أكد مسؤول أفغاني، اليوم (الخميس)، خطف متعاقد أمني أميركي في شرق أفغانستان، في آخر حادث من هذا النوع في هذا البلد حيث تُعد عمليات الخطف أمر شائعاً.
وصرح مسؤول أمني أفغاني مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الجندي السابق في البحرية الأميركية كان يعمل في أفغانستان متعاقداً، عندما خُطف الأسبوع الماضي في إقليم خوست الشرقي، قرب الحدود مع باكستان.
ولم يكن هناك ما يشير إلى أن جماعة متشددة أو منظمة إجرامية كانت وراء عملية الخطف، في حين أعلنت حركة «طالبان» أنها «لا معلومات» لديها عن هذه المسألة.
وسارع رئيس المخابرات السابق في أفغانستان أمر الله صالح إلى تحميل متمردي «طالبان» المسؤولية، وقال على «تويتر» إن «عملية الخطف كانت مدبرة من قبل طالبان وداعميهم الباكستانيين. يجب وضع حد لعمليات الخطف، ومن دون دفع فدية».
وطالما اتهمت باكستان بدعم «طالبان»، لكن إسلام آباد تنفي هذا الأمر.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها على علم بتقارير حول عملية الخطف، لكنها امتنعت عن إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويأتي حادث الخطف بعد عملية تبادل سلمت «طالبان» بموجبها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رهينتين غربيتين للقوات الأميركية خُطفا قبل ثلاث سنوات، مقابل إطلاق ثلاثة معتقلين من كبار مسؤولي الحركة المتشددة.
ويُعتقد على نطاق واسع أن مبادلة الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بمسؤولي «طالبان» الثلاثة، وبينهم أنس حقاني شقيق نائب زعيم «طالبان»، كان لها دور أساسي في استئناف المحادثات المتوقفة بين الطرفين.
ووصفت «طالبان» في ما بعد عملية التبادل بأنها «خطوة إلى الأمام في إجراءات حسن النية وبناء الثقة، التي يمكن أن تعزز عملية السلام».
ويعد خطف الأفغان والأجانب طلباً للفدية أمراً شائعاً في أنحاء أفغانستان، حيث تنتشر الجماعات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد.
مسؤول أفغاني: خطف أميركي في شرق البلاد
مسؤول أفغاني: خطف أميركي في شرق البلاد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة