«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس

المسماري قال إن الرئيس التركي يستهدف إرسال 18 ألف عنصر إلى العاصمة

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس
TT

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس

«المرتزقة»... سلاح المتحاربين في ليبيا من عهد القذافي حتى معركة طرابلس

يتكتم الموالون لحكومة «الوفاق» في العاصمة الليبية طرابلس على توافد مئات الأجانب على مدينتهم، بوصفها «معلومات عسكرية». لكن من ينتظرون قدوم «الجيش الوطني» يقولون إن جل المناطق القريبة من مناطق الاشتباك «تشهد منذ قرابة شهرين وجوهاً لم يألفوها من قبل، بعضها تحمل ملامح تركية وأخرى أفريقية، تقلهم سيارات عسكرية، أو يتسوقون من المتاجر».
وقال الناشط المدني يعرب البركي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المناطق المتاخمة لمحاور القتال تشهد حالياً عملية توافد كبير لعناصر، يبدو عليها ملامح غير عربية»، لافتاً إلى أن «هذه الأعداد في تزايد مستمر».
وأضاف البركي، وهو اسم مستعار لدواع أمنية، أن «غالبية هذه العناصر من جنسية تركية، وبأعداد كبيرة (...) وهؤلاء يشترون أغراضهم وطعامهم من المحلات، ويتحركون في المناطق القريبة من تمركزاتهم، ومن السهل رصدهم والتعرف عليهم، رغم تعاليهم على المواطنين».
الحديث عن استعانة طرفي الحرب في ليبيا بـ(المرتزقة)، لم يعد سراً في كثير من جوانبه. فرئيس البعثة الأممية في البلاد الدكتور غسان سلامة، حذر من أن «طرفي الصراع ينتهكان حظر السلاح»، مؤكدا أن «المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا»، وهي التقارير التي لم ينكرها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، أو ينفي الاستعانة بهم في مواجهة قوات «الجيش الوطني». كما تخوف قادة أفارقة حضروا اجتماعاً مؤخراً في برازافيل بالكونغو من «استخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة بما يسهّل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني».
وتابع البركي، الذي يعيش في إحدى المدن الواقعة في قلب المعارك العسكرية، أن المواطنين «وخاصة المتضررين من الميليشيات المسلحة على مدار السنوات الماضي، باتوا مستائين من الوجود التركي في مناطقهم».
ما ذهب إليه البركي أكده مصدر عسكري تابع لحكومة «الوفاق»، مكتفياً بالقول: «من حقنا الدفاع عن مدننا وديارنا من المعتدي»، لكنه اتهم في المقابل قوات الجيش الوطني، التي يرأسها المشير خليفة حفتر، بـ«الاستعانة بـ(مرتزقة) روس، ومن جنسيات أفريقية عديدة». وأضاف المصدر العسكري متسائلا: «هذا ما أثبته تقرير لجنة الأمم المتحدة الأخيرة، فكيف تعتبون على المقتول، ولا تلومون القاتل؟».
وتتفاوت أعداد (المرتزقة)، الذين قيل إنهم توافدوا على ليبيا. فمدير المرصد السوري المعارض رامي عبد الرحمن قال إن عددهم وصل إلى 3600 عنصر حتى منتصف الأسبوع الحالي. لكن المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، قدرهم بـ6000 عنصر حتى الآن، وذهب إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر. لكن ما بين هذه التقديرات وتلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عملية نقل تجري «لمئات المقاتلين» من منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وفق ما جاء في معرض رده على أسئلة لصحيفة «روسيسكايا غازيتا»، التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، حسب وكالة «سبوتنيك».
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «استعانة الأطراف الليبية المتصارعة بقوات أجنبية من (المرتزقة) تشكل منعطفاً خطيراً في شكل ومستوى الصراع في ليبيا»، معتبرا أن «تسريب هذه المعلومات بدأ من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن عن وجود قوات ومستشارين عسكريين روس في بنغازي، والرئيس الروسي بوتين نفسه لم ينكر هذا الأمر، وقال فقط إنها قوات غير نظامية».
وأضاف البشتي موضحا: «يتم تداول تقارير عن وجود قوات سودانية ومن (الجنجاويد)، وهو الأمر الذي برره السراج، الذي يعتبر نفسه في موقف دفاع شرعي عن العاصمة. لكنه بذلك يقدمنا لقمة سائغة في فم إردوغان المفتوح، والذي تسكن عقله الأحلام الإمبراطورية». وذهب البشتي إلى أن الرئيس التركي «يرسل إلى ليبيا المئات، إن لم يكن الآلاف من (المرتزقة)، وهكذا تم تدويل الصراع بشكل صريح بدخول أطراف عربية ودولية في أتون الصراع الدائر».
في سياق ذلك، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن قائدين من ميليشيات طرابلس أن أنقرة «جلبت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس»، وسط انقسام بين الميليشيات من أن تشوه انتماءات هذه العناصر صورة قوات «الوفاق». لكن هناك من يرى ضرورة وجود هذه القوات لصد هجوم حفتر.
ونشرت «الشرق الأوسط» نهاية الشهر الماضي اعترافات لأحد قيادات ميليشيا «كتيبة ثوار طرابلس»، يدعى عاطف برقيق، حيث قال إن إردوغان، عوض أن يرسل جنوده للقتال في معركة طرابلس، وفقاً للاتفاقية الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اكتفى بمدهم بمقاتلين من عناصر «المرتزقة».
وعلّق عضو مجلس النواب المستشار محمد بشير على مشروع قرار معدل، تقدمت به بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الحالي، يُطالب بسحب المرتزقة من ليبيا، وقال إن هذا القرار «يعد تحولاً كبيراً باتجاه إسناد الحل إلى الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، مما يعني أنها انحازت إلى الحلف المناوئ لإردوغان».
وأضاف البشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «المجتمع الدولي يتصارع على مصالحه داخل ليبيا بأيد ليبية، وهو ما يعني (الحرب بالوكالة)»، مستغرباً «عدم إعلان المبعوث الأممي أسماء الدول المتداخلة، التي تدفع بـ(المرتزقة) إلى ليبيا».



الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

TT

الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)
عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)

بعد ثمانين عاماً من الاحتواء ثم الصدام، وضعت السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» تحت طائلة الحل والحظر، وباتت «غير مشروعة».

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في عمّان، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، مشدداً على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».

ولم تعلق «الإخوان» على القرار بأي وسيلة، لكن ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي» الممثل في البرلمان بعشرات النواب، قال مساء الأربعاء، إنه «مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى».

وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وحذر الفراية، من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان»، منوهاً بـ«تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».

واتهمت أجهزة أمنية أردنية، الأسبوع الماضي، 16 شخصاً بالمشاركة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، وقالت إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وطالبت حركة «حماس» يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتهمين في القضية، وعدّت أن «أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين... دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن».

وقال وزير الداخلية الأردني، إنه «ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام».

فصل الحزب عن الجماعة

والقرار الأردني بشأن «الإخوان» التي تأسست في المملكة عام 1945، جاء تفعيلاً لحكم قضائي بحلها يعود إلى عام 2020؛ لكن الجهات الحكومية كانت تتفاداه ضمن سياسة وصفتها مصادر أردنية بـ«الاحتواء»، مشيرة إلى أن الجماعة لم تقابل ذلك بـ«مسؤولية».

وحصل حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«الإخوان» على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في البرلمان الأردني، وذلك في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الأردني (الموقع الرسمي للمجلس)

وقالت مصادر سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إن «مراكز القرار الرسمية ما تزال تعمل على الفصل بين مساري الجماعة المحظورة، وذراعها السياسية ممثلة في (جبهة العمل الإسلامي) المرخصة وفق أحكام قانون الأحزاب».

لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة بشأن قضية (خلايا الفوضى) المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل».

ولم تخف المصادر توقعات بأن «الفصل بين مسار الجماعة المحظورة والحزب، قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي»، عادّةً أن حدوث ذلك «قد يضطر صناع القرار للمضي بتطبيق نصوص تُفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد».

بدوره، قال الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، المهندس وائل السقا، إن «الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى»، مشدداً على أن عملهم يأتي «وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأن الحزب ليست له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى، ويثق بالقضاء».

مداهمات للمقرات

ونفذت قوات أمنية عمليات تفتيش لمقرات «الإخوان» ضمن إجراءات لوضع اليد عليها، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات التي تنتشر فيها مكاتب الجماعة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفرق الأمنية فتشت مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب».

وشدد وزير الداخلية خلال إعلان قرار الحظر على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا (خلايا الفوضى) أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها».

وبحسب الوزير، فإن «الإخوان» في ليلة الإعلان نفسها عن المخططات الأسبوع الماضي حاولت «تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.

نقابة المعلمين

وتحدثت المصادر الأردنية عن أن «الخطوات التي أُعلنت بحظر الإخوان، ربما يعقبها المزيد من التصعيد، وعلى الأخص في ملف نقابة المعلمين الأردنيين».

واستمرت العلاقة المضطربة بين الإخوان والحكومات خلال سنوات الربيع الأردني (2010 - 2013)، إذ مارست الحركة أشكالاً من «الاستقواء» بحسب وصف مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» خلال «أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين للعمل بعد القرار القاضي بتعليق عملها عام 2020».

وسيطرت الجماعة والحزب على قيادة «نقابة المعلمين الأردنيين» لعدد من الدورات؛ إلا أن قراراً قضائياً آخر صدر في يوليو (تموز) من عام 2020، قضى بـ«تجميد عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين». كما أُصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.

لكن وضع النقابة ظل معلقاً رغم انتهاء مدة التجميد. وتجنباً لاستحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان؛ عمر الرزاز (2018 - 2020) وبشر الخصاونة (2020 - 2024) النظر عن تطبيق الحكم.

وأعقب ذلك انفجار صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، إذ حصلت الجماعة والحزب على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصصة للأحزاب من إجمالي المقترعين الذي بلغ عددهم نحو (1.6) مليون، من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.