات سكنية تم تجهيزها بالكامل وتوفير المرافق داخلها وخدمات عامة بنطاق الحي السكني الواقعة فيه، لافتا إلى أن هذه الوحدات تقدم للساكن نظام إيجار مؤقت لحين استقرار الأوضاع وعودتهم لمناطقهم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.