قلق رسمي روسي من آثار استراتيجية لـ«كورونا»

تشعر روسيا بقلق إزاء تداعيات سلبية محتملة لانتشار فيروس كورونا الجديد على وتيرة نموه اقتصادها، لا سيما بعد أن توسعت دائرة تأثيره على الاقتصاد العالمي، وشملت تقلبات خلال الأيام الماضية على سعر النفط، السلعة «الاستراتيجية» التي لا تزال توفر حتى اليوم للخزينة الروسية إيرادات تزيد عن الحجم المعتمد في الميزانية، ويُستفاد من فائضها لزيادة مدخرات صندوق الثروة الوطني، الذي يمثل «وسادة أمان» للاقتصاد الروسي في وجه أزمات مالية جديدة.
وبعد أن اقتصر الحديث حول خسائر تتكبدها قطاعات روسية «غير استراتيجية» مثل السياحة والخدمات السياحية والنقل، صدرت تحذيرات رسمية لأول مرة، من مخاطر تأثير هذا الفيروس على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي، بالتزامن مع تقارير أعدها خبراء عرضوا ضمنها توقعات بأن «يكبح» الفيروس النمو الاقتصادي، و«يلتهم» التأثير الإيجابي لتمويل المشروعات الوطنية.
وكان تأثير «كورونا» على أسعار النفط، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الروسي موضوع «تغريدة» نشرها يوم أمس أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، على حسابه في «تويتر»، أشار في مستهلها إلى أن «صافي عائدات صادرات السلع والخدمات تراجع العام الماضي لأول مرة منذ عشر سنوات حتى 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعاً أن يستمر انخفاض تلك العائدات هذا العام، حين عبر عن قناعته بأن «احتمال انخفاض عائدات تصدير النفط في الفصل الأول من العام الحالي، أمر لا مفر منه تقريباً، على خلفية انتشار الفيروس من الصين».
وقال محللون اقتصاديون من مؤسسة «سيتي غروب» العالمية للخدمات المالية، إن هبوط أسعار النفط، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، قد ينعكس بصورة سلبية على دينامية نمو الاقتصاد الروسي. ووفق تقديراتهم قد تنخفض أسعار النفط بقدر 11 دولار في 2020. وهو ما سيؤدي إلى «كبح» وتيرة نمو الاقتصاد الروسي نحو 0.28 نقطة أساس، أي حتى 1.72 في المائة.
وفي الوقت ذاته، فإن إجمالي الخسائر من انتشار الفيروس قد «تلتهم» التأثير الإيجابي المتوقع نتيجة الإنفاق على «التدابير الديموغرافية» التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً، لدعم الأسرة التي يوجد فيها أطفال، وبينها صرف دعم مالي للأم، يُعرف باسم «رأس مال الأمومة»، عند إنجاب الطفل الأول. وخصصت الحكومة الروسية إنفاقاً إضافياً بقيمة 383.3 مليار روبل (نحو 6.12 مليار دولار)، لتمويل تلك التدابير. ووفق توقعات وزارة التنمية الاقتصادية، سيساهم هذا الإنفاق في إضافة 0.3 نقطة إلى إجمالي النمو الاقتصادي.
وتعود المخاوف من التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد الروسي إلى جملة عوامل، بينها أن الصين «بؤرة الفيروس» جارة روسيا، وفي الوقت ذاته شريكها التجاري الأكبر، الذي يستهلك صادرات روسية بقيمة 61 مليار دولار سنوياً، يشكل النفط 70 في المائة منها.
ويخشى البعض من أن يؤدي توقف نشاط الكثير من المصانع والمؤسسات الإنتاجية في الصين، ضمن تدابير مواجهة انتشار كورونا، إلى تراجع حجم الصادرات الروسية. ويتفق خبراء «سيتي غروب» مع تلك المخاوف، إلا أنهم يرون أن «التأثير السلبي لانخفاض الصادرات سيكون صغيراً نسبياً»، ووفق توقعاتهم قد يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض صادرات النفط الروسي إلى الصين من 13 إلى 10 ملايين برميل يومياً، لكن فقط خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، بسبب الفيروس، واستبعدوا أن يستمر «تأثير فبراير» على الصادرات خلال العام كله.
من جانبها، قالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في «ألفا بنك» الروسي، أن عدوى فيروس كورونا لا تحمل أي مخاطر على توقعات النمو، ورأت أن تأثيره قد يقتصر على «تقييد القدرة على رفع معدل النمو». وأوضحت في تقرير أعدته بهذا الصدد أن «النمو هذا العام يعتمد بصورة رئيسية على التوقعات من استثمارات الدولة»، في إشارة إلى التمويل الحكومي المتوقع للمشروعات الوطنية و«التدابير الديموغرافية». وبالتالي ترى أن توقعات النمو لن تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية ومنها فيروس «كورونا»، وتقول إن «التطورات السلبية الخارجية، تعني فقط أن تسريع وتيرة النمو أعلى من 2 في المائة على أساس سنوي، ستتطلب بذل المزيد من الجهود».
إلى ذلك، تبقى عائدات صادرات النفط الروسي، لا سيما فائض تلك العائدات، التي تزيد عن سعر البرميل المعتمد في الميزانية، مصدر دخل رئيسي للميزانية والمدخرات الروسية. وأعلنت وزارة المالية الروسية يوم أمس عن تخصيص 214.2 مليار روبل (نحو 3.42 مليار دولار)، من فائض عائدات الصادرات النفطية، لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، خلال الفترة من 7 فبراير الحالي، ولغاية 5 مارس (آذار) المقبل، وإضافتها إلى مدخرات صندوق الثروة الوطني. وتوقعت الوزارة أن يصل فائض عائدات الصادرات النفطية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 226 مليار روبل (3.61 مليار دولار).