مسؤول أفغاني: خطف أميركي في شرق البلاد

رجال أمن أفغان في إقليم قندوز (أرشيف - رويترز)
رجال أمن أفغان في إقليم قندوز (أرشيف - رويترز)
TT

مسؤول أفغاني: خطف أميركي في شرق البلاد

رجال أمن أفغان في إقليم قندوز (أرشيف - رويترز)
رجال أمن أفغان في إقليم قندوز (أرشيف - رويترز)

أكد مسؤول أفغاني، اليوم (الخميس)، خطف متعاقد أمني أميركي في شرق أفغانستان، في آخر حادث من هذا النوع في هذا البلد حيث تُعد عمليات الخطف أمر شائعاً.
وصرح مسؤول أمني أفغاني مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الجندي السابق في البحرية الأميركية كان يعمل في أفغانستان متعاقداً، عندما خُطف الأسبوع الماضي في إقليم خوست الشرقي، قرب الحدود مع باكستان.
ولم يكن هناك ما يشير إلى أن جماعة متشددة أو منظمة إجرامية كانت وراء عملية الخطف، في حين أعلنت حركة «طالبان» أنها «لا معلومات» لديها عن هذه المسألة.
وسارع رئيس المخابرات السابق في أفغانستان أمر الله صالح إلى تحميل متمردي «طالبان» المسؤولية، وقال على «تويتر» إن «عملية الخطف كانت مدبرة من قبل طالبان وداعميهم الباكستانيين. يجب وضع حد لعمليات الخطف، ومن دون دفع فدية».
وطالما اتهمت باكستان بدعم «طالبان»، لكن إسلام آباد تنفي هذا الأمر.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها على علم بتقارير حول عملية الخطف، لكنها امتنعت عن إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويأتي حادث الخطف بعد عملية تبادل سلمت «طالبان» بموجبها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رهينتين غربيتين للقوات الأميركية خُطفا قبل ثلاث سنوات، مقابل إطلاق ثلاثة معتقلين من كبار مسؤولي الحركة المتشددة.
ويُعتقد على نطاق واسع أن مبادلة الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بمسؤولي «طالبان» الثلاثة، وبينهم أنس حقاني شقيق نائب زعيم «طالبان»، كان لها دور أساسي في استئناف المحادثات المتوقفة بين الطرفين.
ووصفت «طالبان» في ما بعد عملية التبادل بأنها «خطوة إلى الأمام في إجراءات حسن النية وبناء الثقة، التي يمكن أن تعزز عملية السلام».
ويعد خطف الأفغان والأجانب طلباً للفدية أمراً شائعاً في أنحاء أفغانستان، حيث تنتشر الجماعات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».