تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب

مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
TT

تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب

مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)

دعت تركيا روسيا، اليوم (الخميس)، إلى التحرك لوقف هجوم قوات النظام السوري في محافظة إدلب، آخر معاقل التنظيمات المتطرفة والفصائل المعارضة، بعد اندلاع مواجهات دامية هذا الأسبوع.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للصحافيين في باكو عاصمة أذربيجان: «نتوقع من روسيا أن توقف النظام (السوري) في أسرع وقت ممكن».
وتدعم تركيا مقاتلي فصائل المعارضة، بينما تدعم روسيا النظام في النزاع السوري، إلا أنهما عملتا على التوصل إلى حلول سياسية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقوض تجدد هجوم قوات النظام السوري اتفاقات السلام الحالية، وأدى إلى اشتباكات دامية بين القوات التركية والسورية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 جندياً الاثنين.
وقال أوغلو إن تركيا وروسيا تنسقان بشكل وثيق بعد الاشتباكات، مضيفاً أن وفداً من روسيا سيزور تركيا لإجراء مزيد من المحادثات.
ولاحقاً، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن أنقرة تتوقع وضع خريطة طريق للمستقبل خلال زيارة الوفد، لكنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل، وأضاف: «هدفنا على الأرض في إدلب ليس روسيا»، وتابع: «من الذي شن الهجمات هناك؟ إنه النظام. من الذي هاجم جنودنا؟ إنه النظام... الذي تعرض لمواقع المراقبة التابعة لنا». وأشار إلى أن إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يلتقيا «إذا لزم الأمر»، وأضاف: «يجب أن نواصل العمل مع روسيا. إذا كنا سنحل المشكلات هناك، فسنحلها معاً».
وأجرت تركيا مع روسيا وحليف دمشق إيران محادثات معاً كجزء من عملية آستانة التي بدأت عام 2017 في العاصمة الكازاخستانية قبل إعادة تسميتها نور سلطان. وأشار كالين إلى احتمال عقد اجتماع في مارس (آذار) ضمن عملية آستانة. وصرح للصحافيين في أنقرة أنه ستكون هناك «عواقب وخيمة على كل خطأ ارتكب بعد هذا. لقد أبلغنا نظراءنا الروس ذلك».
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تُصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها تؤوي أكثر من 3 ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وحلفاؤها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وتطوق قوات سورية نقطتي المراقبة التركيتين في مورك والصرمان، جنوب شرقي مدينة إدلب، وقامت القوات التركية في نقطة أخرى في سراقب بقصف القوات السورية الأربعاء لمنع تطويقها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تعلق تركيا على الاشتباكات في سراقب، إلا أن أوغلو قال إن ان أنقرة لن تسمح بأن تكرر القوات السورية «عدوانها». وأضاف: «طبعاً هناك حدود لصبرنا. بعد أن سقط لنا 8 شهداء، قمنا بالرد. وإذا واصل النظام عدوانه، لن نتوقف».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».