تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب

مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
TT

تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب

مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)

دعت تركيا روسيا، اليوم (الخميس)، إلى التحرك لوقف هجوم قوات النظام السوري في محافظة إدلب، آخر معاقل التنظيمات المتطرفة والفصائل المعارضة، بعد اندلاع مواجهات دامية هذا الأسبوع.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للصحافيين في باكو عاصمة أذربيجان: «نتوقع من روسيا أن توقف النظام (السوري) في أسرع وقت ممكن».
وتدعم تركيا مقاتلي فصائل المعارضة، بينما تدعم روسيا النظام في النزاع السوري، إلا أنهما عملتا على التوصل إلى حلول سياسية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقوض تجدد هجوم قوات النظام السوري اتفاقات السلام الحالية، وأدى إلى اشتباكات دامية بين القوات التركية والسورية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 جندياً الاثنين.
وقال أوغلو إن تركيا وروسيا تنسقان بشكل وثيق بعد الاشتباكات، مضيفاً أن وفداً من روسيا سيزور تركيا لإجراء مزيد من المحادثات.
ولاحقاً، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن أنقرة تتوقع وضع خريطة طريق للمستقبل خلال زيارة الوفد، لكنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل، وأضاف: «هدفنا على الأرض في إدلب ليس روسيا»، وتابع: «من الذي شن الهجمات هناك؟ إنه النظام. من الذي هاجم جنودنا؟ إنه النظام... الذي تعرض لمواقع المراقبة التابعة لنا». وأشار إلى أن إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يلتقيا «إذا لزم الأمر»، وأضاف: «يجب أن نواصل العمل مع روسيا. إذا كنا سنحل المشكلات هناك، فسنحلها معاً».
وأجرت تركيا مع روسيا وحليف دمشق إيران محادثات معاً كجزء من عملية آستانة التي بدأت عام 2017 في العاصمة الكازاخستانية قبل إعادة تسميتها نور سلطان. وأشار كالين إلى احتمال عقد اجتماع في مارس (آذار) ضمن عملية آستانة. وصرح للصحافيين في أنقرة أنه ستكون هناك «عواقب وخيمة على كل خطأ ارتكب بعد هذا. لقد أبلغنا نظراءنا الروس ذلك».
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تُصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها تؤوي أكثر من 3 ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وحلفاؤها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وتطوق قوات سورية نقطتي المراقبة التركيتين في مورك والصرمان، جنوب شرقي مدينة إدلب، وقامت القوات التركية في نقطة أخرى في سراقب بقصف القوات السورية الأربعاء لمنع تطويقها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تعلق تركيا على الاشتباكات في سراقب، إلا أن أوغلو قال إن ان أنقرة لن تسمح بأن تكرر القوات السورية «عدوانها». وأضاف: «طبعاً هناك حدود لصبرنا. بعد أن سقط لنا 8 شهداء، قمنا بالرد. وإذا واصل النظام عدوانه، لن نتوقف».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.