أنقرة تنتظر من موسكو «وقفاً فورياً» لهجمات النظام بإدلب

TT

أنقرة تنتظر من موسكو «وقفاً فورياً» لهجمات النظام بإدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تنتظر من روسيا وقف هجمات النظام السوري المتزايدة على إدلب باعتبارها الطرف الضامن له، مشيرا إلى أن وفدا روسيا سيزور أنقرة لبحث الأمر وقد يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات أمس (الخميس) في باكو التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، أن هجمات النظام في إدلب أثارت القلق لدى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الناس اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
وتابع: «ننتظر من روسيا وقف النظام باعتبارها الطرف الضامن له. ننتظر قدوم وفد روسي، وإذا دعت الحاجة سيلتقي زعيما البلدين عقب انتهاء أعمال هذا الوفد. الهدف هو وقف الاشتباكات هناك».
وذكر جاويش أوغلو أن النظام السوري هو من استهدف الجنود الأتراك يوم الاثنين الماضي في إدلب، وهو من يستهدف نقاط المراقبة التركية، متسائلا: «لماذا يجب على تركيا الدخول في صراع مع روسيا؟».
وحذر من أن بلاده سترد على أي هجمات من قبل نظام الأسد على نقاط المراقبة والقوات التركية. وأكد على ضرورة القيام بما يجب من أجل وضع حد للمأساة الإنسانية في إدلب، مبينا أن ذلك لا يقع على عاتق تركيا وحدها.
في غضون ذلك، قصفت القوات النظامية السورية المتمركزة في قرية مرديخ بالمدفعية الثقيلة نقطة مراقبة عسكرية تركية جديدة أنشأها الجيش التركي في مطار تفتناز العسكري (14 كم شرق إدلب) دون ورود تقارير عن وقوع خسائر أو وجود لعناصر تركية في موقع القصف. وقالت مصادر محلية إن الجيش التركي أنشأ النقطة العسكرية صباح أمس (الخميس) داخل المطار، حيث أدخل رتلا عسكريا مؤلفا من 23 آلية عسكرية بينها 6 دبابات.
وكان مصدر عسكري سوري أفاد في بيان بدخول رتل عسكري تركي يضم عدداً من الآليات والمدرعات فجر أمس من منطقة «أوغلينار» باتجاه الداخل السوري، حيث انتشر على خط بين بلدات بنش، معرة مصرين وتفتناز «بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديها».
كانت القوات التركية قصفت مواقع قوات النظام حول سراقب أمس لمنعها من دخول المدينة الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش النظامي السوري أول من أمس. وأرسل الجيش التركي أمس مزيدا من التعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، ضمت شاحنات محملة بدبابات وصلت قضاء «إصلاحية» التابع لولاية غازي عنتاب، ومن ثم انتقلت إلى ولاية هطاي الحدودية.
وقالت موسكو إن هجمات المتشددين في إدلب تنطلق من مناطق السيطرة التركية في منطقة خفض التصعيد وأنها تسببت في مقتل أكثر من 100 من العسكريين الروس والأتراك.
وفي الوقت ذاته، عرضت الولايات المتحدة تقديم المساعدة لتركيا، ولوحت بفرض عقوبات على النظام السوري وحليفته روسيا لإنهاء الهجوم في محافظة إدلب.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إنه قلق جدا جدا إزاء النزاع الخطير للغاية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، و«ندرس فرض عقوبات جديدة».
إلى ذلك, طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف الهجمات الأخرى على المدنيين في شمال غربي سوريا.
ودعت باريس إلى إنهاء الأعمال القتالية في محافظة إدلب السورية. وأضافت أن هجمات النظام السوري وحلفائه تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».