«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس

المسماري قال إن الرئيس التركي يستهدف إرسال 18 ألف عنصر إلى العاصمة

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس
TT

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس

يتكتم الموالون لحكومة «الوفاق» في العاصمة الليبية طرابلس على توافد مئات الأجانب على مدينتهم، بوصفها «معلومات عسكرية». لكن من ينتظرون قدوم «الجيش الوطني» يقولون إن جل المناطق القريبة من مناطق الاشتباك «تشهد منذ قرابة شهرين وجوهاً لم يألفوها من قبل، بعضها تحمل ملامح تركية وأخرى أفريقية، تقلهم سيارات عسكرية، أو يتسوقون من المتاجر».
وقال الناشط المدني يعرب البركي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المناطق المتاخمة لمحاور القتال تشهد حالياً عملية توافد كبير لعناصر، يبدو عليها ملامح غير عربية»، لافتاً إلى أن «هذه الأعداد في تزايد مستمر».
وأضاف البركي، وهو اسم مستعار لدواع أمنية، أن «غالبية هذه العناصر من جنسية تركية، وبأعداد كبيرة (...) وهؤلاء يشترون أغراضهم وطعامهم من المحلات، ويتحركون في المناطق القريبة من تمركزاتهم، ومن السهل رصدهم والتعرف عليهم، رغم تعاليهم على المواطنين».
الحديث عن استعانة طرفي الحرب في ليبيا بـ(المرتزقة)، لم يعد سراً في كثير من جوانبه. فرئيس البعثة الأممية في البلاد الدكتور غسان سلامة، حذر من أن «طرفي الصراع ينتهكان حظر السلاح»، مؤكدا أن «المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا»، وهي التقارير التي لم ينكرها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، أو ينفي الاستعانة بهم في مواجهة قوات «الجيش الوطني». كما تخوف قادة أفارقة حضروا اجتماعاً مؤخراً في برازافيل بالكونغو من «استخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة بما يسهّل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني».
وتابع البركي، الذي يعيش في إحدى المدن الواقعة في قلب المعارك العسكرية، أن المواطنين «وخاصة المتضررين من الميليشيات المسلحة على مدار السنوات الماضي، باتوا مستائين من الوجود التركي في مناطقهم».
ما ذهب إليه البركي أكده مصدر عسكري تابع لحكومة «الوفاق»، مكتفياً بالقول: «من حقنا الدفاع عن مدننا وديارنا من المعتدي»، لكنه اتهم في المقابل قوات الجيش الوطني، التي يرأسها المشير خليفة حفتر، بـ«الاستعانة بـ(مرتزقة) روس، ومن جنسيات أفريقية عديدة». وأضاف المصدر العسكري متسائلا: «هذا ما أثبته تقرير لجنة الأمم المتحدة الأخيرة، فكيف تعتبون على المقتول، ولا تلومون القاتل؟».
وتتفاوت أعداد (المرتزقة)، الذين قيل إنهم توافدوا على ليبيا. فمدير المرصد السوري المعارض رامي عبد الرحمن قال إن عددهم وصل إلى 3600 عنصر حتى منتصف الأسبوع الحالي. لكن المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، قدرهم بـ6000 عنصر حتى الآن، وذهب إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر. لكن ما بين هذه التقديرات وتلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عملية نقل تجري «لمئات المقاتلين» من منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وفق ما جاء في معرض رده على أسئلة لصحيفة «روسيسكايا غازيتا»، التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، حسب وكالة «سبوتنيك».
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «استعانة الأطراف الليبية المتصارعة بقوات أجنبية من (المرتزقة) تشكل منعطفاً خطيراً في شكل ومستوى الصراع في ليبيا»، معتبرا أن «تسريب هذه المعلومات بدأ من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن عن وجود قوات ومستشارين عسكريين روس في بنغازي، والرئيس الروسي بوتين نفسه لم ينكر هذا الأمر، وقال فقط إنها قوات غير نظامية».
وأضاف البشتي موضحا: «يتم تداول تقارير عن وجود قوات سودانية ومن (الجنجاويد)، وهو الأمر الذي برره السراج، الذي يعتبر نفسه في موقف دفاع شرعي عن العاصمة. لكنه بذلك يقدمنا لقمة سائغة في فم إردوغان المفتوح، والذي تسكن عقله الأحلام الإمبراطورية». وذهب البشتي إلى أن الرئيس التركي «يرسل إلى ليبيا المئات، إن لم يكن الآلاف من (المرتزقة)، وهكذا تم تدويل الصراع بشكل صريح بدخول أطراف عربية ودولية في أتون الصراع الدائر».
في سياق ذلك، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن قائدين من ميليشيات طرابلس أن أنقرة «جلبت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس»، وسط انقسام بين الميليشيات من أن تشوه انتماءات هذه العناصر صورة قوات «الوفاق». لكن هناك من يرى ضرورة وجود هذه القوات لصد هجوم حفتر.
ونشرت «الشرق الأوسط» نهاية الشهر الماضي اعترافات لأحد قيادات ميليشيا «كتيبة ثوار طرابلس»، يدعى عاطف برقيق، حيث قال إن إردوغان، عوض أن يرسل جنوده للقتال في معركة طرابلس، وفقاً للاتفاقية الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اكتفى بمدهم بمقاتلين من عناصر «المرتزقة».
وعلّق عضو مجلس النواب المستشار محمد بشير على مشروع قرار معدل، تقدمت به بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الحالي، يُطالب بسحب المرتزقة من ليبيا، وقال إن هذا القرار «يعد تحولاً كبيراً باتجاه إسناد الحل إلى الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، مما يعني أنها انحازت إلى الحلف المناوئ لإردوغان».
وأضاف البشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «المجتمع الدولي يتصارع على مصالحه داخل ليبيا بأيد ليبية، وهو ما يعني (الحرب بالوكالة)»، مستغرباً «عدم إعلان المبعوث الأممي أسماء الدول المتداخلة، التي تدفع بـ(المرتزقة) إلى ليبيا».



الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

في تصعيد جديد للتوترات الصومالية - الإثيوبية، اتهمت حكومة مقديشو، أديس أبابا، بـ«تسليح ميليشيات بشكل غير قانوني»، في منطقة غوبالاند، بهدف «عرقلة استقرار البلاد، وتقويض الأمن، وإثارة الصراع الداخلي».

الاتهامات الجديدة، جاءت عقب إعلان الصومال، على لسان نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الرحمن يوسف العدالة، رصد هبوط طائرتين إثيوبيتين، تحملان أسلحة غير قانونية، في مدينة كيسمايو (عاصمة إقليم غوبالاند)، في خطوة عدّها مراقبون صوماليون «إمعاناً من أديس أبابا للتدخل في الشأن الصومالي»، وحلقة جديدة من مسلسل التوترات بين البلدين، الذي أعقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع الإقليم الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وسط رفض الصومال ودول الجامعة العربية.

وأدان الصومال «إدخال» إثيوبيا أسلحة بشكل غير قانوني إلى داخل غوبالاند، وقال نائب وزير الإعلام إن «بلاده رصدت هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية في مدينة كيسمايو، تحملان أسلحة غير قانونية، ونقلت أيضاً أشخاصاً إلى إثيوبيا، بينهم نائب رئيس ولاية غوبالاند السابق محمود سيد آدم، وبعض أنصاره».

وأشار العدالة، في مؤتمر صحافي الاثنين بمقديشو، إلى أن «التصرفات الإثيوبية تدعم الإرهابيين، وتخلق مؤامرات ضد الحكومة الصومالية»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا، منشغلة منذ فترة بالتدخل في أراضي الصومال، وتسليح ميليشيات لعرقلة استقراره»، منوهاً بأن «مقديشو اتخذت إجراءات صارمة لحماية البلاد، وأن كل من يوالي النظام الإثيوبي سيتم تقديمه للعدالة».

وتوترت العلاقة بين قادة ولاية غوبالاند مع الحكومة الفيدرالية بالصومال مؤخراً، على خلفيه عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي فاز فيها أحمد مدوبي بولاية ثالثة.

ويعتقد نائب وزير الإعلام الصومالي، أن التحركات الإثيوبية، «تتعارض مع المحادثات المرتقبة بين البلدين (مقديشو وأديس أبابا)، بشأن أزمة الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات لم تصل إلى اتفاق. بينما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي «اعتزامه التوسط مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا»، ولم يعلن الطرفان رسمياً التجاوب مع تلك المبادرة.

وتستهدف التحركات الإثيوبية الأخيرة «إشعال النزاعات الداخلية بالصومال، لضرب استقراره»، وفق تقدير رئيس حزب العدالة الصومالي ووزير الإعلام الأسبق، زكريا محمود الحاج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا تواصل تدخلها في الشأن الصومالي، بتسليح القبائل المتاخمة للحدود بين البلدين، وبعض المناطق الداخلية»، عادّاً أن «إثيوبيا لا تريد استقراراً داخلياً بالصومال».

وسبق أن اتهم الصومال، إثيوبيا، بـ«إرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند»، في خطوة عدّتها «الخارجية» الصومالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد».

ويعتقد الحاج أن «وحدة وقوة الدولة الصومالية، ستحبطان مخطط إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري لها، عبر الصومال»، مشيراً إلى أن «مقديشو تواجه التحركات الإثيوبية بمساعٍ جادة لدعم الوحدة والسيادة الكاملة على أراضيها»، إلى جانب «تعزيز تحالفاتها مع قوى إقليمية ودولية مثل مصر وتركيا، لدعم قدرات مؤسساتها».

وفي منظور وزير الإعلام الصومالي الأسبق، فإن «الصومال، ليس في حاجة لقوات تحارب معه، وإنما لدعم عسكري ولوجيستي لدعم قدراته العسكرية والأمنية».

ويتوقف خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، مع توقيت التحركات الإثيوبية الأخيرة داخل الصومال، مشيراً إلى أنها «تأتي في وقت مفترض أن تخرج فيه القوات الإثيوبية، المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية المنتهية ولايتها بنهاية العام الحالي، من الصومال»، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أديس أبابا، تستهدف افتعال مزيد من المشكلات للتأثير على مهمة البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الداخل الصومالي، والمقررة بداية العام المقبل».

ويرفض الصومال، مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهلت مقديشو، أديس أبابا، حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعدّ وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

ويرجح زهدي «تصعيد النزاع الصومالي - الإثيوبي خلال الشهر الحالي، قبل بدء مهام بعثة حفظ السلام الجديدة»، وقال إن «أديس أبابا تسعى لإثارة التوترات بما يتيح لها السيطرة على الوضع هناك»، ورأى أن «الخلاف بين الطرفين سيتخذ مستويات تصاعدية».